افزایش بزرگ مزد، چالش بزرگ معیشت
محمد حقگو
پس از مدت ها مذاکره و چانهزنی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، شورای عالی کار در واپسین روزهای سال سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی تصویب کرد؛ افزایشی که در مقایسه با رشد ۴۵ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴، جهشی قابل توجه به شمار میآید. با این حال بررسی دقیقتر ارقام نشان میدهد که این افزایش هرچند میتواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد. حتی شاید بتوان گفت قدرت خرید کارگران حداقل بگیر را کاهش نیز داده است!
جزئیات افزایش 60 درصدی حداقل مزد
به گزارش خراسان، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد روزانه کارگران از ۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. به این ترتیب حداقل مزد ماهانه نیز از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است.
حق اولاد: علاوه بر دستمزد پایه، برخی مزایای مزدی نیز با افزایش قابل توجهی همراه شدهاند؛ متناسب با افزایش حداقل دستمزد، حق اولاد که معادل با سه روز حقوق محاسبه می شود برای هر فرزند از یک میلیون و 39 هزار تومان در سال 1404 به یک میلیون و 662 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین پایه سنوات که برای امسال 282 هزار تومان تعیین شده بود، برای سال آینده به 500 هزار تومان به ازای هر سال سابقه کار افزایش یافته است.
بن خواربار: بن خواربار کارگران نیز همچون سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و حق تأهل نیز همان ۵۰۰ هزار تومان ماند.
حق مسکن: در میان این تغییرات، افزایش حق مسکن بیش از سایر مولفه ها مورد توجه قرار گرفته است. این مولفه که در 2 سال اخیر، ثابت مانده و تغییری نکرده است، برای سال آینده از 900 هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافت. افزایشی که از نظر درصدی چشمگیر است، اما به نظر نمی رسد در قبال ارقام کنونی اجاره چندان گره گشا باشد.
حداقل دریافتی خانوار 4 نفره: بر اساس مجموع مولفه های فوق، حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر متأهل با دو فرزند در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان بود.
حداقل دریافتی خانوار 3 نفره: همچنین حداقل دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند حدود ۲۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تعیین شده است.
حداقل دریافتی کارگر مجرد تازه کار: حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان خواهد بود.
سایر سطوح مزدی: به گزارش تسنیم، همچنین در جلسه شورای عالی کار، برای رشد قیمت سایر سطوح مزدی، افزایش 45 درصد به اضافه 1.5 میلیون تومان تصویب شده است.
یک اتفاق خاص
نکته بسیار مهمی که در مصوبات شورای عالی کار دیده می شود، این است که اعتبار ارقام مصوب کنونی، تنها برای 6 ماه است. بر این اساس، شورای عالی کار بار دیگر در شهریورماه میزان افزایش دستمزد کارگران را بررسی و اعلام خواهد کرد. این موضوع از آن جایی اهمیت دارد که در سال های اخیر نیز با رشد شتابان قیمت ها، قدرت خرید کارگران در نیمه دوم سال با افت محسوسی روبه رو می شد. هم اکنون نیز ملاحظه می شود که نرخ تورم نقطه ای به مرز 70 درصد رسیده که حاکی از افت شدید قدرت خرید کارگران است. در نتیجه افزایش 60 درصدی کنونی دستمزد، از منظر قدرت خرید، تازه این شاخص را تقریباً به سطح کنونی می رساند.
با این حال، به نظر می رسد با وضعیت کنونی، وضعیت تورم در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و در نتیجه تصمیم به بازبینی دستمزد در انتهای تابستان آینده، اقدامی ضروری خواهد بود.
حداقل دستمزد 405، 40 درصد کمتر از سبد معیشت
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده در جلسات شورای عالی کار، تعیین سبد معیشت بود که پس از بحثهای متعدد، اعضای این شورا درنهایت بر سر رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به توافق رسیدند. در این راستا، نگاهی به نسبت دستمزد و سبد معیشت در دو سال اخیر نشان میدهد که اگرچه رقم دستمزد افزایش قابل توجهی داشته، اما سهم آن از هزینههای واقعی زندگی تغییر چندانی نکرده و شاید از یک منظر کاهش نیز یافته باشد. در سال جاری حداقل دستمزد حدود ۱۰.۴ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که سبد معیشت در پایان سال گذشته حدود 23.4 میلیون تومان برآورد شده بود. به این ترتیب حداقل مزد حدود 44 درصد از هزینههای سبد معیشت را پوشش میداد.
اما اکنون به رغم افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، وضعیت بدتر نیز شده است. حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده و در مقابل سبد معیشت ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد میشود. به این ترتیب حداقل مزد تنها حدود ۳۸ درصد از هزینههای سبد معیشت را پوشش میدهد که از رقم 44 درصدی سال گذشته کمتر است. این مقایسه نشان میدهد که افزایش اسمی دستمزدها الزاماً به معنای بهبود محسوس قدرت خرید نیست.
سبد کارگران، نیازمند حمایت مضاعف
در چنین شرایطی، نگاهها بیش از گذشته به سیاستهای حمایتی دولت دوخته شده است. دولت همزمان با تغییر در سیاستهای ارزی، اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی را در دستورکار قرار داده است. در این طرح، میزان حمایت برای همه دهکها تاکنون به طور یکسان و حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
با افزایش نرخ ارز و تغییر سیاستهای حمایتی، احتمال افزایش رقم این حمایت نیز مطرح شده است. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که توزیع یکسان حمایت میان همه دهکها نمیتواند به طور مؤثر فشار معیشتی اقشار کمدرآمد را کاهش دهد. از نگاه این کارشناسان، سیاستهای حمایتی باید به صورت هدفمند طراحی شود و سهم بیشتری از یارانهها به دهکهای پایین درآمدی اختصاص یابد.
به بیان دیگر، در شرایطی که فاصله میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی همچنان قابل توجه است، سیاستهای حمایتی دولت میتواند نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی ایفا کند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران تأکید میکنند که راهکار پایدار برای بهبود قدرت خرید خانوارها، مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است.
در نهایت میتوان گفت افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد اگرچه از نظر عددی گامی قابل توجه به شمار میآید، اما در عمل نمیتواند شکاف میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی را به طور معناداری کاهش دهد. تا زمانی که روند افزایش هزینههای زندگی ادامه داشته باشد، حتی افزایشهای قابل توجه دستمزد نیز ممکن است نتوانند کاهش قدرت خرید را جبران کنند.