بستهای که روی کاغذ ماند
در حالی که قرار بود بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مرهمی برای واحدهای صنعتی آسیبدیده از سیاستهای جدید ارزی باشد، حالا روایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک واقعیت نگرانکننده پرده برداشته است: بانکها بخش زیادی از تسهیلات معمول و همیشگی خود را به نام این بسته حمایتی ثبت کردهاند؛ اقدامی که به گفته مسئولان، موجب شده بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، از حمایت واقعی جا بمانند.
عزتا... زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با تشریح جزئیات این بسته گفت که دولت در ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ و پس از شوک ناشی از سیاستهای تازه ارزی، مصوبهای با عنوان «بسته حمایت از صنایع» ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، قرار بود ۷۰۰ همت از طریق السی داخلی، برات الکترونیکی و تسهیلات بانکی به واحدهایی اختصاص یابد که بر اثر تغییرات ارزی دچار مشکل شدهاند.
به گفته او، در این سازوکار، وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی موظف شدند واحدهای مشمول را به بانک مرکزی معرفی کنند. در همین چارچوب، وزارت صمت ۱۲ هزار کد تعرفهای مرتبط را برای بانک مرکزی ارسال کرد و این موضوع نیز از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد.
اما آنچه در عمل رخ داده، با هدف اولیه این بسته فاصله زیادی دارد.
زارعی میگوید انتظار این بود که این تسهیلات تازه، در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بیش از همه در تنگنای مالی قرار گرفتهاند؛ یعنی واحدهای کوچک و متوسط. چراکه بهطور معمول، بنگاههای بزرگ به دلیل دسترسی بهتر به منابع ارزی و مالی، نیاز کمتری به چنین حمایتهایی دارند. با این حال، پایشهای وزارت صمت نشان میدهد آنچه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده، در بسیاری موارد همان وامهای معمول و تکراری گذشته بوده است؛ حتی در برخی پروندهها، فقط تمدید سررسید تسهیلات قبلی انجام شده، اما در آمارها بهعنوان تسهیلات جدید لحاظ شده است.
این در حالی است که به گفته سخنگوی وزارت صمت، بانک مرکزی از پرداخت بیش از هزار همت تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر داده؛ اما بررسیهای این وزارتخانه نشان میدهد این رقم لزوماً به معنای اجرای واقعی بسته ۷۰۰ همتی دولت نیست.زارعی با صراحت اعلام کرد که بخش مهمی از این تسهیلات به واحدهای بزرگ رسیده است؛ واحدهایی که بعضاً اساساً نیازی به چنین حمایتهایی نداشتهاند. به گفته او، برخی از این بنگاهها ارز مورد نیاز خود را تأمین میکردند، آن را در تالار دوم میفروختند و از محل آن، منابع ریالی کافی در اختیار داشتند. در مقابل، واحدهای کوچکتر که مواد اولیه خود را از طریق بازرگانان یا بورس تهیه میکنند و دقیقاً مخاطب اصلی این بسته بودند، کمتر از این منابع بهرهمند شدهاند.جمعبندی وزارت صمت از وضعیت اجرای این طرح، تصویری نگرانکننده ارائه میدهد: فقط حدود ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به کدهای تعرفهای مشمول بسته حمایت از صنایع اصابت کرده و حدود ۶۰ درصد دیگر، عملاً از این حمایت بینصیب ماندهاند.اکنون پرسش اصلی این است که آیا بستهای که برای نجات تولید طراحی شده بود، در مسیر اجرا به ابزاری برای بزرگنمایی عملکرد بانکی تبدیل شده است؟