فرماندار نیشابور مطرح کرد
انتقاد از سنگاندازی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن
شجاعی مهر
فرماندار شهرستان نیشابور در نشست بررسی وضعیت طرح نهضت ملی مسکن که با حضور معاونمسکن وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی جامع از پیشرفت ۶۰ درصدی پروژهها، به شدت از عدم تخصیص تسهیلات بانکی و کندی روند اجرای برخی پیمانکاران انتقاد کرد و خواستار مداخله فوری مقامات ملی برای رفع موانع موجود شد. به گزارش خراسان، مهدی دونده با اشاره به جانمایی دقیق و مهندسیشده سایت ۳۶ هکتاری مسکن ملی اظهارکرد: این سایت از لحاظ موقعیت اقتصادی، شرایط آب و هوایی و بافت فرهنگی و اجتماعی در یکی از بهترین نقاط نیشابور جانمایی شده است و در حال حاضر ۸ پروژه فعال در این سایت در حال اجراست. وی با ابراز گلایه شدید از سیستم بانکی تصریح کرد: سایت نهضت ملی مسکن نیشابور در سال ۱۴۰۴ به عنوان سایت نمونه و برتر استان انتخاب شد، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۵ این سایت که نماد کارآمدی بود، به واسطه مشکلات مالی، تورم و از همه مهمتر عدم همکاری بانکها و پیمانکاران، به یک سایت بحرانی تبدیل شده است.
فرماندار نیشابور به مشکلات حاد سه پروژه مهم مسکن ملی اشاره کرد و گفت: با وجود تکمیل ظرفیت بانک مسکن، این پروژهها به بانک صادرات ارجاع شدند؛ اما با گذشت یک سال از انعقاد قرارداد، این بانک حتی یک ریال به حساب پیمانکاران واریز نکرده است.
مسکن به کالایی لوکس تبدیل شده است
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد از عدم همراهی بانکها و اقساط سنگین وامهای مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را با چالشهای جدی مواجه دانست . سید یحیی سلیمانی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: گرچه قانون خوبی در این زمینه نوشته شده، اما در عمل با واقعیتهای کشور و تامین منابع فاصله زیادی دارد. طبق قانون، بانکها مکلف اند ۲۰ درصد از منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند، اما آمارها نشان میدهد به جز بانک تخصصی مسکن، میانگین پرداختی سایر بانکها کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
وی با انتقاد از سیاستگذاریهای غلط در حوزه تسهیلات افزود: با توجه به تورم موجود، مسکن، امروز به یک کالای لوکس تبدیل شده است.
جلوگیری از توقف پروژههای مسکن؛ اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی
حبیب ا... طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با بیان این که اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی جلوگیری از توقف پروژههای مسکن است، افزود: با وجود افزایش قابل توجه هزینههای ساخت، سیاست وزارتخانه بر استمرار عملیات اجرایی از طریق حمایتهای لازم، تأمین منابع مالی، تزریق تسهیلات و ایجاد همافزایی میان دستگاههای مرتبط است.