بررسی ابعاد اثرات بخشنامه جدید ترخیص کالا بر تجار، بازارکالا و ارز و سود دولت و بانک مرکزی از این رویه
پز عالی با جیب تجار و بازار؟
مسعود حمیدی
بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران که امکان ترخیص کالا را بدون دریافت کد «ساتا» و صرفاً با ثبت تعهد «عدم درخواست ارز پس از ترخیص از بانک مرکزی» فراهم کرده، در نگاه اول پاسخی به یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی یعنی «تأخیر در فرایند تخصیص» و «تأمین ارز» است. در ماههای گذشته بسیاری از واردکنندگان به دلیل طولانی بودن مراحل بانکی، کمبود منابع ارزی یا تغییرات سیاستهای ارزی، با توقف طولانی کالا در بنادر و گمرکات مواجه بودند؛ موضوعی که هزینههایی مانند دموراژ، انبارداری، خواب سرمایه و حتی فسادپذیری کالا را به دنبال داشت؛ رویهای که علاوه بر رئیسجمهور، اعتراض دیگر سران قوا را در پی داشت. لذا میتوان گفت این مصوبه با هدف تسریع در ترخیص، کاهش رسوب کالا و کنترل هزینههای جانبی صادرشده است و کارکرد اصلی این بخشنامه افزایش انعطافپذیری برای واردکنندگانی است که ارز موردنیاز خود را خارج از سازوکار رسمی بانک مرکزی تأمین کردهاند یا تمایلی به انتظار برای دریافت ارز بانکی ندارند؛ این گروه میتوانند با پذیرش تعهد، کالا را سریعتر وارد بازار کنند و از فشار هزینههای توقف بکاهند. پر واضح است که بیشترین منفعت نصیب تجاری میشود که منابع ارزی مستقل دارند یا با ارز آزاد فعالیت میکنند و سرعت گردش سرمایه برایشان اولویت دارد.
اما این بخشنامه روی دیگری هم دارد و در مقابل، واردکنندگانی که مدل کسبوکارشان بر پایه دریافت ارز رسمی یا نیمایی استوار است، در صورت استفاده از این مسیر، امکان بهرهمندی از ارز بانکی برای آن محموله را از دست میدهند و اگر در آینده برای همان گروه کالایی نرخ ترجیحی یا شرایط مناسبتری فراهم شود، این دسته از تجار دیگر امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. صریحتر آنکه، برای فعالانی که حاشیه سود پایین دارند یا به ثبات نرخ ارز وابستهاند، تصمیم بر استفاده از این بخشنامه میتواند ریسکزا باشد.
اما این تمام ماجرا نیست و اثر این مصوبه بر بازار به دو شکل قابلتحلیل است؛ در کوتاهمدت، با کاهش رسوب کالا و تسریع عرضه، احتمالاً از فشار کمبود و افزایش قیمت ناشی از تأخیر در ترخیص کاسته میشود. این موضوع میتواند به ثبات نسبی بازار کمک کند. اما در میانمدت و بلندمدت، اگر سهم بیشتری از واردات با ارز آزاد انجام شود، هزینه تمامشده کالاها افزایش مییابد و این افزایش به مصرفکننده منتقل میشود.
این بخشنامه و سیاست ابلاغی اگرچه به ترکیب واردکنندگان و شرایط بازار ارز بستگی دارد اما میتواند برای برخی تجار تسهیلگر و برای گروهی پرریسک باشد و اثر نهایی آن در بازار از یکسو میتواند کمبودهای احتمالی را جبران کند ولی از سوی دیگر میتواند عاملی برای افزایش قیمتها شود. همچنین میتواند باعث رشد تقاضا برای ارز آزاد شود که به رشد قیمت ارز آزاد در بازار میانجامد.
اما درنهایت باید اذعان کرد تنها کسی که از این رویه سود میبرد دولت است؛ دولت دیگر مجبور نیست برای واردات ارز تأمین کند، فشار تعهدات ارزی بانک مرکزی کاهش شدید پیدا میکند، رسوب کالا در گمرکات کاهش مییابد و فشار رسانهای برداشته میشود و ریسک تأمین ارز به تجار منتقل میشود. هرچند اهرمهای نظارتی بانک مرکزی بر منشأ و ارزش ارز کاهش مییابد.