الیت؛ طرحی گران با رضایت کم
هانیه غلامی
پارک حاشیه ای یا الیت در یک دوگانه ضرورت و مشکلات اجرایی قرار گرفته است. مدیریت شهری بارها بیان کرده است که الیت برای مدیریت جای پارک ها در سطح شهر لازم است و در عین حال شهروندان گلایه های زیادی در این باره دارند، از رقم های بالای الیت و جریمه آن در حالی که به زعم آن ها از فضای الیت تا این اندازه استفاده نکرده اند تا عدم تناسب ارائه خدمات مناسب متناسب با هزینه دریافتی و همچنین اعمال الیت در کوچه های فرعی. از سوی دیگر، برخی از نیروهای الیت شاغل در معابر از وضعیت کاری خود راضی نیستند؛ هم درخصوص پرداخت حقوق ها و هم پورسانتی که باید دریافت کنند. به گزارش خراسان رضوی، زخم باز الیت در مشهد موضوعی است که بارها مورد توجه روزنامه خراسان بوده است، 7 اردیبهشت 1405 در گزارشی با عنوان «الیت؛ مردم ناراضی مسئولان راضی!» گلایه های مردم را مطرح کردیم با این حال دو تن از اعضای شهر به ضرورت اجرای الیت و دفاع از شیوه اجرای آن تأکید داشتند.
افزایش 42.2 درصدی تعرفه الیت در سال 1405
مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد در توضیح افزایش میزان تعرفه الیت در سال 1405 به خبرنگار خراسان می گوید: هر ساله در انتهای سال و همانند سال های گذشته تعرفه ها توسط شورای شهر مورد بازنگری قرار گرفته و با بررسی های ترافیکی و لزوم مدیریت توقف در معابر پرترافیک شهری، افزایش تعرفه به میزان تورم سالانه 42.2 اعلامی بانک مرکزی مورد اجماع و تصویب قرار گرفته و برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ شده است. با اشاره به این افزایش هزینه از وی سوال می کنیم با وجود این چرا باید جریمه 2درصدی برای شهروندان در نظر گرفته شود؟ مرتضی جمشیدی در پاسخ می گوید: بر اساس مصوبه شورا فرصتی کوتاه برای بدهکاران تا پایان خرداد در نظر گرفته شد تا با 30 درصد تخفیف بتوانند بدهی پلاک خود را پرداخت کنند و همچنین با توجه به ماده 10 قانون درآمدهای پایدار ابلاغی سال 1401 به پلاک های بدهکار فرصت داده شده است تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند در غیر این صورت ماهانه 2 درصد تا سقف سالانه 24 درصد به بدهی پلاک ها افزوده شود. این قانون از ابتدای سال به شهرداری برای اجرا ابلاغ شده است اما با توجه به شرایط اجرای آن به تاخیر افتاده است، لذا این شرکت در راستای احقاق حقوق عامه شهروندان مکلف به اجرای آن است.
جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره چرایی اجرای الیت در کوچه ها و معابر فرعی می گوید: شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی صرفا به عنوان بازوی اجرایی شهرداری مشهد عمل کرده و مکلف به اجرای مصوبات است و دخل و تصرف در اعمال و یا عدم اعمال آن در معابر نداشته است. در بعضی موارد، معابر در کمیته کارشناسی شرکت مورد بررسی قرار گرفته و صرفا در قالب پیشنهاد برای حذف و یا بازنگری به شورای عالی ترافیک ارسال می شود. وی درباره دغدغه نیروهای شاغل در الیت هم اضافه کرد: نیروهای شاغل در معابر و پارکینگ ها توسط بخش خصوصی جذب و به کارگیری شده اند لذا مطالبات کارکنان شاغل در بخش خصوصی مرتبط با شهرداری نبوده و انجام موضوعات مرتبط با آن هاست.