600 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی احداث پتروشیمی بعد از 2 سال پوچ از آب درآمد
ابطال ادعای رشد 10 برابری سرمایهگذاری خارجی
حمیدی
دیماه 1402 بود که استاندار خراسان رضوی از رکوردشکنی سرمایهگذاری خارجی در استان خبر داد و اعلام کرد حجم سرمایهگذاری خارجی استان از عدد 80 میلیون دلار در سال 1400 به 800 میلیون دلار در سال 1402 رسیده که بیانگر رشد 10 برابری است. در همان مقطع در گزارشی بیان کردیم که درخصوص سرمایهگذاری خارجی تا زمانی که به طرح و پروژه تبدیل و سرمایه وارد کشور نشود، نمیتوان آن را کارنامه کرد. سال 1403 پیگیر جزئیات این سرمایهگذاریها شدیم و مشخص شد که 600 میلیون دلار از این سرمایهگذاری سال 1402 مربوط به پروژه احداث یک پتروشیمی در شهرستان سبزوار است.
به لحاظ قانون بعد از صدور مجوز سرمایهگذاری، سرمایهگذار 6 ماه فرصت دارد تا سرمایه خود را وارد کشور و طرح مدنظرش را عملیاتی کند؛ اما تا پایان سال 1403 هیچ خبری از ورود این سرمایه به کشور نشد. ابتدای سال گذشته مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اعلام کرد سرمایهگذار باید برخی مجوزها را از وزارت نفت اخذ کند تا منابع خود را وارد کشور کند. اما در عمل این پروژه بعد از گذشت دو سال هیچ ورود سرمایه نداشت و هنوز درگیر مجوزهای وزارت نفت بود.
مجوز 600 میلیون دلاری باطل شد
روز گذشته مجدد پیگیر این پروژه و سرمایهگذار 600 میلیون دلاری آن شدیم که درنهایت مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اعلام کرد، این سرمایهگذاری بهطور کامل منتفی و باطل شد. حسینی در گفت وگو با خراسان رضوی میگوید: سرمایهگذار چندین بار طرح خود را تمدید کرد و پیگیر مراودات با وزارت نفت بود و درخواست سرمایهگذار برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی توسط وزارت نفت بود که درخواست مورد تایید قرار نگرفت و درنهایت این طرح و سرمایهگذاری 600 میلیون دلاری آن کنار گذاشته شد و مجوز آن باطل شد.بر اساس دادههای اداره کل اقتصاد و دارایی استان، سال 1400 مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب معادل 51 میلیون دلار برای 51 طرح بوده و این عدد در سال 1401 به 283 میلیون دلار، در سال 1402 به 65 میلیون دلار( ادعاشده بود که 800 میلیون دلار سرمایهگذاری شده است) سال 1404 این عدد به 86 میلیون دلار برای 50 طرح رسید و درنهایت در فروردینماه امسال این عدد 9 میلیون دلار برای 5 طرح بوده است.
روند نزولی ورود سرمایه به استان
اما اگر بخواهیم در واقعیت اجرایی شدن این سرمایهگذاریها را بررسی کنیم، اعداد متفاوت خواهد بود. طوری که دادهها نشان میدهد در سال 1400 تنها 36 میلیون دلار از مجموع سرمایهگذاری مصوب محقق شده است که به نسبت عدد کلی میتوان آن را مثبت ارزیابی کرد. این عدد در سال 1402 به 21 میلیون دلار رسید که در مقایسه با ادعای 800 میلیون دلاری و رشد 10 برابری میتوان گفت حدود 2 درصد کل سرمایهگذاری محقق شده و این عدد در سال گذشته به 22 میلیون دلار رسیده است که البته میتوان بیان کرد که مهلت قانونی برای ورود سرمایهگذاری خارجی سال 1404 هنوز به اتمام نرسیده است.