printlogo


اقتصاد؛ جبهه جدید جنگ

​​​​​​​

اظهارات اخیر ترامپ درباره تشدید محاصره دریایی نشانه‌ای از جابه جایی پارادایم در راهبرد آمریکا علیه ایران است. دستور دونالد ترامپ برای آمادگی جهت محاصره دریایی بلندمدت، در واقع تثبیت و نهادینه‌سازی وضعیتی است که از ۲۴ فروردین آغاز شده بود که می‌توان گفت آمریکا از یک اقدام موقتی و مقطعی به یک استراتژی بلندمدت و پایدار برای فشار بر ایران تغییر مسیر داده است. به‌عبارت ساده‌تر، این تصمیمی است برای ادامه دادن و افزایش فشار به‌طور مداوم تا ایران مجبور به پذیرش خواسته‌های ترامپ شود.
این تغییر، جنگ را از فاز نمایش قدرت  به فاز مدیریت جنگ برای آمریکا منتقل می‌کند. برخلاف گزینه‌های پرهزینه‌ای چون حمله نظامی یا عقب‌نشینی از جنگ که باعث آبروریزی ترامپ خواهد شد، کاخ سفید اکنون بر ابزاری تکیه کرده که می‌توان آن را  فشار با حداقل هزینه نظامی و حداکثر اثر اجتماعی  نامید. محاصره دریایی، در این چارچوب، نه یک اقدام تاکتیکی، بلکه زیرساخت یک جنگ اقتصادی بلندمدت است؛ جنگی که هدف آن نه تخریب فیزیکی، بلکه تخلیه تدریجی ظرفیت مالی و روانی طرف مقابل است.
تصریح ترامپ مبنی بر این که مذاکرات بدون حسن نیت پیش می‌رود، در کنار تعلیق مسیر دیپلماتیک، نشان می‌دهد که این تصمیم صرفاً واکنشی نیست، بلکه بخشی از یک طراحی هدفمند است؛ انتقال میدان اصلی تقابل از میز مذاکره به بازارهای اقتصادی. در این طراحی، قطع یا اختلال در صادرات نفت، محدودسازی درآمدهای ارزی و بی‌ثبات‌سازی انتظارات تورمی، سه ضلع یک مثلث فشار هستند که باید به یک نقطه همگرا برسند یعنی افزایش هزینه حکمرانی برای تهران تا سطحی که تغییر رفتار یا امتیازدهی اجتناب‌ناپذیر شود.
اما لایه مهم‌تر این راهبرد، نه در دریا، بلکه در ادراک عمومی مردم شکل می‌گیرد. بازارها نخستین جایی هستند که این فشار را ترجمه می‌کنند. جهش قیمت ارز و طلا، افزایش هزینه دارایی‌های مصرفی و سرمایه‌ای و رفتارهای هیجانی در بازارهایی چون مسکن و خودرو، صرفاً واکنش‌های اقتصادی نیستند، بلکه بازتاب یک پیام سیاسی‌اند برای القای نااطمینانی مزمن. در چنین شرایطی، حتی پدیده‌هایی که در منطق کلاسیک جنگ باید کاهشی باشند مانند قیمت مسکن می‌توانند به‌دلیل فرار سرمایه از بازارهای پرریسک، روندی صعودی پیدا کنند. این  ناهمخوانی ظاهری دقیقاً همان نقطه‌ای است که فشار خارجی به بی‌ثباتی درونی ترجمه می‌شود.در واقع، محاصره دریایی در این چارچوب، کارکردی دوگانه دارد: از یک‌سو جریان واقعی کالا و ارز را محدود می‌کند و از سوی دیگر، با دستکاری انتظارات، نوعی اقتصاد مبتنی بر ترس می‌سازد. افزایش نرخ دلار و طلا، صرفاً پیامد تحریم نیست، بلکه بخشی از سازوکار تولید ادراک بحران است ابزاری برای القای حس نزدیکی فروپاشی در ذهن جامعه. جمله ترامپ مبنی بر این که «ایران باید زودتر عاقل شود» را باید در همین سطح خواند: نه یک تهدید مستقیم، بلکه یک سیگنال روانی برای تشدید شکاف میان ساختار سیاسی و زیست روزمره مردم.در این میان، خطر اصلی در «فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی» نهفته است. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که وقتی فشار اقتصادی از آستانه تحمل عبور می‌کند، پیوندهای ایدئولوژیک نیز به‌تدریج کارایی خود را از دست می‌دهند. به بیان دیگر، میدان اصلی نبرد از جغرافیای خلیج فارس به جغرافیای ذهن و معیشت شهروندان منتقل شده است. اگر این روند تداوم یابد، ریسک از دست رفتن کنترل خیابان به‌عنوان متغیر تعیین‌کننده ثبات داخلی، به‌طور معناداری افزایش خواهد یافت.
در برابر چنین راهبردی، پاسخ نیز نمی‌تواند صرفاً امنیتی یا نظامی باشد. این وضعیت مستلزم بازآرایی فوری در سیاست‌های ارزی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی است؛ نوعی کنش فعال برای شکستن حلقه محاصره و مدیریت انتظارات داخلی. در غیر این صورت، شکاف میان واقعیت اقتصادی و روایت رسمی، خود به یک عامل بی‌ثبات‌ساز تبدیل خواهد شد.
یکی از نمایندگان مجلس اخیراً گلایه کرده بود که چرا برخی از گزارش‌ها ضعف‌ها و مشکلات اقتصادی پس از جنگ را به مدیران ارشد یادآوری می‌کنند.این سخن نماینده مجلس واقعاً جای تعجب دارد. به جای اینکه از ارائه گزارش‌های واقعی و دقیق در مورد وضعیت اقتصادی پس از جنگ انتقاد کند، باید خود او به‌عنوان نماینده مردم، مسئولیت انتقال واقعیت‌های اقتصادی به مسئولان ارشد را بر عهده بگیرد. در چنین شرایطی، گلایه کردن از گزارش‌های واقع‌بینانه و هشداردهنده، نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه می‌تواند از شفافیت و تصمیم‌گیری هوشمندانه جلوگیری کند. این نماینده باید در راستای بهبود شرایط، واقعیت‌ها را به مسئولان منتقل کند تا آن‌ها بتوانند با دیدی دقیق و مبتنی بر واقعیت، تصمیمات مؤثر بگیرند.
برای ایران، این لحظه نه صرفاً یک چالش اقتصادی، بلکه یک آزمون حکمرانی است آزمونی که نتیجه آن، نه‌تنها سرنوشت جنگ و مذاکرات، بلکه کیفیت ثبات داخلی را تعیین خواهد کرد. با وجود تمام این فشارها و چالش‌ها، بیش از پیش ضرورت دارد که مردم با حمایت از نظام و حضور پرشور در خیابان‌ها، تجمعات را ادامه دهند تا نشان دهند که اراده جمعی برای حفظ استقلال و استحکام نظام همچنان قوی و پابرجاست زیرا هرگونه اصلاح و بهبود واقعی در وضعیت اقتصادی، بدون پشتوانه و همراهی مردم، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.