لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد: دولت تصمیم گرفته ترمز هزینهها را بکشد. در شرایطی که تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، کسری ساختاری بودجه و محدودیت منابع ارزی، اقتصاد ایران را در تنگنای جدی قرار داده، لایحه بودجه سال آینده با رویکردی آشکارا انقباضی تنظیم شده است؛ رویکردی که موافقان آن را گامی ضروری برای مهار تورم و منتقدانش آن را عاملی برای تشدید فشار معیشتی میدانند.
به گزارش خراسان، بودجه ۱۴۰۵ از جهات مختلف یک بودجه متفاوت به شمار میرود؛ از حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه مالیاتها گرفته تا نزدیککردن نرخ ارز گمرکی به واقعیت بازار و حتی تنظیم کل جداول بودجه بر مبنای ریال جدید با حذف چهار صفر. مجموعه این تغییرات که افزایش تنها 5.3 درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه را نشان می دهد، تصویری از سختگیرانهترین سیاست مالی دولت در سالهای پس از انقلاب را ترسیم میکند. موضوعی که البته در کنار خود، ابعادی از توجه به معیشت مردم از جمله اجرای کالابرگ به شکل کامل و همچنین افزایش قابل توجه معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد را نیز دارد.
انقباض در منابع؛ آب رفتن نفت،
تکیه سنگین بر مالیاتیکی از برجستهترین ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، رشد کمسابقه درآمدهای مالیاتی است. بر اساس جداول بودجه، درآمدهای مالیاتی دولت با رشدی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی، به حدود ۲ هزار و ۹۶۱ همت رسیده است. این افزایش، مالیات را با سهم 87 درصد، به ستون اصلی تأمین منابع بودجه عمومی تبدیل کرده و نشان میدهد دولت بیش از گذشته به جای نفت، به مالیاتها چشم دوخته است.
در این میان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بیشترین اثر مستقیم را بر مصرفکنندگان خواهد داشت. دولت پیشبینی کرده که تنها از محل این افزایش ۲ درصدی، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ درآمدی که قرار است به سازمان هدفمندسازی یارانهها منتقل و صرف پرداخت کالابرگ شود.
از سوی دیگر نکته قابل توجه در ارقام لایحه بودجه سال آینده مربوط به بخش نفت است. درآمدهای مربوط به این بخش نسبت به سال جاری افتی شدید را تجربه کرده است. این ارقام نشان میدهد برآورد دولت از فروش نفت در سال ۱۴۰۵ نامساعد باشد.
رشد چشمگیر سقف معافیت مالیاتی حقوقدر عین حال نباید از افزایش چشمگیر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سال بعد غافل شد. بر این اساس، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد چهارصد و هشتاد میلیون تومان پیشنهاد شده است که ۶۶٫۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش نشان میدهد.
در صورت تصویب این پیشنهاد، پلکان مالیات بر درآمد ماهیانه به صورت جدول انتهای مطلب خواهد بود.
پایان ارز ترجیحی؛ یارانه مستقیم جایگزین میشودیکی از مهمترین و در عین حال بحثبرانگیزترین تصمیمات بودجه ۱۴۰۵، حذف کامل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است. طبق برآوردهای رسمی، دولت از محل حذف این ارز، ۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع شناسایی کرده که مقرر شده بهطور مستقیم در قالب یارانه و کالابرگ به مردم اختصاص یابد. این رقم معادل ۱.۵ سال یارانۀ ۳۰۰ هزار تومانیِ ۷۰ میلیون نفر است که ماهانه پرداخت میشود.
مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس تأکید دارند که این شیوه، مانع از رانت و انحراف منابع شده و یارانه را بهصورت هدفمند به مصرفکننده نهایی میرساند. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، پوشش دهکها و پایداری منابع وابسته خواهد بود.
هزینهها زیر ذرهبین؛ رشد محدود حقوق و کنترل مخارجدر سمت مصارف، دولت تلاش کرده از رشد افسارگسیخته هزینههای جاری جلوگیری کند. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده؛ نرخی که انتقادها را از هم اکنون در پی داشته و با وجود رشد اسمی، همچنان کمتر از تورم انتظاری سال آینده است. برخی گزارش ها نیز نشان می دهد حداقل حقوق بازنشستگان نیز ۱۴ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
همچنین سقف پرداختی حقوقبگیران به ۷ برابر حداقل حقوق محدود شده؛ اقدامی که با هدف کنترل شکاف درآمدی در بخش دولتی صورت گرفته، هرچند شامل برخی گروهها از جمله قضات و اعضای هیئت علمی نمیشود.
با این حال، کارشناسان هشدار می دهند در شرایطی که انواع و اقسام معافیت های مالیاتی به خصوص برای شرکت های بزرگ، دولت را از ۲۲۰۹همت منابع محروم کرده، رشد تنها 20 درصد حقوق، در مجموع به ضرر معیشت طیف بزرگی از حقوق بگیران خواهد بود.

نرخ ارز گمرکی؛ نزدیکشدن به واقعیت بازاردر لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک هر یورو ۱۰۳ هزار تومان (معادل حدود ۸۵ هزار تومان برای هر دلار) تعیین شده است. این تصمیم به معنای کنار گذاشتن نرخهای ترجیحی و نزدیککردن محاسبات گمرکی به نرخهای رسمی بازار است؛ اقدامی که بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و البته درآمدهای دولت از واردات اثر میگذارد.
بازار خودرو یکی از بخشهایی است که بیشترین تأثیر را از این سیاست میپذیرد. افزایش تعرفه واردات در کنار رشد نرخ ارز مبنای گمرکی، عملاً به معنای افزایش قیمت خودروهای وارداتی، مونتاژی و حتی داخلی در سال آینده خواهد بود.
تعرفههای خودرویی؛ پیام روشن به بازاربر اساس لایحه بودجه، تعرفه واردات خودرو بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای بنزینی بالای ۳۰۰۰ سیسی تعیین شده است. هرچند در ظاهر، برخی تعرفهها نسبت به قانون بودجه سال قبل کاهش یافته، اما مقایسه با مصوبات اجرایی دولت نشان میدهد در عمل، هزینه واردات خودرو برای بسیاری از گروهها افزایش خواهد یافت. عملاً دولت تعرفه خودروهای هیبرید را از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسانده است و در مورد خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی، تعرفه از ۲۰ به ۴۰ درصد رسیده است. همچنین برای خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی هم افزایش از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد را داشته ایم! این یعنی حتی با فرض محال ثبات نرخ ارز در کشور، بسیاری از خودروهای وارداتی افزایش قیمت قابل توجهی خواهند داشت.
آزمون جدی حکمرانی اقتصادیلایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نقطه عطفی در سیاست مالی دولت دانست؛ بودجهای که بهجای گسترش هزینهها، بر انضباط مالی، افزایش درآمدهای پایدار و حذف رانتها تأکید دارد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این انقباض مالی میتواند همزمان تورم را مهار و معیشت خانوارها را حفظ کند؟
پاسخ به این پرسش، نه صرفاً در اعداد و جداول بودجه، بلکه در نحوه اجرای سیاستها، وزن کشی تورم با قدرت خرید خانوارها، و در سطوح بالاتر اعتماد عمومی نهفته است؛ مسیری که بودجه ۱۴۰۵ را از یک سند حسابداری، به یک آزمون جدی حکمرانی اقتصادی تبدیل میکند.
آزمون تازه برای مهار گرانی
از کالابرگ جدید تا مهار ارز؛ مجلس و دولت برای ۱۷ مأموریت اقتصادی به توافق رسیدند
محمد حقگو
در روزهایی که نوسان بازار ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی مضاعفی بر خانوارها تحمیل کرده است، بهارستان دیروز به کانون اصلی تصمیمسازی اقتصادی کشور تبدیل شد. مجلس شورای اسلامی در یک روز نظارتی کمسابقه، میزبان تیم اقتصادی دولت و رئیس جمهور بود؛ نشستی که یکی از خروجی های آن، شکلگیری یک نقشه راه ۱۷ بندی برای مهار التهاب بازار ارز و ترمیم سفره مردم بیان شد. اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید، تشکیل کمیته مشترک پنجنفره دولت و مجلس و تأکید بر انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی به «انتهای زنجیره» یعنی مردم، از مهمترین محورهای این جلسه بود. با این حال باید منتظر ماند و دید این تصمیمات راه به تغییر شرایط خواهند گشود یا خیر.

روز نظارتی مجلس؛ گفتوگوی صریح
با تیم اقتصادی دولتصبح دیروز، مجلس در جلسهای غیرعلنی و چهار ساعته، میزبان رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، رفاه، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری بود. در این نشست، نمایندگان و رؤسای کمیسیونهای تخصصی اقتصادی، بیپرده از وضعیت معیشت مردم، ناکارآمدی برخی سیاستهای ارزی و ضعف نظارت بر بازار کالاهای اساسی سخن گفتند.
بر اساس گزارش رسمی «خانه ملت»، پنج محور اساسی شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهادهها، کنترل بازار ارز، نظارت بر بازار کالاها و حمایت از تولیدکنندگان، بهصورت چالشی اما همدلانه میان دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که به گفته مسئولان، هدف آن رسیدن به «فهم مشترک» برای عبور از شرایط خاص اقتصادی کشور بود.
کالابرگ جدید؛ ۲.۵ میلیارد دلار برای 3 ماه پایانی سالیکی از مهمترین خروجیهای این جلسه، اعلام اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای اجرای کالابرگ الکترونیکی به شیوه جدید در سهماهه پایانی سال بود. طبق گزارش ارائهشده، دولت قصد دارد ادامه این طرح را با تأمین منابع لازم، در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز دنبال کند.
در همین راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در مجلس، تضمین داد که زیرساختهای فنی و اجرایی اجرای کالابرگ جدید مهیاست؛ موضوعی که نمایندگان آن را شرط اصلی موفقیت این سیاست حمایتی می دانند.
انتقاد صریح از ارز ترجیحی؛ یارانهها به مردم نمیرسدیکی از بخشهای پررنگ جلسه، نقد عملکرد ارز ترجیحی بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته (و فقط 8 میلیارد دلارآن برای نهاده های دامی بوده)، اما این منابع به دلیل ناکارآمدی سازوکارها و زمینههای فساد، نتوانسته است مانع گرانی کالاهای اساسی شود.
نمایندگان با صراحت تأکید کردند که وقتی میلیاردها دلار صرف واردات نهادهها میشود اما مردم کالا را با قیمت آزاد تهیه میکنند، ادامه این مسیر توجیهی ندارد. جمعبندی مشترک دولت و مجلس این بود که حمایتها باید به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی منتقل شود و ابزار این انتقال، کالابرگ الکترونیکی است. به گزارش خراسان این به معنای پایان سازو کار معیوب و پر اشکال ارز ترجیحی است.
۱۷ مأموریت مشترک؛ از ارز تا ترازنامه بانکهابر اساس گزارش ارائهشده در مجلس، دولت با پیشنهاد کمیته پنجنفره مشترک، مصوبهای ۱۷ بندی را نهایی کرده که دامنه آن از معیشت مردم تا اصلاحات ساختاری اقتصاد را دربرمیگیرد. از جمله محورهای این بسته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ارائه کالابرگ به شیوه جدید
کنترل بازار ارز و شفافسازی تراستیها
اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی
اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید
اصلاح بودجه برای کنترل و کاهش تورم
افزایش سرمایهگذاری و بهبود فضای تولید
این ۱۷ مأموریت، به گفته مسئولان، مورد اجماع سران قوا قرار گرفته و اجرای آن آغاز شده است.
قالیباف: حل مشکلات مردم بدون همدلی ممکن نیستمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پایان این نشست تأکید کرد: «حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه، با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود. بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر، مبنای ما باید قانون باشد.»
او همچنین تصریح کرد که مجلس خود را در کنار دولت و کمککننده به قوه مجریه برای عبور از شرایط فعلی میداند، نه در مقابل آن.
گودرزی: مردم باید خیالشان از قیمت کالاهای اساسی راحت باشدعباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس نیز در تشریح ابعاد این نشست، از ۱۷ مأموریت مشترک دولت و مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی خبر داد و گفت: «مردم باید فارغ از نوسانات قیمت ارز، خیالشان راحت باشد که ۱۱ قلم کالای اساسی برای آنها تأمین میشود.»او با انتقاد از تخصیص ارز به نهادههای دامی که به گفته وی «به هدف اصابت نمیکند»، تأکید کرد: «معنایی ندارد ۱۰ میلیارد دلار ارز بدهیم اما مردم کالا را به قیمت آزاد بخرند؛ باید سازوکارها را تغییر دهیم.»
الزام صادرکنندگان؛ ارز باید به بازار رسمی بازگرددیکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده در این نشست، موضوع رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. گودرزی در اینباره گفت: « گاهی ارز حاصل از صادرات بهجای بازار رسمی، سر از تالارهای مختلف یا بازار آزاد درمیآورد. قرار است الزام شود که هر صادرکننده، تمام ارز وارداتی خود را در بازار رسمی عرضه کند.»
به گفته او، بخشی از آنچه بهعنوان عدم بازگشت ارز مطرح میشود، در واقع فرار سرمایه است که باید حساب آن از تجارت واقعی جدا شود.
نگاه به بودجه ۱۴۰۵؛ مجلس روی رقم افزایش حقوق میایستد؟یکی دیگر از نکات کلیدی مطرحشده، نزدیکی این نشست به زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ بود. گودرزی با اشاره به پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه، گفت:«قطعاً مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و اصلاحاتی انجام میشود. اگر قرار است درآمدی حاصل شود، باید مستقیماً به جیب و سفره مردم برود.»
آنچه از جلسه دیروز مجلس و تیم اقتصادی دولت برمیآید، تلاش برای عبور از سیاستهای پرهزینه و کماثر گذشته و حرکت به سمت حمایتهای هدفمند و قابل لمس برای مردم است. کالابرگ الکترونیکی، اصلاح سیاست ارزی، الزام بازگشت ارز صادراتی و همصدایی سه قوه، همگی نشانههایی از تغییر رویکرد در مواجهه با بحران معیشت است. با این حال، آزمون اصلی این تصمیمها نه در صحن مجلس، بلکه در بازار و سفره مردم رقم خواهد خورد؛ جایی که باید دید آیا این بار، سیاستها واقعاً به هدف اصابت میکنند یا خیر.