سپردههای قابلواگذاری شبکه بانکی خراسان رضوی رشد 50 درصدی داشته اما نسبت تسهیلات جاری و غیرجاری منقبضتر شده است
سپردههای واقعی؛ تسهیلات اسمی
مسعود حمیدی
سال 1404 فوران فراز و نشیبها در کشور بود در بعد اقتصادی متأثر از نوسانات بینالمللی تورم و نرخ ارز تلاطم زیادی داشته؛ فعالان اقتصادی دنبال سرمایه و بانکها مدعی فرار سرمایه و کمبود منابع اما بررسی دادههای بانک مرکزی درخصوص عملکرد شبکه بانکی خراسان رضوی نشان می دهد؛ در حدفاصل اسفند 1403 تا اسفند 1404 سپردههای قابلواگذاری شبکه بانکی حدود 225 هزار میلیارد تومان معادل 50 درصد رشد داشته که عدد قابلتوجهی است البته میزان تسهیلات جاری و غیرجاری هم به همان نسبت رشد داشته است که دقیقاً بازگوکننده رشد تورم عمومی، جهش نرخ ارز و افزایش اسمی نقدینگی است.
درعینحالی که فعالان اقتصادی وام مطالبه میکردند بانکها اعلام میکردند که منابع در اختیار ندارند اما دادهها نشان می دهد؛ نسبت تسهیلات به سپردههای شبکه بانکی خراسان رضوی در انتهای 1403 معادل 76 درصد بوده و این نسبت در پایان 1404 به 75 درصد تنزل پیداکرده درحالیکه رشد سپردههای قابلواگذاری شبکه بانکی بیشتر از تسهیلات بوده است و بررسی دقیقتر نشان می دهد که بانک های استان در 12 ماه گذشته تنها 73 درصد سپردههای قابلواگذاری را در سبد تسهیلات جاری و غیرجاری قرار دادهاند.
بااینحال نمیتوان اثرات تورمی و نوسانات ارزی را در عملکرد شبکه بانکی نادیده گرفت؛ طوری که همزمان با اصلاحات ارزی و تغییرات قیمتها در دیماه میزان تقاضا به نقدینگی رشد داشته و نسبت تسهیلات به سپردههای شبکه بانکی استان برای اولین بار به عدد حدود 79 درصد رسید که دلیل اصلی آن جهش شدید قیمتها بود اما رفتهرفته در بهمن و اسفندماه شبکه بانکی این رشد را کنترل کرد و به عدد 75 درصد در اسفندماه تنزل داد.
این تغییرات عملکردی یعنی این که برخلاف ادعای شبکه بانکی مبنی بر این که منابع کافی برای واگذاری وام در اختیار ندارند، میزان ورودی بانکها بیشتر از خروجی آنها بوده و حتی نسبت به اسفند 1403 نسبت تسهیلات به سپردهها را کاهش دادهاند.
این تمام ماجرا نیست و طبق اذعان مدیران شبکه بانکی و دبیران کمیسیونهای بانکی استان، بخش عمده سبد تسهیلات شبکه بانکی در وامهای قدیمی و استمهال شده و یا تسهیلات کوتاهمدت تبدیلشده به وامهای بلندمدت است که این عدد بین 60 تا 70 درصد متغیر است؛ یعنی این که بانکها تنها 30 تا نهایت 40 درصد وام جدید به مشتریان خود دادهاند و تلختر آن که بخشی از این مشتریان درواقع زیرمجموعههای خود شبکه بانکی هستند که در گزارشهای عملکرد وامدهیها گنجانده میشود درحالیکه تمام 225 همت سپردههای قابلواگذاری که در سال گذشته به شبکه بانکی گسیلشدهاند واقعی و جدید هستند اما به وام تبدیل نشدهاند.
البته این وضعیت بدان معنی نیست که شبکه بانکی استان عملکرد معکوس داشته است؛ زیرا در برخی استانها نسبت تسهیلات به سپردهها حدود 50 درصد است و بخش عمده (بیش از 60 درصد) منابع و مصارف کشور در تهران منحصر شده است. علاوه بر این نسبت تسهیلات به سپرده در قاعده بانک مرکزی باید حدود 85 درصد باشد که در خراسان رضوی این عدد تا 80 درصد هم رفته است درحالیکه در دهه 90 این نسبت برمدار 65 تا نهایت 70 درصد بوده است.
از سویی باید توجه داشت که عدم واگذاری 25 درصد سپردهها به معنی خروج این منابع از استان نیست، بلکه دلایل بانکی دیگری دارد؛ اول این که برخی از بانکها بخشی از منابعی را که در اختیار دارند بهصورت مستقیم در پروژهها سرمایهگذاری میکنند که معمولاً این منابع در گزارش تسهیلات منعکس نمیشود. دوم این که بخشی از سپردههای بانکی، جاری و کوتاهمدت هستند که شبکه بانکی قادر به واگذاری آنها در قالب وام نیست. سوم این که وقتی مانده مطالبات بانکها بالا میرود شبکه بانکی از سرمایهها مصرف میکند و یا ذخیره میگیرند که در این شرایط قدرت وامدهی بانکها هم کم میشود که باتوجه به نرخ تورم بهجرئت میتوان اذعان کرد که وامگیرندگان حتی به قیمت پرداخت جریمه ترجیح میدهند وامها را بازپرداخت نکنند یا استمهال کنند که در این شرایط مانده مطالبات بانکها رشد پیدا میکند.
درعینحالی که فعالان اقتصادی وام مطالبه میکردند بانکها اعلام میکردند که منابع در اختیار ندارند اما دادهها نشان می دهد؛ نسبت تسهیلات به سپردههای شبکه بانکی خراسان رضوی در انتهای 1403 معادل 76 درصد بوده و این نسبت در پایان 1404 به 75 درصد تنزل پیداکرده درحالیکه رشد سپردههای قابلواگذاری شبکه بانکی بیشتر از تسهیلات بوده است و بررسی دقیقتر نشان می دهد که بانک های استان در 12 ماه گذشته تنها 73 درصد سپردههای قابلواگذاری را در سبد تسهیلات جاری و غیرجاری قرار دادهاند.
بااینحال نمیتوان اثرات تورمی و نوسانات ارزی را در عملکرد شبکه بانکی نادیده گرفت؛ طوری که همزمان با اصلاحات ارزی و تغییرات قیمتها در دیماه میزان تقاضا به نقدینگی رشد داشته و نسبت تسهیلات به سپردههای شبکه بانکی استان برای اولین بار به عدد حدود 79 درصد رسید که دلیل اصلی آن جهش شدید قیمتها بود اما رفتهرفته در بهمن و اسفندماه شبکه بانکی این رشد را کنترل کرد و به عدد 75 درصد در اسفندماه تنزل داد.
این تغییرات عملکردی یعنی این که برخلاف ادعای شبکه بانکی مبنی بر این که منابع کافی برای واگذاری وام در اختیار ندارند، میزان ورودی بانکها بیشتر از خروجی آنها بوده و حتی نسبت به اسفند 1403 نسبت تسهیلات به سپردهها را کاهش دادهاند.
این تمام ماجرا نیست و طبق اذعان مدیران شبکه بانکی و دبیران کمیسیونهای بانکی استان، بخش عمده سبد تسهیلات شبکه بانکی در وامهای قدیمی و استمهال شده و یا تسهیلات کوتاهمدت تبدیلشده به وامهای بلندمدت است که این عدد بین 60 تا 70 درصد متغیر است؛ یعنی این که بانکها تنها 30 تا نهایت 40 درصد وام جدید به مشتریان خود دادهاند و تلختر آن که بخشی از این مشتریان درواقع زیرمجموعههای خود شبکه بانکی هستند که در گزارشهای عملکرد وامدهیها گنجانده میشود درحالیکه تمام 225 همت سپردههای قابلواگذاری که در سال گذشته به شبکه بانکی گسیلشدهاند واقعی و جدید هستند اما به وام تبدیل نشدهاند.
البته این وضعیت بدان معنی نیست که شبکه بانکی استان عملکرد معکوس داشته است؛ زیرا در برخی استانها نسبت تسهیلات به سپردهها حدود 50 درصد است و بخش عمده (بیش از 60 درصد) منابع و مصارف کشور در تهران منحصر شده است. علاوه بر این نسبت تسهیلات به سپرده در قاعده بانک مرکزی باید حدود 85 درصد باشد که در خراسان رضوی این عدد تا 80 درصد هم رفته است درحالیکه در دهه 90 این نسبت برمدار 65 تا نهایت 70 درصد بوده است.
از سویی باید توجه داشت که عدم واگذاری 25 درصد سپردهها به معنی خروج این منابع از استان نیست، بلکه دلایل بانکی دیگری دارد؛ اول این که برخی از بانکها بخشی از منابعی را که در اختیار دارند بهصورت مستقیم در پروژهها سرمایهگذاری میکنند که معمولاً این منابع در گزارش تسهیلات منعکس نمیشود. دوم این که بخشی از سپردههای بانکی، جاری و کوتاهمدت هستند که شبکه بانکی قادر به واگذاری آنها در قالب وام نیست. سوم این که وقتی مانده مطالبات بانکها بالا میرود شبکه بانکی از سرمایهها مصرف میکند و یا ذخیره میگیرند که در این شرایط قدرت وامدهی بانکها هم کم میشود که باتوجه به نرخ تورم بهجرئت میتوان اذعان کرد که وامگیرندگان حتی به قیمت پرداخت جریمه ترجیح میدهند وامها را بازپرداخت نکنند یا استمهال کنند که در این شرایط مانده مطالبات بانکها رشد پیدا میکند.