ورود بنیاد علوی به جبران خسارت های دی ماه
زهرا کیوانلو
با گذشت چندماه از ناآرامیهای دیماه، پرونده جبران خسارت آسیبدیدگان همچنان باز است؛ پروندهای که اگرچه در هفتههای اخیر نشانههایی از تحرک در آن دیده میشود، اما برای برخی، هنوز به نقطه روشنی نرسیده است. در این میان، ورود بنیاد علوی به فرایند حمایت از بخشی از کسبوکارهای آسیبدیده، امید به جبران بخشی از این خسارت ها را زنده کرده است و بار دیگر موضوع نحوه و سرعت جبران خسارتها را به کانون توجه بازگردانده است.
ورود بنیاد علوی به میدان حمایت
سید حسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد، در گفتوگو با «خراسان رضوی» با اشاره به این اقدام میگوید: در حوزه کسبوکار، تمام واحدهایی که دچار خسارت شده بودند، به بنیاد علوی معرفی شدند و این بنیاد با حضور میدانی، بازدیدهای لازم را انجام داد و فرمهای مربوط به بررسی پروندهها تکمیل شد. وی با تأکید بر اینکه روند بررسیها بر اساس چارچوبهای مشخص انجام شده، ادامه میدهد: طبیعتاً بخشی از پروندهها به دلیل عدم انطباق با شیوهنامهها و اساسنامه بنیاد، مشمول حمایت نشدند، اما تعدادی از واحدها مورد تأیید قرار گرفتند و اکنون در مسیر معرفی به بانکها برای دریافت تسهیلات قرار دارند. به گفته فرماندار مشهد، تسهیلات بنیاد علوی در این زمینه برای کسب و کارهای خرد با نرخ 4 درصد و برای کسب و کارهای کارگاهی با نرخ 11 درصد پیشبینی شده و قرار است بخشی از فشار واردشده به فعالان اقتصادی آسیبدیده را کاهش دهد.
همه پروندهها به نتیجه نرسیدهاند
با این حال، آنطور که فرماندار مشهد توضیح میدهد، این مسیر هنوز برای همه آسیبدیدگان به نتیجه نرسیده است. او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح میکند: «افرادی که از سوی فرمانداری به استانداری و سایر دستگاهها معرفی شدهاند، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیدهاند و روند پیگیری برای پرداخت خسارت آن ها در حال انجام است.»
از برآورد خسارت
تا انتظار برای پرداخت
در ماههای گذشته نیز گزارشهای میدانی از وضعیت برخی کسبه، حاکی از طی شدن مراحل اداری بدون دریافت نتیجه عملی بود؛ مسیری که از ثبت خسارت و ارزیابی کارشناسی آغاز شده اما در برخی موارد، به پرداخت منتهی نشده است. روزنامه خراسان 26 فروردین ماه امسال در گزارشی با عنوان «زخم باز خسارت دیدگان دی ماه!» به این موضوع پرداخته بود. برآوردهای رسمی از حجم قابلتوجه خسارتها حکایت دارد؛ آن طور که فرماندار مشهد در آن گزارش اعلام کرده بود، رقمی در حدود ۷ همت به عنوان خسارت برآورد شده که بخشهایی از آن، بهویژه در موارد تحت پوشش بیمه، پرداخت شده اما سایر بخشها همچنان در انتظار تأمین منابع است.
گامی رو به جلو، اما نه کافی
در چنین شرایطی، ورود بنیاد علوی را میتوان گامی رو به جلو در مسیر جبران خسارتها دانست، اما این اقدام تنها بخشی از بار باقیمانده را پوشش میدهد. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد مطالبه آسیبدیدگان است، رسیدن پیگیری ها به نتیجهای ملموس است؛ نتیجهای که بتواند وقفه ایجادشده در فعالیت اقتصادی آنها را جبران کند و این پرونده را پس از ماهها انتظار، به سرانجام برساند.