در ایام جنگ، قوه قضاییه با تمرکز بر پروندههای امنیتی، اقدام به صدور احکام قضایی و توقیف بخشی از اموال مرتبط با این پروندهها کرده است
پدافند قضایـی در خط مقدم
از روزی که آتش جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی شعلهور شد، قوه قضاییه با تدبیر و قاطعیت بیسابقهای وارد میدان شد. نه در قامت یک ناظر، بلکه در رأس پدافند حقوقی و امنیتی کشور. رصدخانههای اطلاعاتی، سازمانهای امنیتی و دستگاه قضا دست به دست هم دادند تا در کمتر از سه ماه، زنجیره نفوذ و اخلال از ریشه بریده شود. حاصل این هماهنگی، کارنامهای درخشان از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ است؛ کارنامهای که در آن خبری از مماشات نیست و تنها عدالت کیفری بازدارنده حرف اول را میزند.
شکستن استخوان لشکر جاسوسی موساد و سیا در ایران
در بخش دیگری از این پروندهها، قوه قضاییه تمرکز ویژهای بر مقابله با شبکههای نفوذ و جاسوسی وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی داشت؛ شبکههایی که طی سالهای گذشته با آموزشهای تخصصی، تجهیزات پیشرفته و مأموریتهای خرابکارانه برای ضربه به زیرساختهای امنیتی و دفاعی کشور فعال شده بودند. بر اساس اعلام رسمی، تعدادی از عوامل مرتبط با سرویسهای جاسوسی غربی که در حوزههایی مانند جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده، اخلال در سامانههای حساس، نفوذ سازمانی و اقدامات پشتیبانی عملیاتی فعالیت داشتند، شناسایی، بازداشت و پس از طی روند قضایی با احکام سنگین مواجه شدند. این برخوردها از سوی ناظران، نشانهای از عزم دستگاه قضایی برای مقابله بیملاحظه با پروژه نفوذ و ارسال پیام بازدارنده به شبکههای وابسته به سرویسهای بیگانه ارزیابی میشود.
انهدام شبکه تروریستی منافقین در تهران و کرج
در کنار پروندههای جاسوسی، دستگاههای امنیتی و قضایی در ماههای اخیر با چندین هسته عملیاتی وابسته به گروهکهای تروریستی نیز برخورد کردند؛ هستههایی که با استفاده از خانههای تیمی، تجهیزات انفجاری و سلاحهای دستساز درصدد اجرای عملیات خرابکارانه در تهران و برخی شهرهای دیگر بودند. بر اساس گزارشهای رسمی، اعضای این شبکهها پیش از اجرای کامل نقشههای خود شناسایی و بازداشت شدند و بخشی از تجهیزات و تسلیحات آنها نیز کشف و ضبط شد. پس از طی روند قضایی، برای تعدادی از عوامل اصلی این پروندهها احکام سنگین صادر و اجرا شد؛ اقدامی که بیانگر تمرکز نهادهای امنیتی و قضایی بر پیشگیری از ناامنسازی داخلی و مقابله قاطع با شبکههای سازمانیافته خرابکارانه است.
تروریستهای داخلی؛ از جیشالعدل تا انصارالفرقان
در سیستان و بلوچستان، عامر رامش عضو گروهک جیشالعدل بود که قصد داشت با بمبگذاری کنار جادهای، مأموران مرزبانی را به شهادت برساند. او در درگیری مسلحانه دستگیر و پس از محاکمه، بامداد دیروز اعدام شد. عبدالجلیل شهبخش نیز که در اردوگاههای گروهک انصارالفرقان در یکی از کشورهای همسایه آموزش دیده بود، برای حمله به مقرهای انتظامی وارد ایران شد. اما تلاشهای حرفهای او برای پنهانکاری، در برابر مدارک فنی و اقاریر صریح، تاب نیاورد و او نیز به دار مجازات آویخته شد.
آشوبگران مسلح دیماه پاسخ دندانشکن گرفتند
در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی، پروندههایی نیز به اقدامات خشونتآمیز و مسلحانه در جریان ناآرامیهای دیماه اختصاص داشت؛ پروندههایی که در آن برخی متهمان به حمله با سلاح سرد، تخریب اماکن عمومی و مذهبی، حمله به مراکز حساس و تلاش برای ایجاد ناامنی گسترده متهم بودند. بر اساس اعلام رسمی، تعدادی از عوامل اصلی این حوادث که در قتل، جراحت یا اقدامات سازمانیافته خشونتآمیز نقش مستقیم داشتند، پس از طی مراحل قضایی با احکام سنگین مواجه شدند. در برخی پروندهها نیز به دلیل شرایط سنی و تشخیص قضایی، مجازاتهای جایگزین در نظر گرفته شد. مجموعه این احکام، از سوی نهادهای مسئول بهعنوان بخشی از سیاست مقابله قاطع با خشونت مسلحانه و جلوگیری از گسترش ناامنی در کشور توصیف شد.
مصادره اموال؛ ضربه به جیب دشمن
در کنار احکام امنیتی، قوه قضاییه در ماههای اخیر مسیر ضربه اقتصادی به شبکههای مرتبط با پروژههای ضدایرانی را نیز دنبال کرده است. بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا که در سال ۱۴۰۴ تصویب شد، توقیف اموال و حسابهای مرتبط با همکاریهای اطلاعاتی و رسانهای در دستور کار قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که تا اردیبهشت ۱۴۰۵، صدها ملک و دارایی در نقاط مختلف کشور توقیف شده است؛ اموالی که به افراد متهم به همکاری با شبکههای معاند یا مشارکت در جنگ رسانهای و اطلاعاتی نسبت داده میشود. در یکی از گستردهترین پروندهها نیز، روند شناسایی و توقیف داراییهای مرتبط با شماری از کارکنان، مدیران و همکاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور آغاز شد و نهادهای مالی و ثبتی مأمور پیگیری این پروندهها شدند. برخی چهرههای شناختهشده رسانهای، ورزشی و هنری نیز در فهرست افراد مشمول این احکام قرار گرفتند و بخشی از اموال آنان در داخل کشور توقیف شد.
هشدار به سلبریتیها؛ دیگر خبری از مماشات نیست
قوه قضاییه در این مدت، چندین هشدار صریح به چهرههای سیاسی و فرهنگی داد که مرز بین «انتقاد» و «همکاری با دشمن» را رعایت کنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک برنامه خبری تأکید کرد: کسی که از محلهای آسیبدیده عکس میگیرد و به شبکههای معاند میفرستد تا نقطه اصابت موشک یا حمله را تأیید کند، مصداق جاسوسی است و مجازاتش اعدام و توقیف کلیه اموال است. قانون با کسی شوخی ندارد. این هشدارها بیاثر نبود. بسیاری از سلبریتیهایی که تا دیروز در شبکههای اجتماعی جبهه دشمن را تقویت میکردند، امروز یا سکوت کردهاند یا با انتشار ویدئوهای عذرخواهی، خود را تسلیم قانون دانستهاند.
شکستن استخوان لشکر جاسوسی موساد و سیا در ایران
در بخش دیگری از این پروندهها، قوه قضاییه تمرکز ویژهای بر مقابله با شبکههای نفوذ و جاسوسی وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی داشت؛ شبکههایی که طی سالهای گذشته با آموزشهای تخصصی، تجهیزات پیشرفته و مأموریتهای خرابکارانه برای ضربه به زیرساختهای امنیتی و دفاعی کشور فعال شده بودند. بر اساس اعلام رسمی، تعدادی از عوامل مرتبط با سرویسهای جاسوسی غربی که در حوزههایی مانند جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده، اخلال در سامانههای حساس، نفوذ سازمانی و اقدامات پشتیبانی عملیاتی فعالیت داشتند، شناسایی، بازداشت و پس از طی روند قضایی با احکام سنگین مواجه شدند. این برخوردها از سوی ناظران، نشانهای از عزم دستگاه قضایی برای مقابله بیملاحظه با پروژه نفوذ و ارسال پیام بازدارنده به شبکههای وابسته به سرویسهای بیگانه ارزیابی میشود.
انهدام شبکه تروریستی منافقین در تهران و کرج
در کنار پروندههای جاسوسی، دستگاههای امنیتی و قضایی در ماههای اخیر با چندین هسته عملیاتی وابسته به گروهکهای تروریستی نیز برخورد کردند؛ هستههایی که با استفاده از خانههای تیمی، تجهیزات انفجاری و سلاحهای دستساز درصدد اجرای عملیات خرابکارانه در تهران و برخی شهرهای دیگر بودند. بر اساس گزارشهای رسمی، اعضای این شبکهها پیش از اجرای کامل نقشههای خود شناسایی و بازداشت شدند و بخشی از تجهیزات و تسلیحات آنها نیز کشف و ضبط شد. پس از طی روند قضایی، برای تعدادی از عوامل اصلی این پروندهها احکام سنگین صادر و اجرا شد؛ اقدامی که بیانگر تمرکز نهادهای امنیتی و قضایی بر پیشگیری از ناامنسازی داخلی و مقابله قاطع با شبکههای سازمانیافته خرابکارانه است.
تروریستهای داخلی؛ از جیشالعدل تا انصارالفرقان
در سیستان و بلوچستان، عامر رامش عضو گروهک جیشالعدل بود که قصد داشت با بمبگذاری کنار جادهای، مأموران مرزبانی را به شهادت برساند. او در درگیری مسلحانه دستگیر و پس از محاکمه، بامداد دیروز اعدام شد. عبدالجلیل شهبخش نیز که در اردوگاههای گروهک انصارالفرقان در یکی از کشورهای همسایه آموزش دیده بود، برای حمله به مقرهای انتظامی وارد ایران شد. اما تلاشهای حرفهای او برای پنهانکاری، در برابر مدارک فنی و اقاریر صریح، تاب نیاورد و او نیز به دار مجازات آویخته شد.
آشوبگران مسلح دیماه پاسخ دندانشکن گرفتند
در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی، پروندههایی نیز به اقدامات خشونتآمیز و مسلحانه در جریان ناآرامیهای دیماه اختصاص داشت؛ پروندههایی که در آن برخی متهمان به حمله با سلاح سرد، تخریب اماکن عمومی و مذهبی، حمله به مراکز حساس و تلاش برای ایجاد ناامنی گسترده متهم بودند. بر اساس اعلام رسمی، تعدادی از عوامل اصلی این حوادث که در قتل، جراحت یا اقدامات سازمانیافته خشونتآمیز نقش مستقیم داشتند، پس از طی مراحل قضایی با احکام سنگین مواجه شدند. در برخی پروندهها نیز به دلیل شرایط سنی و تشخیص قضایی، مجازاتهای جایگزین در نظر گرفته شد. مجموعه این احکام، از سوی نهادهای مسئول بهعنوان بخشی از سیاست مقابله قاطع با خشونت مسلحانه و جلوگیری از گسترش ناامنی در کشور توصیف شد.
مصادره اموال؛ ضربه به جیب دشمن
در کنار احکام امنیتی، قوه قضاییه در ماههای اخیر مسیر ضربه اقتصادی به شبکههای مرتبط با پروژههای ضدایرانی را نیز دنبال کرده است. بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا که در سال ۱۴۰۴ تصویب شد، توقیف اموال و حسابهای مرتبط با همکاریهای اطلاعاتی و رسانهای در دستور کار قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که تا اردیبهشت ۱۴۰۵، صدها ملک و دارایی در نقاط مختلف کشور توقیف شده است؛ اموالی که به افراد متهم به همکاری با شبکههای معاند یا مشارکت در جنگ رسانهای و اطلاعاتی نسبت داده میشود. در یکی از گستردهترین پروندهها نیز، روند شناسایی و توقیف داراییهای مرتبط با شماری از کارکنان، مدیران و همکاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور آغاز شد و نهادهای مالی و ثبتی مأمور پیگیری این پروندهها شدند. برخی چهرههای شناختهشده رسانهای، ورزشی و هنری نیز در فهرست افراد مشمول این احکام قرار گرفتند و بخشی از اموال آنان در داخل کشور توقیف شد.
هشدار به سلبریتیها؛ دیگر خبری از مماشات نیست
قوه قضاییه در این مدت، چندین هشدار صریح به چهرههای سیاسی و فرهنگی داد که مرز بین «انتقاد» و «همکاری با دشمن» را رعایت کنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک برنامه خبری تأکید کرد: کسی که از محلهای آسیبدیده عکس میگیرد و به شبکههای معاند میفرستد تا نقطه اصابت موشک یا حمله را تأیید کند، مصداق جاسوسی است و مجازاتش اعدام و توقیف کلیه اموال است. قانون با کسی شوخی ندارد. این هشدارها بیاثر نبود. بسیاری از سلبریتیهایی که تا دیروز در شبکههای اجتماعی جبهه دشمن را تقویت میکردند، امروز یا سکوت کردهاند یا با انتشار ویدئوهای عذرخواهی، خود را تسلیم قانون دانستهاند.