بسته مقاوم سازی اقتصادی درکشوی مدیران بانکی!
حمیدی
بر اساس دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» که بانک مرکزی در تاریخ 19 اسفندماه سال جاری مصوب کرده ؛ سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش یافت و امکان افزایش اعتبار بانکی بنگاههای اقتصادی به میزان ۵۰ درصد فراهم شد. همچنین تمهیداتی برای تسهیلگری در امهال بدهی غیرجاری بنگاههای اقتصادی پیشبینیشده است. بر اساس این دستورالعمل که پیرو مصوبه «دستورالعمل موضوع بند (۲) بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»هیئت عالی تدوین شده است، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به تمام واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات حائز اولویت که با تشخیص و اعلام وزیر مربوطه، توسط معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی به موسسات اعتباری اعلام میشود از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا حداکثر ۹ خرداد ۱۴۰۵، از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه تولیدی براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مقرر در مصوبه جلسه 29/۰۷/۲۹ شورای پول و اعتبار به ۱۳۵ درصد افزایش مییابد.
همچنین براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی مشمول در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷/۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. در نظر گرفتن تنفس یا افزایش مدت تنفس برای بازپرداخت بدهیهای یادشده به تشخیص موسسه اعتباری مجاز است.
براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری ( حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه را که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد به مدت ۲ ماه از تاریخ سررسید تمدید کند.
همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد.
گفتنی است، در صورتی که ضمانتنامههای صادره و یا اعتبارات اسناد ریالی گشایش شده در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید پرداخت نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول انتقال می یابد.
درخور ذکر است، سقف فردی مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد درباره بنگاه های تولیدی مشمول موضوع ماده (۶) آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بازه زمانی شرایط اضطرار از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش می یابد.مدت اعتبار این دستورالعمل حداکثر تا پایان مدت شرایط اضطرار است و بانک مرکزی گزارش عملکرد این دستورالعمل را به هیئت عالی ارائه میکند.
با گذشت 4 روز از تصویب این دستورالعمل روز گذشته جزئیات آن را از مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی جویا شدیم. حسینی در گفت و گو با «خراسان رضوی» تصریح کرد: متاسفانه این دستورالعمل هنوز از سوی مدیران عامل شبکه بانکی کشور به استان ابلاغ نشده است. وی افزود: استاندار خراسان رضوی در این زمینه با رئیس بانک مرکزی مکاتبه کرده است.