قاضی پرونده چای دبش: اگر تا ختم رسیدگی، ردمال انجام شود در حکم تاثیر خواهد داشت
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده چای دبش برگزار شد و ۳ نفر از متهمان پرونده به دفاع از خود پرداختند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ادامه جلسات رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن ها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش‌دهنده و بانک‌های شاکی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی درباره مسائلی همچون حواله‌های ارزی که در حق شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش بابت واردات چای و ماشین و برخی اقلام پرداخت شده است، توضیح داد.
طبق کیفرخواست فقط بخشی از مبالغ پرداختی به گروه شرکت‌های دبش بازپرداخت شده است.
قاضی همچنین از متهم خواست تا توضیح دهد «چرا با وجود گذشت بیش از ۲ سال از دریافت منابع ارزی، کالایی وارد کشور نشده است؟»
قاضی خطاب به متهم گفت: ادعا کرده‌اید بخشی از منابع ارزی بابت واردات ماشین‌آلات بوده است. ماشین‌آلاتی که وارد کرده‌اید، کجا هستند، آدرس بدهید کارشناس حضور پیدا کند و آن ها را ارزیابی کند. به گفته نماینده دادستان، ماشین‌آلات ارزیابی‌شده مستعمل هستند.
در ادامه متهم ردیف اول درباره کالاهای وارد و ثبت سفارش‌شده توضیحاتی داد.
قاضی خطاب به متهم گفت: در اسناد موجود از ثبت سفارش‌های انجام‌شده، اعلام کردید چای وارداتی از هند بوده و شرکت بسته‌بندی‌کننده چای‌ها کنیایی بوده است، در صورتی‌که پس از بررسی‌های کارشناس مشخص شده این چای‌ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا در هر کیلو چندین دلار تفاوت دارد.
وی افزود: طبق استعلام، شرکت هندی اعلام کرده که در سال‌های اخیر به گروه دبش و شرکت‌های کنیایی چای نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سال‌های دور بوده که حدود هزار تن چای به یک شرکت گروه دبش فروخته شد.در نوبت عصر جلسه دادگاه، یکی از وکلای مدافع متهم ردیف اول به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: اگر به موکلم فرصت داده شود، می‌تواند کالاهای ثبت سفارش‌شده را وارد کند.
قاضی پسندیده گفت: اگر تا زمان ختم رسیدگی به پرونده، ردمال به بانک‌ها انجام شود، قطعا در حکم دادگاه تاثیر خواهد داشت و برای این موضوع هم هیچ محدودیتی وجود ندارد. اگر در گمرک و بنادر هم مشکلی وجود داشته باشد، دادگاه این مشکلات و موانع را حل می‌کند و اولویت ما حقوق بیت‌المال است.
در ادامه قاضی تاکید کرد در جلسات بعدی، نماینده‌های بانک‌ها و سازمان‌های شاکی و متهمان حتما حضور داشته باشند و نمایندگان بانک‌ها پاسخ استعلام‌ها را ارائه دهند.
وی خطاب به منشی دادگاه دستور داد: نامه‌ای به رئیس کل گمرک ارسال شود تا درباره وضعیت موجودی گروه دبش در گمرکات اعم از چای، ماشین آلات و اقلام دیگر گزارش داده شود.