قصه پرغصه خودرو...

علی محمدی 

 بازار خودرو در ایران به دو بخش تبدیل شده؛ بازار آزاد و بازار انحصاری. در بازار آزاد خودرو، نیروهای اقتصادی شامل انتظارات تورمی، نرخ ارز و عرضه و تقاضا و ... تعیین کننده اند، لذا دولت توان دخل و تصرفی در آن جا ندارد.
اما در بازار انحصاری تولید، بر اساس مصوبه‌ مرداد ۱۴۰۴ شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند قیمت را بر اساس فرمول «کاست پلاس» (هزینه تولید + سود معقول!) محاسبه کنند و سازمان حمایت به عنوان ناظر بر «صحت محاسبات» قیمت‌گذاری عمل می‌کند. شورای رقابت نیز این فرمول را قانونی و بر اجرای آن نظارت می کند. اما این ساختار به‌جای کنترل بازار، دچار تعارض و کندی شده است؛ چراکه خودروساز، گاهی پیش از آن که قیمتش به‌طور رسمی تأیید شود، آن را در رسانه‌ها اعلام می‌کند و بازار هم همان را مبنا قرار می‌دهد. یعنی قیمت رسمی عملاً از مسیر غیررسمی شکل می‌گیرد!  وقتی هم در شرایط بحرانی، خبر افزایش قیمت منتشر می‌شود، مسئله از اقتصاد عبور می کند و به امنیت روانی جامعه می‌رسد.
از سوی دیگر، نمی‌توان افزایش هزینه‌های تولید را نادیده گرفت. سیاست ارزی دولت، آسیب به زنجیره تأمین و رشد قیمت مواد اولیه، واقعیت‌هایی هستند که بر صنعت خودرو فشار وارد می‌کنند. اما نکته مهم این است که این فشارها در یک بازار انحصاری تخلیه می‌شود. یعنی جایی که رقابت وجود ندارد، افزایش هزینه به‌راحتی به افزایش قیمت تبدیل می‌شود، بدون آن که افزایش کیفیت یا تیراژ وجود داشته باشد. 
این جا دقیقاً همان نقطه‌ای است که دولت باید نقش خود را ایفا کند، اما نمی‌تواند. چرا؟ چون در یک تناقض ساختاری گرفتار است: از یک سو می‌داند قیمت‌گذاری دستوری مخرب است و از سوی دیگر، دچار ضعف نظارت و کنترل است.  نتیجه، یک حالت معلق که بیشترین آسیب را به مردم می‌زند.
این که گفته می‌شود مواد اولیه برای چند ماه تأمین شده، پس افزایش قیمت توجیه ندارد، در نگاه اول درست به نظر می‌رسد. اما در اقتصادی که آینده آن (با توجه به شرایط کنونی و لااقل در کوتاه مدت) مبهم است، قیمت‌ها بر اساس هزینه پیشِ رو تنظیم می‌شوند، نه فقط موجودی فعلی. البته که دولت در شرایط جنگی و بحرانی باید بیشتر دارای اقتدار باشد نه این که چهره ای علیل از خود نمایش دهد‌‌. یعنی بین کنش های واقعی اقتصاد و منافع مردم، تعادل ایجاد کند.
درباره دست‌های پشت پرده هم، شواهد روشنی از یک طراحی پنهان برای نارضایتی مردم وجود ندارد، اما آنچه کاملاً قابل مشاهده است، استفاده عده ای از فضای مبهم و انحصاری برای کسب سود است.
دولت در این ماجرا بی‌تقصیر نیست و ضعف در کنترل و نظارت دارد. خودروسازان نیز از این فضا به نفع خود بهره می‌برند‌ اما ریشه اصلی بحران، در ساختار معیوب و غیررقابتی بازار خودرو نهفته است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر شوک اقتصادی، بهانه‌ای برای فشار بر مصرف کننده خواهد بود.