printlogo


سردرگمی مردم در میان اختلاف دستگاه‌ها
هانیه غلامی

​​​​​​​
اختلاف میان برخی دستگاه‌های اجرایی، حدود ۲۰۰ خانوار ساکن محدوده بولوار مهدیه مشهد را سال‌ها در بلاتکلیفی قرار داده است؛ شهروندانی که با امید خانه‌دار شدن، زمین‌های مسکونی خریداری کرده‌اند اما اکنون برای دریافت مجوز ساخت با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند. به گزارش خراسان رضوی، یکی از شهروندان در پیامی به روزنامه خراسان نوشته است: «ما مستاجر بودیم و با تبلیغات اداره املاک و اراضی آستان قدس، به‌صورت شراکتی زمینی مسکونی خریدیم. پس از حدود ۱۰ سال، اقساط زمین‌ها تمام شده، خیابان‌کشی و جدول‌گذاری انجام و حتی سند صادر شده است، اما اکنون شهرداری، آب منطقه‌ای و سازمان مسکن به بهانه قرار داشتن زمین‌ها در مسیر آب‌های سطحی، مجوز ساخت نمی‌دهند». به گفته این شهروند، خانواده‌ها با هزار امید برای تامین مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اکنون قربانی اختلاف میان دستگاه‌ها شده‌اند. آنان خواستار ورود مسئولان و پیگیری حقوق ساکنان مهدیه ۷۳ هستند.
مشکلی در اصل واگذاری وجود ندارد
برای بررسی موضوع، سراغ معاونت بهره‌وری املاک و اراضی بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی رفتیم. غلامرضا عباسی در این‌باره می گوید: این زمین‌ها در زمان واگذاری، بر اساس طرح تفصیلی مصوب و پس از اخذ همه استعلام‌های لازم، با کاربری مسکونی واگذار شده‌اند و حتی برای برخی قطعات، پروانه ساختمانی نیز صادر شده است. وی تاکید می کند: فرایند واگذاری کاملاً قانونی بوده و مشکل فعلی ارتباطی با اصل مالکیت یا نحوه واگذاری اراضی ندارد. به گفته عباسی، اکنون برخی مالکان در زمان دریافت مجوز ساخت با محدودیت‌هایی از سوی نهادهای مدیریت شهری روبه‌رو شده‌اند که ظاهراً به ملاحظات شهرسازی و بررسی‌های کمیسیون ماده ۵ مربوط می‌شود. وی می افزاید: قراردادهای واگذاری در قالب اجاره‌های بلندمدت و مطابق ضوابط اراضی وقفی تنظیم شده و مالکان دارای حقوق مکتسبه هستند؛ بنابراین انتظار می‌رود این حقوق از سوی مراجع مربوط به رسمیت شناخته شود.
اختلاف حقوقی و مالکیتی آب منطقه ای با آستان قدس
در ادامه، شهرداری منطقه ۱۲ مشهد نیز توضیحاتی درباره این اراضی ارائه کرد. سیدمسعود عدالتی، معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۱۲ بیان می کند: بخشی از اراضی آستان قدس در محدوده مسیل کال ابراهیم‌آباد قرار دارد و موضوع به اختلاف حقوقی و مالکیتی میان آستان قدس و آب منطقه‌ای برای ساماندهی مسیل بازمی‌گردد که نیازمند تعیین تکلیف بین دو دستگاه است. وی ادامه می دهد: اراضی خارج از مسیل طبق طرح تفصیلی دارای تراکم کم‌مسکونی هستند و شهرداری نیز بر همان اساس پاسخگوست، اما مالکان درخواست افزایش تراکم و تعداد طبقات را دارند که این موضوع برای بررسی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده و هنوز در حال تعیین تکلیف است.