کالابرگ در آزمون کارآمدی
حسین امامیراد نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی
رهبر انقلاب در نامگذاری امسال به موضوع تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، به عنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته، اشاره کردند و با تأسی به رهبر عظیمالشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام نمودند که این موضوع نشان از اهمیت و حساسیت موضوع «معیشت مردم» در بالاترین سطح حکمرانی کشور دارد.
از طرفی، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری مواجه بود؛ تشدید تنشهای سیاسی و تحریمها، جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی.
در چنین شرایطی، بودجه دولت میتواند یا نقش یک «نقشه راه» برای مهار بحرانها و ایجاد ثبات را بازی کند، یا صرفاً به سندی برای «اداره حداقلی» کشور تبدیل شود که با اهداف توسعهای، معیشتی و بهرهورانه کشور فاصله معناداری دارد.
شکی نیست که مهمترین مسئله امروز کشور بعد از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معیشت مردم و مهار تورم» است که در این زمینه تخصیص «کالابرگ» به آحاد مردم به عنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با توجه به همزمانی آن با حذف ارز ترجیحی، منابع آن نیز از همین محل، تعیین شد.
هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دورهای قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی» عنوان شد و سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد و به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میشود.
اگرچه که انتقاداتی به زمان اجرای این طرح، عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود، اما باتوجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور، نگاه مجلس شورای اسلامی نیز، حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیمات کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است.
اگرچه که حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژهخواری شد، اما انتظار از دولت این است که با تشدید نظارتهای فراگیر بر بازار، مانع از سوءاستفاده و گرانی، به ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیعکنندگان شود.
در همین راستا نظر اینجانب و قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز دولت محترم، در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دورهای آن به فراخور تغییر سطح قیمتها بود.
اما در ماههای اخیر، با افزایش قابلتوجه هزینههای خانوار و تورم حدود 70 درصدی اقلام خوراکی، ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، بیش از پیش نمایان شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ماه ۱۴۰۵، حاکی از افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوارها داشته، به شکلی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکیها و خدمات درمانی، فشار علیحدهای بر سبد هزینهای مردم تحمیل کرده است.
شکی نیست که پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها به اجرا درآمده، اقدامی درست و اصولی است و در کوتاهمدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک میکند، اما در بلندمدت، افزایش اعتبار آن، متناسب با تورم ضروری است.
در همین راستا، براساس ماده ۳ آیین نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب 10/10/1404، هیئت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه، میبایست به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. از آنجاکه محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است، لذا میبایست با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد.
در قانون بودجه سال 1405، مبلغ ۹۹۶ همت برای طرح کالابرگ اختصاص یافته که لازم است به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن، علاوه بر این مبلغ، اعتبار دیگری نیز تخصیص یابد، همچنانکه طبق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به دولت داده شده که در صورت افزایش تورم و قیمتها، بازنگری اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار دهد.
با این وصف، خواسته صریح و روشن مردم ،بازنگری، افزایش و متناسبسازی فوری مبلغ «کالابرگ» با تورم جهت بهبود معیشت مردم با هدف برقراری امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و روزانه است؛ خواستهای که نه به عنوان یک «انتظار»، بلکه «تکلیفی قانونی» مطرح میشود.
از سوی دیگر، برخیها با استدلال جلوگیری از تورم ناشی از افزایش نقدینگی، به دنبال جایگزینی «سبد کالا» و اعطای «یارانه غیرنقدی» به جای «کالابرگ الکترونیک» هستند که این موضوع یک عقبگرد بزرگ، پرهزینه و خطرناک بوده و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور، هزینههای زیادی به سیستم اداری و اقتصادی کشور تحمیل میکند و بخش زیادی از انرژی و توان دولت و قوه قضاییه را به مدیریت تأمین سبد کالا و مبارزه با فساد و رانتهای تبعی آن، اختصاص میدهد که عملاً نه تنها باری از دوش نظام و کشور برنمیدارد که موجب فرسایش توان و وقت سیستم حکمرانی کشور میشود؛ کما اینکه کالابرگی که از محل حذف ارز ترجیحی تأمین میشود نه تنها موجب برچیده شدن فساد و سفره رانتخواران و ویژهخواران شده، بلکه «توزیع عادلانه منابع عمومی» بوده و هیچگاه عامل اصلی ایجاد تورم تلقی نمیشود.
در مقابل، ریشههای تورم را باید در تحریمها، ضعف در تأمین منابع ارزی کشور و افزایش نرخ ارز، خلق افسارگسیخته پول توسط سیستم بیمار بانکی، کسری و ناترازی بودجه کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور جستوجو کرد
نه در سفره و معیشت مردم.
تجربه نشان داده، ارائه سبد کالای مشخص به مردم علاوه بر ایجاد رانت و فساد و هتک حرمت مردم (به دلیل تشکیل صفهای طولانی و دریافت کالاهای نامناسب)، رویکرد «عرضه محوری» داشته که موجب محدود کردن حق انتخاب مردم در تأمین کالاهای موردنیاز از فروشگاههای محدود میشود، درحالیکه کالابرگ الکترونیک، دست مصرفکننده را برای انتخاب نوع کالا و فروشگاه آن باز گذاشته و با رویکرد «تقاضامحوری»، آزادی عمل بیشتری به مردم، برای خرید مایحتاج دلخواه خود از فروشگاههای متنوع میدهد.
از طرفی، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری مواجه بود؛ تشدید تنشهای سیاسی و تحریمها، جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی.
در چنین شرایطی، بودجه دولت میتواند یا نقش یک «نقشه راه» برای مهار بحرانها و ایجاد ثبات را بازی کند، یا صرفاً به سندی برای «اداره حداقلی» کشور تبدیل شود که با اهداف توسعهای، معیشتی و بهرهورانه کشور فاصله معناداری دارد.
شکی نیست که مهمترین مسئله امروز کشور بعد از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معیشت مردم و مهار تورم» است که در این زمینه تخصیص «کالابرگ» به آحاد مردم به عنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با توجه به همزمانی آن با حذف ارز ترجیحی، منابع آن نیز از همین محل، تعیین شد.
هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دورهای قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی» عنوان شد و سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد و به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میشود.
اگرچه که انتقاداتی به زمان اجرای این طرح، عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود، اما باتوجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور، نگاه مجلس شورای اسلامی نیز، حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیمات کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است.
اگرچه که حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژهخواری شد، اما انتظار از دولت این است که با تشدید نظارتهای فراگیر بر بازار، مانع از سوءاستفاده و گرانی، به ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیعکنندگان شود.
در همین راستا نظر اینجانب و قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز دولت محترم، در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دورهای آن به فراخور تغییر سطح قیمتها بود.
اما در ماههای اخیر، با افزایش قابلتوجه هزینههای خانوار و تورم حدود 70 درصدی اقلام خوراکی، ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، بیش از پیش نمایان شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ماه ۱۴۰۵، حاکی از افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوارها داشته، به شکلی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکیها و خدمات درمانی، فشار علیحدهای بر سبد هزینهای مردم تحمیل کرده است.
شکی نیست که پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها به اجرا درآمده، اقدامی درست و اصولی است و در کوتاهمدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک میکند، اما در بلندمدت، افزایش اعتبار آن، متناسب با تورم ضروری است.
در همین راستا، براساس ماده ۳ آیین نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب 10/10/1404، هیئت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه، میبایست به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. از آنجاکه محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است، لذا میبایست با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد.
در قانون بودجه سال 1405، مبلغ ۹۹۶ همت برای طرح کالابرگ اختصاص یافته که لازم است به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن، علاوه بر این مبلغ، اعتبار دیگری نیز تخصیص یابد، همچنانکه طبق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به دولت داده شده که در صورت افزایش تورم و قیمتها، بازنگری اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار دهد.
با این وصف، خواسته صریح و روشن مردم ،بازنگری، افزایش و متناسبسازی فوری مبلغ «کالابرگ» با تورم جهت بهبود معیشت مردم با هدف برقراری امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و روزانه است؛ خواستهای که نه به عنوان یک «انتظار»، بلکه «تکلیفی قانونی» مطرح میشود.
از سوی دیگر، برخیها با استدلال جلوگیری از تورم ناشی از افزایش نقدینگی، به دنبال جایگزینی «سبد کالا» و اعطای «یارانه غیرنقدی» به جای «کالابرگ الکترونیک» هستند که این موضوع یک عقبگرد بزرگ، پرهزینه و خطرناک بوده و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور، هزینههای زیادی به سیستم اداری و اقتصادی کشور تحمیل میکند و بخش زیادی از انرژی و توان دولت و قوه قضاییه را به مدیریت تأمین سبد کالا و مبارزه با فساد و رانتهای تبعی آن، اختصاص میدهد که عملاً نه تنها باری از دوش نظام و کشور برنمیدارد که موجب فرسایش توان و وقت سیستم حکمرانی کشور میشود؛ کما اینکه کالابرگی که از محل حذف ارز ترجیحی تأمین میشود نه تنها موجب برچیده شدن فساد و سفره رانتخواران و ویژهخواران شده، بلکه «توزیع عادلانه منابع عمومی» بوده و هیچگاه عامل اصلی ایجاد تورم تلقی نمیشود.
در مقابل، ریشههای تورم را باید در تحریمها، ضعف در تأمین منابع ارزی کشور و افزایش نرخ ارز، خلق افسارگسیخته پول توسط سیستم بیمار بانکی، کسری و ناترازی بودجه کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور جستوجو کرد
نه در سفره و معیشت مردم.
تجربه نشان داده، ارائه سبد کالای مشخص به مردم علاوه بر ایجاد رانت و فساد و هتک حرمت مردم (به دلیل تشکیل صفهای طولانی و دریافت کالاهای نامناسب)، رویکرد «عرضه محوری» داشته که موجب محدود کردن حق انتخاب مردم در تأمین کالاهای موردنیاز از فروشگاههای محدود میشود، درحالیکه کالابرگ الکترونیک، دست مصرفکننده را برای انتخاب نوع کالا و فروشگاه آن باز گذاشته و با رویکرد «تقاضامحوری»، آزادی عمل بیشتری به مردم، برای خرید مایحتاج دلخواه خود از فروشگاههای متنوع میدهد.