در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد با حضور معاون وزیر اقتصاد بررسی شد
تدبیر برای رفع چالش های سرمایه گذاری خارجی
در هجدهمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و خراسان رضوی، چالش‌های جذب سرمایه‌گذار و راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بررسی شد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ابوالفضل کوده‌ئی، معان وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این نشست اظهار کرد: آمادگی داریم که از بخش خصوصی و استانداری، مشکلات و مسائل استانی را دریافت و به وزیر منتقل کنیم. به دنبال این هستیم پروژه‌های پیشران را که به عنوان مزیت‌های نسبی استان خراسان رضوی و متناسب با زنجیره ارزش استانی و ملی و منطقه‌ای قابل تعریف باشند در گام اول به سرانجام برسانیم. کوده‌ئی همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در شرایط فعلی، حدود 400 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8.7 میلیارد دلار مصوب کرده‌ایم؛ البته این میزان مربوط به ارزش پروژه‌هاست و بایستی محقق شود. وی اظهار کرد: در راستای اجرای ماده 30 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برای اولین بار در حال صدور مجوز به بخش خصوصی برای تاسیس کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری هستیم. این کارگزاری‌ها را آموزش داده و درجه‌‌بندی می‌کنیم. این موضوع فرصت خوبی برای بخش خصوصی است تا انحصار در این حوزه در اختیار دولت نباشد. کوده‌ئی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مشهد را الگویی برای سایر مراکز کشور عنوان کرد و گفت: این مرکز به لحاظ ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و اقدامات مطلوب، عملکرد موثری داشته است.در ادامه، احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به چالش‌های سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تصریح کرد: برخی چالش‌های عمومی سرمایه‌گذاران خارجی شامل فرایند پیچیده اخذ مجوز اشتغال، طولانی شدن رسیدگی به درخواست‌ها، عدم بخشودگی جرایم اشتغال، تعیین جرایم سنگین توسط بازرسان اداره کار و تعزیرات، الزام به اخذ روادید حق کار، ممانعت از صدور پروانه کار با اعتبار سه‌ساله و توقف خرید ارز توسط بانک‌ها از سرمایه‌گذاران خارجی است. وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی استان، کمبود سرمایه‌گذاری‌های کلان است. اقتصاد استان بر بنگاه‌های کوچک و متوسط متکی است و ۹۰ درصد صنایع توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود. سهم استان از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس اندک است و صنایع مادر زیادی در استان وجود ندارد. این موضوع، هم مزیت‌هایی ایجاد کرده و هم محدودیت‌هایی را به همراه داشته است.
لزوم بهبود خدمات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
اما سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به تأسیس دفتر فراجا در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: طی یک سال و نیم گذشته، این دفتر به‌طور ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی خدمات اقامتی ارائه داده و فرایند طولانی در این حوزه را به ۴۸ ساعت کاهش داده است. وی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای به‌روزرسانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خبر داد و تصریح کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی در کشور منحصر‌به‌فرد است و بخش قابل‌توجهی از مشکلات ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حل شده است. حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه‌های زیرساختی استان که نیازمند تامین مالی هستند، گفت: تاکنون نزدیک به ۴ میلیارد دلار نیاز برای پروژه‌ها احصا شده و انتظار داریم از مسیرهای پیش‌بینی‌شده و تفاهمات صورت‌گرفته برای تامین مالی این پروژه‌ها کمک شود.