استاندار در نشست با رؤسای اتاق اصناف شهرستانهای استان مطرح کرد
نیمی از جمعیت استان جزو خانواده اصنافاند
حمیدی
استاندار خراسان رضوی روز گذشته در نشست هفتگی اقتصادی استان، در جمع روسای اتاق های اصناف 34 شهرستان استان در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به این که نیمی از مردم استان جزو خانواده اصناف هستند، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی بیش از 304 هزار واحد صنفی فعال هستند که اگر بخواهیم به طور متوسط برای هر واحد 2.5 نفر اشتغال در نظر بگیریم با توجه به جمعیت استان می توان اذعان کرد نیمی از جمعیت استان جزو خانواده اصناف هستند.
وی با تاکید بر این که 35 درصداقتصاد کلیدی استان در بخش صنفی ایجاد می شود به نقش و جایگاه اصناف در اقتصاد استان اشاره و اظهار کرد: در ایام دشوار و روزهای جنگ واحدهای صنفی تمام قد در کنار مردم و حاکمیت بودند و این اهم شایسته تقدیر است اما باید توجه داشت که در حال حاضر کشور در جبهه های مختلفی در جنگ با دشمنان است که یکی از آن هاجبهه اقتصادی و معیشتی است.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: برخی واحدهای صنفی و بنگاه ها دانسته و یا نادانسته در جبهه مقابل قرار گرفته اند و کالا و ملزومات مردم را احتکار می کنند. این واحدها بدانند ما در برخورد با تخلف نهایت سخت گیری را انجام خواهیم داد و کسی که نیاز مردم و کالاهای مصرفی مردم را به هر دلیل احتکار کند، مانند آن جاسوسی است که در خط مقدم به جبهه دشمن خدمت می کند و با آن ها برخورد می شود. مظفری در این جلسه همچنین از وضعیت پرداخت تعهدات بانکی ماده 15 اشتغال زایی در استان انتقاد و اظهار کرد: این که در استان خراسان رضوی تنها 62 درصد تسهیلات پرداخت شده است قابل قبول نیست و کمیسیون هماهنگی بانک های استان باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد زیرا اگر ما نتوانیم منابع را جذب و توزیع کنیم دیگر استان ها این کار را می کنند و این منابع از سبد استان خارج می شوند. وی همچنین به نسبت منابع به مصارف شبکه بانکی استان اشاره و اظهار کرد: وضعیت نسبت منابع به مصارف استان چندان مطلوب نیست در حالی که دستور کار این بوده که ما فراتر از متوسط کشور قرار بگیریم اما هنوز 8 درصد عقب تر از متوسط کشور هستیم و این قابل قبول نیست. نظارت و بازرسی بازار به معنای نادیده گرفتن زحمات جامعه صنفی نیست، بلکه هدف، شناسایی معدود افراد سودجو و متخلفی است که با احتکار یا ایجاد اخلال در بازار به اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزنند.مشکلات نانوایی ها و همخوانی نداشتن قیمت نان با هزینه های سال جاری نانوایی ها، کمبود روغن موتور در برخی شهرستان ها به خصوص در فصل کشت و کار، نبود توسعه زیرساخت های شهرستان طرقبه شاندیز و کمبود پارکینگ و ترافیک این شهرستان، سازگاری نداشتن قیمت ها و چند نرخی شدن قیمت ها از سوی شرکت ها و مشکل نظارت بر نرخ ها در شهرستان ها و فروش اجباری برخی کالاها توسط شرکت های پخش از مهم ترین مشکلات مطرح شده از سوی روسای اتاق های اصناف شهرستان های استان در این نشست بود.