تولید نارضایتی اجتماعی در صف وام ازدواج
محمد حقگو
بررسی‌های انجام‌شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد صف وام ازدواج که در ابتدای سال جاری حدود ۸۳۰ هزار نفر بوده، به‌دلیل برآورد نادرست از منابع بانکی و محدودیت‌های اعمال‌شده در تخصیص تسهیلات، در مسیر افزایش قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود یک‌ونیم میلیون نفر برسد. این در حالی است که چنین وضعیتی از همان ابتدای سال قابل پیش‌بینی بوده و همزمان، منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها امکان جلوگیری از تعمیق این صف را فراهم می‌کرد. افزون بر این، زمزمه‌های کنونی در کمیسیون تلفیق بودجه نیز زنگ خطر تشدید این چالش در سال آینده را به صدا درآورده است.
به گزارش خراسان، اگرچه شرایط اقتصاد کلان کشور فشار سنگینی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد کرده، اما واقعیت آن است که بخشی از نارضایتی‌های اجتماعی موجود، نه محصول عوامل بیرونی، بلکه نتیجه بی‌تدبیری‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های نادرست است. یکی از مصادیق روشن این وضعیت، نحوه اجرای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط نظام بانکی است؛ موضوعی که اتفاقاً در زمره راهبردی‌ترین سیاست‌های جمعیتی و اجتماعی کشور در سال‌های آینده قرار دارد.
در همین زمینه، نتایج بررسی‌هایی که اخیراً در برنامه زنده تلویزیونی ثریا مطرح شد، نشان می‌دهد شیوه نادرست محاسبه و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانکی، عملاً صف متقاضیان این تسهیلات را به مرز یک میلیون نفر رسانده و در صورت تداوم رویه کنونی، این صف به‌سرعت عمیق‌تر خواهد شد.
صفی که از ابتدا قابل پیش‌بینی بود
میرهادی رهگشای، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با تشریح ابعاد این مسئله می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد در ابتدای سال جاری حدود ۸۳۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار داشته‌اند؛ رقمی که خود نیز محل بحث است، چراکه بخشی از متقاضیان اساساً موفق به ثبت‌نام در سامانه نشده‌اند. این عدد تا پایان ۹ ماهه سال، با افزایشی حدود ۲۰۰ هزار نفر، به حدود یک‌میلیون و ۶۰ هزار نفر رسیده و در صورت ادامه روند فعلی، تعداد افراد در صف وام ازدواج تا پایان سال به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
اما پرسش اصلی این جاست: ریشه این بحران کجاست؟ آیا منابع کافی وجود ندارد یا مسئله به نحوه تخصیص و سیاست‌گذاری بازمی‌گردد؟
برآورد نادرست منابع؛ موتور اصلی شکل‌گیری صف
به گفته رهگشای، یکی از ریشه‌های اصلی این مسئله به فرایند بودجه‌ریزی سال گذشته بازمی‌گردد. در آن مقطع، مجلس و بانک مرکزی تمرکز خود را بر کاهش صف وام ازدواج گذاشتند و بر همین اساس، مبلغ این وام افزایش نیافت و تسهیلات فرزندآوری نیز تنها ۱۰ درصد رشد کرد. استدلال سیاست‌گذار این بود که منابع موجود، میان تعداد بیشتری از متقاضیان توزیع شود؛ در حالی که مبالغ این تسهیلات می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت.
عامل مهم‌تر، برآورد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بود که می‌بایست به این تسهیلات اختصاص پیدا می‌کرد. برآورد اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال گذشته، تخصیص حدود ۳۵۰ همت منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود، اما بانک مرکزی در مذاکراتی با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رقم را به ۲۷۵ همت کاهش داد. با چنین تصمیمی، از همان زمان روشن بود که در طول سال جاری، صف وام ازدواج نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه افزایش نیز پیدا می‌کند.
آزمون «۴۰۵» پیش روی وام ازدواج
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تکرار این الگو در بودجه سال آینده می‌گوید: برآوردهای اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد برای سال آینده، حدود ۲۶۱ همت از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۴۳۰ همت از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری(درمجموع حدود ۶۹۱ همت ) منابع بالقوه برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در شبکه بانکی وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با رویکردی محتاطانه‌تر، این عدد را ۵۸۵ همت برآورد کرده است.
با این حال، شنیده‌ها از کمیسیون تلفیق بودجه حاکی از آن است که منابع مصوب برای تسهیلات قرض‌الحسنه در این حوزه حدود ۵۰۰ همت خواهد بود؛ رقمی که از این میزان، ۱۳۰ همت به تسهیلات اشتغال و تنها ۳۷۰ همت به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص خواهد یافت. این فاصله معنادار میان منابع موجود و منابع مصوب، در صورت تثبیت، می‌تواند صف وام ازدواج را در سال آینده به حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش دهد.
سیاست غلط سقف‌گذاری
در کنار برآورد نادرست منابع، سیاست سقف‌گذاری بانک مرکزی برای بانک‌ها، یکی دیگر از عوامل کلیدی شکل‌گیری صف وام ازدواج است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، با وجود در اختیار داشتن منابع مازاد قرض‌الحسنه، اگر در ارائه تسهیلات تکلیفی کوتاهی نکرده باشند، با استناد به تکمیل سقف تعیین‌شده، از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کنند.
برای نمونه، بانک پاسارگاد در پایان سال گذشته حدود ۱۷ همت منابع قرض‌الحسنه مازاد داشته، اما در ۹ ماهه امسال تنها ۱.۵ همت تسهیلات پرداخت کرده است. بانک گردشگری نیز با وجود برخورداری از ۱۳ همت منابع مازاد در ابتدای سال، تنها یک همت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کرده و بانک شهر نیز با داشتن ۵ همت منابع مازاد، عملکردی معادل ۳.۹ همت در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری داشته است.
نارضایتیِ قابل اجتناب
درمجموع، آنچه از دل آمارها و شواهد برمی‌آید، این است که بخشی از نارضایتی اجتماعی موجود، نه محصول تحریم‌ها و محدودیت‌های بیرونی، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری‌های قابل اصلاح در داخل است. کاهش واقعی صف وام ازدواج، بیش از آن که نیازمند اقدامات پیچیده ساختاری باشد، مستلزم تصمیم‌هایی نظیر برآورد دقیق‌تر منابع قرض‌الحسنه، حذف یا اصلاح سقف‌گذاری برای بانک‌ها، آزادسازی بخشی از ذخایر قانونی و کاهش محدودیت‌های ترازنامه‌ای برای بانک‌های خوش‌عملکرد در حوزه تسهیلات اجتماعی است.
برآوردها نشان می‌دهد سهم اصل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات نظام بانکی کمتر از ۳ درصد و سهم مانده این تسهیلات کمتر از ۱۰ درصد است؛ ارقامی که به‌روشنی نشان می‌دهد حل این مسئله، بیش از آن که اقتصادی باشد، به اراده سیاستی و اصلاح تدبیرها وابسته است.