اقتصاد مقاومتی؛ نسخه حیاتی در 1405
محمد حقگو
برای سومین بار در یک دهه گذشته، شعار سال از سوی رهبر انقلاب با محوریت اقتصاد مقاومتی تعیین شد. پیشتر در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز این مفهوم در قالب شعارهای «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» مورد تأکید قرار گرفته بود. با این حال، طرح دوباره این مفهوم در شرایط کنونی ــ آن هم با تأکید بر «وحدت ملی و امنیت ملی» ــ نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی در وضعیت فعلی کشور صرفاً یک دستورکار اقتصادی نیست، بلکه به راهبردی کلان برای مدیریت فشارهای خارجی و افزایش توان سازگاری اقتصاد ایران در شرایط جنگی و پرریسک تبدیل شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اقتصاد مقاومتی دقیقاً به چه معناست و این راهبرد چرا برای اقتصاد کنونی ایران، حیاتی شده است؟
مقاومت اقتصادی زیربنای اقتصاد مقاومتی
در شرایط جنگی، پایه ای ترین و اساسی ترین اقداماتی که می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف شود، مقاومت اقتصادی است. در چنین فضایی، نیاز به ترکیبی از سیاستهای اقتصادی، ظرفیتهای اجتماعی و اعتماد عمومی وجود دارد.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که در شرایط فشار اقتصادی، مشارکت اجتماعی میتواند نقش مهمی در کاهش شدت بحران ایفا کند. شکلگیری شبکههای حمایتی، هدایت کمکهای مردمی به سمت اقشار آسیبپذیر و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط برای حفظ اشتغال، از جمله ابزارهایی است که میتواند به عبور از دورههای دشوار کمک کند. این اقدامات، در کنار سیاستهای اقتصادی، به ایجاد نوعی سپر اجتماعی در برابر شوکهای اقتصادی منجر میشود.
البته لازمه این موارد، شکل گیری بستری از امنیت و وحدت اجتماعی در شرایط جنگی است. همان موضوعی که در بخش دوم و سوم شعار سال به آن تصریح شده و این جاست که نقش مدیریت فضای روانی و اطلاعاتی نیز اهمیت ویژهای پیدا می کند. اقتصاد تنها مجموعهای از شاخصها و اعداد نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر انتظارات و ادراک عمومی قرار دارد. اگر نااطمینانیها تشدید شود یا تصویر آینده اقتصاد تیرهتر از واقعیت جلوه داده شود، حتی اصلاحات اقتصادی نیز ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهد. بنابراین، حفظ اعتماد عمومی و مدیریت انتظارات اقتصادی در قالب مدیریت صحیح فضای رسانه ای، بخشی جداییناپذیر از راهبرد تقویت مقاومت اقتصادی است.
اقتصاد مقاومتی، فراتر از اصلاحات اقتصادی
با این مقدمات، باید به موضوع اصلی یعنی اقتصاد مقاومتی بازگشت؛ مفهومی که گاه با هر سیاست اصلاحی در اقتصاد اشتباه گرفته میشود. در حالی که اقتصاد مقاومتی صرفاً مجموعهای از اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه رویکردی است که بهشدت با شرایط زمانی و مکانی اقتصاد ایران گره خورده است.
بیتردید اقتصاد مقاومتی شامل مجموعهای از سیاستها مانند اصلاح نظام بانکی، بهبود نظام خزانهداری دولت، هدایت اعتبار به سمت بخشهای مولد، مهار فعالیتهای نامولد، مدیریت نرخ ارز و رفع ناترازیهای انرژی نیز میشود. اما ماهیت این مفهوم فراتر از این مجموعه سیاستهاست.
این رویکرد در واقع به چگونگی سازماندهی اقتصاد در شرایط عدمقطعیت و شوکهای بیرونی اشاره دارد. اقتصادی که بتواند در چنین شرایطی فعالیت خود را ادامه دهد و در برابر تکانهها آسیب کمتری ببیند، از سطح بالاتری از مقاومت برخوردار است.
تاب آوری و پایداری دو شاخصه مهم
تعاریف و تعابیر نسبتاً زیادی تاکنون درخصوص اقتصاد مقاومتی بیان شده است. حتی برخی، با توجه به ادبیات جهانی تاب آوری اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را معادل آن دانسته اند. اما باید گفت اقتصاد مقاومتی چیزی فراتر از آن است. به گفته دکتر نوفرستی اقتصاددان، اقتصاد مقاومتی بر دو مفهوم کلیدی استوار است: تابآوری و پایداری.
تابآوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای تحمل شوکها و کاهش آسیبپذیری در برابر تکانههای بیرونی اشاره دارد. اقتصادی که از سطح بالاتری از تابآوری برخوردار است، میتواند نوسانات شدید قیمتها، اختلال در تجارت یا محدودیتهای مالی را با هزینه کمتری مدیریت کند.
در مقابل، پایداری اقتصادی به ظرفیت اقتصاد برای سازگاری با شرایط جدید و بازگشت سریع به مسیر تعادل مربوط میشود. در این معنا، اقتصادی پایدار است که بتواند مسیرهای تجاری خود را متنوع کند، بازارهای جدید بیابد و پس از مواجهه با تکانهها، ظرفیتهای تولیدی خود را سریعتر بازسازی کند.
ترکیب این دو ویژگی، یعنی تابآوری و پایداری، اساس شکلگیری یک اقتصاد مقاوم را تشکیل میدهد.
به عنوان مثال درخصوص اقتصاد ایران، پس از شدت یابی تحریم ها، اگر چه تا حدی کشور ما توانست شوک ناشی از آن را با دورزدن تحریم های نفتی (نظیر بازارسازی نفت با استفاده از صادرات نفت به پالایشگاه های خاص) و یا تهاتر نفت و کالا انجام دهد، اما تاکنون در استفاده و به کار گیری یک سیستم مالی مبتنی بر ارزهای غیر از دلار به طور صریح چندان موفق نبوده است.
در نتیجه در حالی که صادرات نفت ایران پیش از تشدید تحریمها بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود، در برخی سالها به کمتر از یک میلیون بشکه رسید.
این بدان معناست که خلأ مالی تحریم ها به عنوان یک عامل برهم زننده پایداری تجارت خارجی ایران، هنوز جبران نشده و اقتصاد به فرم نسبتاً متعادل خود در شرایط جدید نرسیده است. مشابه این موضوع را می توان در نرخ مشارکت نیروی کار در سال های گذشته نیز بیان کرد. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران طی سالهای اخیر در حدود ۴۰ درصد باقی مانده که فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد.
کارکرد کلان تحریم ها
تشدید تحریم ها علیه اقتصاد ایران ورای همه مشکلاتی که برای اقتصاد ایران درست کرد، از منظری راهبردی موجب دورشدن ایران از زنجیره جهانی اقتصاد یا زنجیره های تامین جهانی اقتصاد شد.
آمارهای تجاری حاکی از این است که سهم ایران از تجارت جهانی از حدود 0.5 درصد در اواخر دهه 80 به حدود 0.3 درصد کاهش یافته است. همین مسئله، در کنار برخی ضعفهای نهادی داخلی، مسیر طبیعی اقتصاد کشور را دچار اختلال کرد. در نتیجه، اقتصادی که قرار بود همزمان «درونزا» و «بروننگر» باشد، در عمل به اقتصادی تبدیل شد که از یک سو به شوکهای بیرونی وابستگی بالایی دارد و از سوی دیگر ارتباط محدودی با شبکه تولید و تجارت جهانی برقرار کرده است.
یکی از نشانههای این وضعیت را میتوان در ترکیب و ارزش مبادلات تجاری مشاهده کرد. آمارها نشان میدهد ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی ایران در سالهای اخیر کاهش یافته است؛ بهگونهای که این رقم از حدود 0.46 دلار در سال 1388 (قبل از آغاز تحریم های نفتی) به حدود ۰.۳۴ دلار رسیده است. در مقابل، ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی از حدود 1.06 دلار به حدود ۱.۴۸ دلار افزایش یافته است.این روند نشان میدهد شکاف ارزش افزوده میان صادرات و واردات در حال افزایش است؛ به بیان دیگر، ترکیب تجارت خارجی ایران بیشتر بر صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین و واردات کالاهای سرمایهای و فناوریمحور استوار شده است.
جزئیات یک طرح سه لایه در راستای بازگشت به اقتصاد جهانی
با این اوصاف، اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش مهم چگونگی بازگشت به زنجیره جهانی اقتصاد روبه رو بوده است. همان چالشی که در اثر تحریم ها ایجاد شده بود.
اما جنگ کنونی، در کنار همه تبعات منفی خود، زوایای جدیدی پیش روی اقتصاد ایران پدیدار کرده است. با بهکارگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درونزایی و برونگرایی، میتوان بخش مهمی از کارکرد تحریمها را در سطوح خرد و کلان تحت تأثیر قرار داد.
در این باره بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در یادداشتی به واقعیتهای جدید در تنگه هرمز اشاره کرده است. به گفته او، این تنگه در آینده نه صرفاً ابزار واکنش، بلکه میتواند به اهرمی فعال در ساختار حکمرانی اقتصادی-سیاسی ایران تبدیل شود.وی گفته است: حرف جدید این است که ایران جریان انرژی جهان را (با بستن این تنگه) قطع نمیکند، بلکه امنیت این جریان را به امنیت اقتصاد خود گره میزند. عبور آزادانه از تنگه هرمز دیگر یک حق ذاتی و بیقید و شرط برای بازیگران متخاصم نیست، بلکه یک «امتیاز مشروط» است که در ازای رفع کامل تحریمها و به رسمیت شناختن حق تجارت آزاد ایران اعطا میشود. ایران تهدید نظامی را به یک معماری جدید حقوقی تبدیل میکند تا هزینه تحریم اقتصادی ایران، به طور خودکار به هزینه تحریم کردن انرژی کشورهای فرامنطقهای تحمیلکننده تحریم اقتصادی بر ایران تبدیل شود.وی با بیان این که ذات خود ایده، طراحی و استقرار یک «رژیم حقوقی جدید» برای تنگه هرمز در نظم پس از جنگ است، افزوده است: هسته مرکزی این طرح، ایجاد سازوکاری شبیه به کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) با مختصات بومی خلیج فارس است که میتوان آن را «کنوانسیون هرمز» نامید. ذات این ایده دارای سه لایه در هم تنیده است: نخست، لایه حقوقی-امنیتی که در آن حق عبور ناوگان نظامی قدرتهای فرامنطقهای به شدت محدود و قانونمند شده و دکترین «امنیت در برابر امنیت» و «تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد» به عنوان شرط بنیادین ناوبری آزاد تثبیت میگردد؛ به این معنا که تا زمانی که ایران تحت محاصره اقتصادی است، حق برخورداری از مزایای عبور بیضرر یا ترانزیتی برای کشورهای مشارکتکننده در این محاصره به حالت تعلیق درمیآید. دوم، لایه ژئواکونومیک و حل «معمای عمان» است؛ ذات ایده در این جا پیشنهاد تشکیل یک «کنسرسیوم مشترک مدیریت و امنیت آبراه» با مشارکت کشورهای ساحلی (مشخصاً ایران و عمان) است تا با وضع عوارض ناوبری حق بیمه عبور امن و تقسیم منافع آن، شرکای منطقهای در این نظم جدید ذینفع شوند و احتمال ایجاد اجماع علیه ایران از بین برود.و سوم، لایه اجرایی است که شامل ایجاد یک «کریدور سبز مشروط» برای کشورهای همسو میشود تا پویایی دیپلماسی انرژی حفظ شود.
درنهایت ذات این ایده، ترجمه قدرت سخت و دستاوردهای میدانی مقاومت، به یک سند معتبر و الزامآور در حقوق بینالملل است تا از این طریق، تضمین رفع تحریمها نه روی کاغذ مذاکرات، بلکه در گلوگاه فیزیکی اقتصاد جهان و در کف آبهای خلیج فارس مستقر شود.
باید توجه داشت در کنار این طرح، ایجاد محدودیت برای پترودلار (تجارت نفتی خلیج فارس با ارزهایی غیر از دلار و به خصوص یوآن و ریال) از دیگر طرح هایی است که تاکنون مطرح شده و می تواند ضمن پاسخ اقتصادی به تجاوزات آمریکا، از مسیر گسترش ارزهای دیگر همسو با اقتصاد ایران، منجر به تسهیل کانال های مالی کشورمان شود.
چنین اقداماتی که افزایش وزن ژئوپلیتیک اقتصاد ایران را دنبال می کند، از یک سو میتواند فرصتهایی برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقهای ایجاد کند و از سوی دیگر امکان تعامل مؤثرتر با شرکای دوردست در اقتصاد جهانی را فراهم آورد. افزایش نقش ایران در مسیرهای ترانزیتی و زنجیرههای تأمین جهانی، به تدریج جایگاه کشور را در زنجیرههای ارزش بینالمللی نیز ارتقا میدهد و به متنوعسازی منابع درآمدی و کاهش آسیبپذیری در برابر محدودیتهای مالی و تجاری خواهد انجامید.
درمجموع، انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی را میتوان پاسخی به شرایط خاص اقتصاد ایران در مقطع کنونی دانست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اقتصاد کشور در برابر شوکهای بیرونی نیازمند تقویت همزمان تابآوری داخلی و گسترش پیوند با اقتصاد جهانی است. از یک سو، اصلاحات ساختاری در نظام مالی، انرژی و ساختار تولید برای افزایش مقاومت اقتصاد ضروری است و از سوی دیگر، بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور ــ از جمله نقش ایران در مسیرهای انرژی و ترانزیت منطقه ــ میتواند زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به زنجیرههای ارزش جهانی را فراهم کند. ترکیب این دو مسیر، یعنی تقویت توان درونی اقتصاد و گسترش تعاملات خارجی، همان راهبردی است که میتواند اقتصاد ایران را در شرایط پرریسک کنونی به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کند.
تحلیل مرتبط
فرمول جبران خسارات جنگ از تنگه هرمز؛ درآمد 500 میلیارد دلاری ایران از عوارض
در پی خسارات گسترده به صنایع کشور، سیاست اخذ عوارض از تنگه هرمز بهعنوان راهکار جبران مطرح شد. به گزارش تسنیم، در پی تشدید درگیریهای اخیر موسوم به «جنگ رمضان» و وارد آمدن خسارات قابل توجه به زیرساختهای صنعتی و بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور، رویکرد جدیدی در حوزه تأمین منابع مالی برای جبران این خسارات در حال شکلگیری است؛ رویکردی که بر استفاده از ظرفیت راهبردی تنگه هرمز متمرکز شده است.
بر اساس این سیاست، اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران در دوره پساجنگ، جبران کامل خسارات وارد شده به صنایع و شرکتهای آسیبدیده را از محل عوارض عبور و مرور در تنگه هرمز دنبال خواهد کرد؛ گذرگاهی که یکی از حیاتیترین شریانهای انتقال انرژی جهان به شمار میرود.
کدام صنایع کشور خسارت دیده اند؟
بررسیها نشان میدهد در جریان این درگیریها، مجموعهای از شرکتهای بزرگ فعال در حوزههای فولاد، پتروشیمی، پالایش، داروسازی و صنایع زیرساختی هدف حملات قرار گرفته و متحمل آسیبهایی شدهاند. مجموع ارزش این شرکتها بالغ بر 1140 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که نشاندهنده ابعاد قابل توجه خسارات واردشده به بخش واقعی اقتصاد است.
رویترز: تنگه هرمز؛ اهرم ژئوپلیتیکی ایران برای جبران خسارت
در همین حال، گزارشهای بینالمللی از جمله تحلیلهای منتشرشده توسط خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که تنگه هرمز بهعنوان گلوگاه عبور حدود 20 درصد انرژی جهان، ظرفیت درآمدزایی قابل توجهی برای کشوری که کنترل آن را در اختیار دارد، ایجاد میکند. بر این اساس، روزانه حدود 150 کشتی و نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور میکند.
محاسبات نشان میدهد که حتی اعمال عوارضی در سطح متوسط، میتواند سالانه دهها میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. بهعنوان نمونه، دریافت حدود 2 میلیون دلار عوارض از هر کشتی عبوری، رقمی در حدود 110 میلیارد دلار درآمد سالانه به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، در سناریوهای میانه، امکان بهرهبرداری از ظرفیتی معادل 120 میلیارد دلار در سال (شامل درآمدهای نفتی و گازی) برای ایران متصور است؛ رقمی که در صورت تداوم چندساله، میتواند به مجموعی بین 350 تا 500 میلیارد دلار برسد و عملاً بخش قابل توجهی از خسارات جنگی و حتی فراتر از آن را پوشش دهد.
کارشناسان معتقدند استفاده از این اهرم ژئوپلیتیکی، علاوه بر جبران خسارات، میتواند موقعیت اقتصادی و راهبردی ایران را در معادلات منطقهای و جهانی بهطور معناداری تقویت کند؛ هرچند تحقق این سناریو به متغیرهای متعددی از جمله شرایط امنیتی، واکنش بازیگران بینالمللی و پایداری کنترل در این گذرگاه حیاتی وابسته خواهد بود.