چنبره پایتخت بر منابع توسعه!
مسعود حمیدی
تشدید تمرکز منابع مالی و بانکی در تهران و کاهش سهم خراسان رضوی و دیگر استان‌های حاشیه از منابع بانکی، خلاف راهبرد و ضد توسعه متوازن کشور است که در این گزارش دلایل پشت پرده، اثرات و نحوه خروج از این تمرکز را بررسی خواهیم کرد. قطعاً قابل‌بحث است اما به نظر نویسنده این سطور توزیع نامتوازن منابع مالی، پایه و اساس توسعه نامتوازن در یک کشور است و تا زمانی که در کشور، بیش از 60 درصد منابع و سپرده‌های بانکی در استان تهران متمرکز باشند، دولت‌ها قادر به اجرای سیاست‌های عدالت محورانه خود یعنی توسعه متوازن و پایدار کشور نخواهند بود. شاید این سؤال مطرح شود اگر چنین است و دولت‌ها شعار تمرکززدایی می‌دهند چرا منابع بانکی را از تهران خارج نمی‌کنند؟ پاسخ چند گزاره اساسی دارد؛ این که منابع باید کارایی داشته باشند، ریسک کمتری داشته و قابل نظارت باشند. درواقع منابع بانکی در تهران ریسک کمتری دارند زیرا بخش عمده کسب‌وکارهای کشور در تهران متمرکز است لذا به سود بانک است که منابع در تهران باشد، از سویی دولت می‌تواند راحت‌تر تسهیلات بانکی را به سمت بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های زیرساختی هدایت کند؛ بنابراین هم بانک‌ها ترجیح می‌دهند در تهران باشند و هم دولت از این تمرکز سود می‌برد زیرا بنگاه‌دار اصلی کشور خود دولت است و در این میان بانک مرکزی هم که هدایتگر و ناظر است، علاقه‌ای به بر هم زدن این قاعده ندارد زیرا علاوه بر این که تمام ارکان بانک مرکزی در پایتخت هستند، نظارت و مدیریت ریسک منابع در پایتخت آسان‌تر است و از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هم با علم به این موضوع ترجیح می‌دهند گردش‌های بانکی خود را در تهران عملیاتی کنند؛ بنابراین تمامی بازیگران در پشت پرده و حتی نانوشته با تمرکز منابع در تهران وفاق دارند. البته این تمرکزگرایی منابع بانکی در پایتخت‌ها در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. با این‌حال تمرکز منابع بانکی در تهران در چند دهه گذشته چند خروجی و نمایه اساسی داشته است؛ دسترسی نامتوازن، عامل توسعه نامتوازن شده است و استان‌هایی که به منابع مالی و بانکی کمتری دسترسی داشته‌اند از توسعه کمتری برخوردار شده‌اند و به همان نسبت استان‌های مرکزی و دارای چسبندگی به پایتخت توسعه بیشتری پیداکرده‌اند. دوم این که این تمرکز منابع باعث شده سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هم انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها داشته باشند و سومین خروجی که اثرات منفی آن امروز شدیدتر شده، تقویت مهاجرت به پایتخت است و چون سرمایه و اعتبار در پایتخت متمرکزشده، مردم برای دریافت خدمات بیشتر و بهتر به این کلان‌شهر مهاجرت می‌کنند. قاعدتاً دولت چهاردهم و در رأس آن رئیس‌جمهور با شعار تمرکززدایی از تهران و توسعه مناطق محروم کشور متولی امور کشور شده‌اند و بر این مسائل اشراف دارند، بااین‌حال نگاهی به عملکرد شبکه بانکی در اردیبهشت‌ماه امسال نشان می‌دهد بیش از 61 درصد از 13.3 هزار همت منابع بانکی کشور در تهران متمرکزشده است و این استان به‌تنهایی 62 درصد وام‌ها و تسهیلات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. بااین‌حال نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی تهران در این ماه 85 درصد بوده که نسبت به قبل کمی کاهش را نشان می‌دهد اما یک درصد تغییر در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در تهران معادل کل منابع بانکی چند استان کشور است. سهم استان خراسان رضوی از کل منابع بانکی کشور در این ماه حدود 3.5 درصد است و سهم این استان از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در این ماه 3.1 درصد است. یعنی استان تهران که 62 درصد منابع را دارد به همان نسبت هم از تسهیلات کشور سهم برده ولی استان خراسان رضوی از سهم 3.5 درصدی تنها 3.1 درصد تسهیلات دارد و به همین دلیل است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی این استان حدود 75 درصد و 10 درصد عقب‌تر از تهران و متوسط کشور است؛ اما تلخ‌تر آن که برخلاف تمامی برنامه‌ها و وعده‌های دولت‌ها در حداقل 15 سال گذشته نه‌تنها سهم استان تهران از منابع بانکی کشور بیشتر شده و از 55 درصد سال 1388 به 62درصد 1404 رسیده بلکه سهم استان خراسان رضوی هم از حدود 4درصد به 3.1 درصد تنزل پیداکرده که بیانگر تشدید تمرکزگرایی بانکی در تهران است.
همان‌طور که پیشتر عنوان شد تا زمانی که تمرکززدایی از منابع بانکی عملیاتی نشود، توسعه متوازن هم محقق نمی‌شود. یکی از قدم‌های اولیه شاید تفویض اختیارات شبکه بانکی باشد؛ به‌طور مثال در طول سال‌های گذشته سقف اختیارات واگذاری تسهیلات توسط مدیران شعب استانی کمتر از 5 میلیارد تومان بوده و این مسئله باعث شده که فعالان اقتصادی ترجیح دهند سپرده‌های خود را در تهران متمرکز کنند تا راحت‌تر بتوانند از اختیارات گسترده پایتخت برای دریافت وام بهره ببرند هرچند در ماه گذشته برخی بانک‌ها تفویض اختیار سقف وام‌دهی استان را تا هزار میلیارد تومان ارتقا داده‌اند اما تا زمانی که الگوی مشخصی برای تمرکززدایی از منابع بانکی کشور اجرایی نشود، نمی‌توان به تحقق وعده‌های دولت دل بست.
شاید بتوان از الگوی کشور هند در اجرای بانک داری منطقه‌ای یا کشور برزیل بهره برد که این کشورها با تقویت بانک‌های منطقه‌ای و حتی روستایی موفق شده‌اند توسعه را به مناطق محروم کشورهای خود ببرند و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق غیر پایتخت را تقویت کنند.