پیروی از قانون، چرا؟

محمدجواد استادی پژوهشگر مطالعات فرهنگی

چرا باید از قانون اطاعت کنیم؟ آیا صرف این که یک قاعده به صورت قانون درآمده است، برای ایجاد وظیفه‌ای اخلاقی در شهروند کافی است؟ و اگر میان قانون، عدالت و داوری اخلاقی فرد تعارضی پدید آید، کدام‌یک باید در اولویت قرار گیرد؟ این پرسش‌ها از مسائل دیرپای فلسفه سیاسی‌اند؛ اما در جهانی که نظام‌های سیاسی متفاوت، برداشت‌های گوناگون از عدالت و مناقشات گسترده درباره رابطه دولت و شهروند در کنار یکدیگر حضور دارند، همچنان مسئله‌ای زنده و مناقشه‌برانگیزند.
جورج کلوسکو، استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیا، از پژوهشگران شناخته‌شده نظریه سیاسی معاصر است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده و حوزه‌های اصلی پژوهش او نظریه سیاسی معاصر، به‌ویژه نظریه تحلیلی و هنجاری، تاریخ اندیشه سیاسی، سنت لیبرال، فلسفه سیاسی یونان و مسئله «الزام سیاسی» است. کلوسکو بیش از 50 مقاله در حوزه‌های علوم سیاسی، فلسفه و مطالعات کلاسیک منتشر کرده است. از آثار مهم او می‌توان به «اصل انصاف و الزام سیاسی»، «الزام‌های سیاسی» و «چرا باید از قانون اطاعت کنیم؟» اشاره کرد. کتاب «الزام‌های سیاسی» نیز جایزه دیوید و الین اسپیتز را برای اثر برجسته در حوزه نظریه لیبرال و دموکراتیک دریافت کرده است.
در این گفت‌وگو کوشیده‌ایم نظریه کلوسکو را در برابر پرسش‌هایی قرار دهیم که دامنه آن‌ها از مبانی اخلاقی اطاعت از قانون تا مسئله مشروعیت، جوامع غیرلیبرال، بی‌عدالتی، نافرمانی مدنی و ظرفیت نظریه سیاسی غرب برای فهم تجربه‌های متفاوت سیاسی و فرهنگی امتداد پیدا می‌کند. کلوسکو از درون یک سنت مشخص در فلسفه سیاسی معاصر سخن می‌گوید و برخی مقدمات و نتایج دیدگاه او طبعاً قابل نقد و مناقشه است. انتشار این گفت‌وگو نیز به معنای تأیید همه مبانی، داوری‌ها یا نتایج مطرح‌شده از سوی مصاحبه‌شونده نیست؛ هدف، معرفی دقیق یک دیدگاه دانشگاهی و فراهم کردن امکان مواجهه علمی و انتقادی با آن است.


 نظریه الزام سیاسی عمدتاً در بستر سنت سیاسی غرب و در نسبت با دولت - ملت‌های باثبات صورت‌بندی شده است. آیا چارچوب‌های این نظریه را می‌توان برای فهم جوامع غیرلیبرال، دولت‌های ناعادلانه یا دولت‌هایی که مشروعیتشان مورد مناقشه است نیز به کار گرفت؟
نظریه سیاسی لیبرال عموماً به دولت ـ ملت‌های باثبات می‌پردازد. مسئله این است که این نظریه تا چه اندازه می‌تواند برای وضعیت‌های دیگر نیز گسترش پیدا کند. من این موضوعات را در کنار یکدیگر بررسی می‌کنم.
در آغاز باید اشاره کنم که من، به‌عنوان یک نظریه‌پرداز سیاسی سنتیِ لیبرال، روی طیفی از مسائل کار می‌کنم. می‌توان این رویکرد را به این دلیل نقد کرد که به مسائل دیگری که بسیاری از مردم ممکن است آن‌ها را مهم‌تر بدانند نمی‌پردازد. من چنین نقدی را موجه نمی‌دانم. این شبیه آن است که یک شیمی‌دان را به این دلیل نقد کنیم که چرا روی یک مجموعه از واکنش‌ها کار می‌کند و نه مجموعه‌ای دیگر.
ممکن است رویکردی که یک پژوهشگر درباره برخی مسائل مشخص اتخاذ کرده است، قابل گسترش به مسائل دیگر نیز باشد. من معتقد نیستم که این امر همیشه امکان‌پذیر است. اما درباره الزام سیاسی، معتقدم نظریه لیبرال برای طیفی از مسائل دیگری که کمتر به آن‌ها می‌پردازد نیز مفید است؛ از جمله الزام‌ها در جوامع غیرلیبرال و موارد مسئله‌داری همچون دولت‌های شکست‌خورده و دولت‌های ناعادلانه. بااین‌حال، هرچند نظریه لیبرال می‌تواند در توضیح الزام‌های سیاسی فراتر از دولت‌های لیبرال نیز به ما کمک کند، باید بگویم که من درباره این دولت‌های دیگر بسیار کمتر می‌دانم و بنابراین با مقداری تردید و احتیاط به این موضوع پاسخ می‌دهم.
برای روشن‌تر شدن بحث، اساساً وقتی از «الزام سیاسی» و «مشروعیت» سخن می‌گوییم، منظور چیست؟ آیا دموکراسی شرط ضروری مشروعیت است یا می‌توان معیارهایی یافت که در جوامع و سنت‌های سیاسی متفاوت نیز قابل طرح باشند؟
الزام‌های سیاسی عموماً به‌عنوان الزامات اخلاقی برای اطاعت از قوانین دولتِ خود فرد در نظر گرفته می‌شوند. در مرکز دیدگاه من درباره الزام سیاسی، مفهوم مشروعیت قرار دارد. مشروعیت معمولاً به معنای حق اخلاقی یک دولت برای حکومت کردن فهمیده می‌شود. به‌طور سنتی گفته شده است که دولت مشروع دارای «اقتدار» است و اقتدار به معنای حق دولت برای برخورداری از اطاعت تابعان خود تفسیر می‌شود. به بیان دیگر، افراد دارای الزام‌های سیاسی هستند و این الزام‌ها را در برابر دولت بر عهده دارند. الزام‌های سیاسی با الزامات قانونی متفاوت‌اند. در بیشتر دولت‌ها ــ و شاید در همه دولت‌ها ــ حاکمان ادعا می‌کنند قوانینشان باید اطاعت شود، چون قانون است. الزام‌های سیاسی دلایل اخلاقی‌ای فراهم می‌کنند که توضیح می‌دهد چرا افراد باید چنین کنند. بحث من درباره مشروعیت تا اندازه‌ای پیچیده است. لازم است میان دو وجه این مفهوم تمایز قائل شویم:
نخست، ویژگی‌های اخلاقی‌ای که یک دولت باید داشته باشد تا بتوان آن را مشروع دانست؛
و دوم، پیامدهای مشروع یا نامشروع بودن دولت برای رفتاری که از شهروندان انتظار می‌رود.
درباره وجه نخست، در نظریه سیاسی لیبرال، مشروعیت معمولاً دارای دو بُعد است: یک مؤلفه ماهوی و یک مؤلفه رویه‌ای. مؤلفه ماهوی مستلزم آن است که دولت به‌نحوی معقول عادلانه حکومت کند، حقوق افراد را نقض نکند و مانند آن. در دولت‌های لیبرال، مؤلفه رویه‌ای مستلزم دموکراسی است. مطابق این دیدگاه، اگر دولتی دموکراتیک نباشد، مشروع نیست و افراد نیز الزامی ندارند که صرفاً به این دلیل که قوانین، قانون‌اند از آن‌ها اطاعت کنند. اما این به‌وضوح دیدگاهی لیبرال است که بلافاصله مشروعیت دولت‌های غیردموکراتیک را زیر سؤال می‌برد. به نظر من، اگر بخواهیم مفهوم مشروعیت را بیرون از محدوده نظریه لیبرال به کار ببریم، چنین برداشتی مناسب نیست. می‌توان گفت این برداشت بیش از اندازه در ارزش‌هایی ریشه دارد که مشخصاً غربی هستند. ازاین‌رو، معتقدم الزام به دموکراسی را لزوماً نباید در همه موارد حفظ کرد.
اما وجه ماهوی مشروعیت همچنان اهمیت دارد. این که دقیقاً چه چیزی «حکومت کردن به‌نحوی معقول عادلانه» محسوب می‌شود، به اعتقاد من، از جامعه‌ای به جامعه دیگر تفاوت خواهد کرد. مسائل فلسفی عمیقی در این ادعا وجود دارد که من تلاش می‌کنم وارد آن‌ها نشوم. بااین‌حال، یک نکته وجود دارد که از جوامع خاص فراتر می‌رود. درباره هر جامعه‌ای که سخن بگوییم، یک دولت مشروع باید در نگاه مردم خود از نوعی معیار پذیرفتنی بودن برخوردار باشد. به عبارت دیگر، دولت باید بتواند حکومت خود بر آنان را با دلایلی توجیه کند که مردم قادر باشند آن‌ها را بفهمند و بپذیرند.
در نظریه لیبرال، این ایده با مفهوم رضایت تکمیل می‌شود؛ همان‌گونه که در نظریه سیاسی جان لاک یا در اعلامیه استقلال آمریکا آمده است که حکومت‌ها «قدرت عادلانه خود را از رضایت حکومت‌شوندگان به دست می‌آورند.»
در جوامع غیرلیبرال، به نظر من واقع‌بینانه نیست که رضایت را به معنای قوی آن مطالبه کنیم. بااین‌حال، حکومت همچنان باید تا اندازه‌ای برای مردم پذیرفتنی باشد. باید از نگاه مردم به شکلی معقول عادلانه حکومت کند.

​​​​​​​
 چنین برداشتی با نظریه سیاسی «واقع‌گرا» و آنچه برنارد ویلیامز «مطالبه بنیادین مشروعیت» می‌نامد مرتبط است. بنابراین معتقدم معیاری وجود دارد که مختص جوامع لیبرال نیست و از آن‌ها فراتر می‌رود. البته این معیار باید به شیوه‌های گوناگون تکمیل و صورت‌بندی شود. به‌ویژه، این شرط که حکومت باید برای مردم پذیرفتنی باشد مستلزم آن است که آنان را تحت تلقین قرار ندهد، مردم از آموزش نسبتاً مناسبی برخوردار باشند، میزانی از آزادی اندیشه داشته باشند و شرایط مشابه دیگری نیز فراهم باشد. من از بحث تفصیلی درباره این مسائل خودداری می‌کنم، اما یکی از نتایج این دیدگاه آن است که این شرایط نیز، دست‌کم تا اندازه‌ای، جزو الزامات مشروعیت‌اند. پرسش جالب دیگری این است که آیا جوامعی که مبانی مشروعیت خود را از سنت‌های اعتقادی و ارزشی متفاوتی اخذ می‌کنند نیز می‌توانند این شرایط را تأمین کنند یا نه. کمی بعد به این پرسش بازخواهم گشت. در حال حاضر تنها می‌توانم بگویم پاسخ به واقعیت‌های جامعه مورد نظر بستگی دارد و من نمی‌خواهم در این مورد حکم مشخصی صادر کنم. اما بار دیگر تأکید می‌کنم که به اعتقاد من با اصلی درباره مشروعیت روبه‌رو هستیم که از یک جامعه خاص فراتر می‌رود و می‌تواند درباره جوامع مختلف نیز مطرح شود.
اگر میان مشروعیت دولت و الزام شهروند به اطاعت تمایز قائل شویم، وضعیت اخلاقی شهروند چگونه خواهد بود؟ آیا نبود الزام سیاسی به این معناست که فرد دیگر هیچ وظیفه‌ای برای رعایت قوانین ندارد؟
اکنون به وجه دوم مسئله می‌پردازم؛ یعنی الزامات شهروندان. همان‌گونه که گفتم، در نظریه سیاسی لیبرال، مشروعیت در قالب حق اخلاقی برای حکومت کردن فهمیده می‌شود. اگر یک دولت فاقد مشروعیت باشد، چنین حقی را ندارد و نمی‌تواند دارای اقتدار باشد و در نتیجه نمی‌تواند مدعی اطاعت شهروندان خود شود. اما آیا معنای این سخن آن است که اگر جامعه‌ای مشروع نباشد و شهروندانش الزامی به اطاعت از قوانین نداشته باشند، آزادند هر اندازه که می‌خواهند مرتکب قتل یا سرقت شوند؟
این نتیجه آشکارا نامعقول است و یک مشکل اساسی در برداشت سنتی از مشروعیت را نشان می‌دهد. در نظریه سیاسی متعارف لیبرال، مفهوم مشروعیت با مشکلی مواجه شده است. همان‌گونه که گفتم، اگر دولتی مشروع باشد، دارای اقتدار است؛ یعنی حق دارد از شهروندان خود انتظار اطاعت داشته باشد. چنین دولتی می‌تواند این مطالبه را توجیه کند که شهروندان قوانینش را صرفاً به این دلیل که قانون‌اند اطاعت کنند.اما در حدود 50 سال گذشته، تلاش‌ها برای اثبات چنین الزام‌هایی با مشکلات جدی مواجه شده است. همه نظریه‌های سنتی الزام سیاسی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. برای مثال، آشناترین توضیح درباره الزام سیاسی در سنت غربی بر رضایت مبتنی است. مردم موظف‌اند از قانون اطاعت کنند، زیرا رضایت داده‌اند که چنین کنند. اما بررسی دقیق اعمالی که واقعاً می‌توان آن‌ها را رضایت تلقی کرد، قویاً نشان می‌دهد که تعداد اندکی از مردم در واقع رضایت داده‌اند که از قوانین اطاعت کنند. اصول دیگری که برای توضیح الزام سیاسی مطرح شده‌اند ــ مانند سپاسگزاری، انصاف، استدلال‌های پیامدگرایانه و مانند آن ــ نیز با انتقادهای مشابهی روبه‌رو شده‌اند.هرچند پژوهشگران تلاش کرده‌اند به این انتقادها پاسخ دهند، هیچ‌یک از این تلاش‌ها به‌طور عمومی موفق تلقی نمی‌شود. در حال حاضر اجماعی در ادبیات این حوزه وجود ندارد، اما احتمالاً رایج‌ترین موضع این است که هیچ نظریه‌ای درباره الزام سیاسی کاملاً موفق نبوده است. اگر برداشت سنتی از مشروعیت و اقتدار را حفظ کنیم، این وضعیت بسیار مسئله‌ساز خواهد شد. اگر دولت‌های مشروع دارای اقتدار باشند، اما نتوان از اقتدار دفاع کرد، زیرا نظریه قابل قبولی درباره الزام سیاسی در اختیار نداریم، در آن صورت هیچ دولت مشروعی وجود نخواهد داشت. پیامد چنین نتیجه‌ای این خواهد بود که شهروندان هیچ الزامی برای اطاعت از قانون ندارند. در واکنش به این وضعیت، بسیاری از پژوهشگران تلاش کرده‌اند مشروعیت را به شکلی بازتفسیر کنند که مستلزم وجود اقتدار نباشد. به عبارت دیگر، آنان وضعیت شهروندانی را بررسی می‌کنند که در دولت‌هایی زندگی می‌کنند که از نظر اخلاقی حق حکومت کردن دارند، اما شهروندانشان الزام ندارند قوانین را صرفاً به این دلیل که قانون‌اند اطاعت کنند. بار دیگر همان پرسش مطرح می‌شود: اگر شهروندان چنین الزام اخلاقی‌ای نداشته باشند، آیا معنایش این است که آزادند هر کاری بخواهند انجام دهند؟ البته که نه؛ چنین نتیجه‌ای نامعقول است.
نظریه‌پردازان استدلال می‌کنند که الزام سیاسی تنها یکی از عواملی است که بر رابطه شهروندان با قوانین تأثیر می‌گذارد. در این جا تمایز میان «اطاعت کردن از قانون» و «مطابق قانون عمل کردن» یا «پیروی کردن از قانون» اهمیت پیدا می‌کند. به تعبیر رابرت پل وولف: «اطاعت به معنای انجام دادن کاری نیست که کسی به شما می‌گوید انجام دهید؛ اطاعت یعنی کاری را که او به شما می‌گوید انجام دهید، به این دلیل انجام دهید که او گفته است آن را انجام دهید.» (در دفاع از آنارشیسم، ص. ۹؛ تأکید از خود اوست.)
بنابراین، هرچند شهروندان ممکن است الزام اخلاقی نداشته باشند که قوانین را صرفاً به این دلیل که قانون‌اند اطاعت کنند، احتمالاً همچنان موظف‌اند به شیوه‌ای رفتار کنند که با قانون سازگار باشد. به‌طور کلی می‌توان با اطمینان نسبی گفت که در یک جامعه به‌طور معقول عادلانه، قانون تا حد زیادی از اخلاق پیروی می‌کند. برای مثال، قوانینی علیه جرایم آشکاری چون قتل، ضرب‌وجرح، تجاوز، سرقت و مانند آن وجود دارد. اگر در جامعه‌ای چنین باشد، مردم ممکن است موظف باشند همان کاری را انجام دهند که قانون از آنان می‌خواهد، اما به دلایلی غیر از این واقعیت که آن دستور، قانون است. برای نمونه، در دولتی که در آن الزام سیاسی وجود ندارد، فرد «الف» نباید به دیگران حمله کند، زیرا حمله کردن به دیگران عملی نادرست است؛ فارغ از این که این عمل مطابق قانون نیز ممنوع باشد. در چنین حالتی می‌توان گفت او به‌جای آنکه از قانون «اطاعت» کند، رفتارش را با قانون «مطابقت» داده است. نظریه‌پردازان استدلال می‌کنند اگر دولتی فاقد مشروعیت باشد، شهروندان آن الزام ندارند قوانینش را صرفاً به این دلیل که قانون‌اند اطاعت کنند. اما بسته به پیامدهای عمل کردن مطابق قوانین مشخص، افراد غالباً ــ و شاید عموماً ــ موظف‌اند مطابق قانون رفتار کنند.
این برداشت جدید از مشروعیت را می‌توان به جوامع غیرلیبرال نیز گسترش داد. در این جوامع نیز عموماً می‌توان فرض کرد که قوانین تا حدی از اخلاق پیروی می‌کنند و بنابراین شهروندان از نظر اخلاقی موظف‌اند به شیوه‌ای رفتار کنند که با قانون سازگار باشد. باز هم تأکید می‌کنم که این‌ها الزام سیاسی به معنای سنتی کلمه نیستند. این الزام‌ها از فرد نمی‌خواهند صرفاً به این دلیل که قانون، قانون است از آن اطاعت کند و الزامی نیز نیست که فرد در برابر دولت داشته باشد. بااین‌حال، این تکالیف همچنان وجود دارند.برای مثال، در چنین جوامعی می‌توان فرض کرد که فرد «الف» از نظر اخلاقی موظف است به فرد «ب» حمله نکند. این وظیفه‌ای است که او در برابر فرد «ب» دارد، نه در برابر دولت. البته تعمیم از چنین مواردی پیچیدگی‌هایی دارد. اما مثال دیگری را در نظر بگیریم. براساس اصل انصاف که من عموماً از آن دفاع می‌کنم، افرادی که از تلاش‌های مشارکتی و پرهزینه همشهریان خود بهره‌مند می‌شوند، وظیفه دارند خود نیز تلاش‌های مشابهی انجام دهند. محتوای دقیق این وظایف اغلب توسط دولت تعیین می‌شود، زیرا این امر برای هماهنگی مؤثر ضروری است. اما خودِ این وظایف در برابر همشهریان است: وظیفه رفتار منصفانه با آنان، سوءاستفاده نکردن از تلاش دیگران و مانند آن؛ نه وظیفه‌ای در برابر دولت. بنابراین، تا هنگامی که قوانین دولت‌های غیرلیبرال از اخلاق پیروی کنند، شهروندان آن‌ها دارای الزام‌های اخلاقی برای رفتار مطابق قانون خواهند بود. از آن جا که بعید است قوانین قتل یا سرقت را مجاز بدانند، شهروندان از نظر اخلاقی موظف خواهند بود چنین جرایمی را مرتکب نشوند؛ باز هم نه به این دلیل که قانونی علیه این اعمال وجود دارد، بلکه به این دلیل که انجام دادن آن‌ها نادرست است. درمجموع، هرچند الزام‌های سیاسی عموماً دلایل اخلاقی برای اطاعت از قانون تلقی می‌شوند، دیدیم که فقدان الزام سیاسی لزوماً به معنای مجاز بودن نقض قانون نیست. دلایل بسیار دیگری غیر از الزام سیاسی وجود دارد که می‌تواند ایجاب کند فرد مطابق قانون رفتار کند. یکی از نتایج این استدلال آن است که چون دلایلی برای رعایت قانون وجود دارد که مستقل از این واقعیت است که آن دستور «قانون» است و الزام سیاسی از آن حمایت می‌کند، خودِ الزام سیاسی احتمالاً اهمیت کمتری از آن دارد که به‌طور سنتی در نظریه سیاسی غرب برای آن قائل بوده‌اند.
این تمایز چه کمکی به فهم مسئله اعتراض و نافرمانی مدنی می‌کند؟ در نظریه سیاسی چگونه می‌توان میان اطاعت از قانون، مخالفت قانونی، نافرمانی مدنی و دیگر اشکال مقاومت تمایز گذاشت؟
پیامدهای آن برداشتی که من از مشروعیتِ فراتر از یک جامعه خاص مطرح کردم را می‌توان بیشتر بسط داد. همان‌گونه که اشاره کردم، مطابق معیارهای متعارف لیبرال برای مشروعیت، جوامع غیرلیبرال مشروع تلقی نمی‌شوند، زیرا به اندازه کافی دموکراتیک نیستند. اما می‌توان مسئله دموکراسی را کنار گذاشت. مطابق آن برداشت فراتر از جوامع خاص، اگر دولتی مشروع باشد، می‌تواند حکومت خود را برای شهروندانش توجیه کند. حتی در دولت‌هایی که این برداشت از مشروعیت را تأمین نمی‌کنند، باز هم می‌توان فرض کرد که قوانین عموماً از اخلاق پیروی می‌کنند. تا آن جا که قوانین با اخلاق سازگارند، رفتار مردم نیز با قوانین سازگار خواهد بود. حتی در آلمان نازی نیز باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد، زیرا رعایت نکردن آن‌ها خطرناک است. الزام به چنین رفتاری، وظیفه‌ای در برابر همشهریان فرد است، نه در برابر آن رژیم. در ارتباط با بحث فعلی، حتی اگر مردم به معنای فنی کلمه از قانون «اطاعت» نکنند و صرفاً از آن پیروی کنند، رفتارشان ممکن است موجب تقویت سلطه دولت بر جامعه شود. 
اگر دولت حتی حداقل معیار مشروعیتی را که توضیح دادیم تأمین نکند، چنین نتیجه‌ای ممکن است مطلوب نباشد. من معتقد نیستم فرمولی جهانی وجود داشته باشد که مشخص کند در چه زمانی هر یک از این واکنش‌ها موجه است. این مسئله به شرایط هر مورد مشخص بستگی دارد. در برداشت عمومی از نافرمانی مدنی، این شیوه برای ایجاد تغییر در قوانین مشخص یا برخی ویژگی‌های یک نظام سیاسی به کار می‌رود، در حالی که آن نظام در کلیت خود همچنان به اندازه قابل قبولی عادلانه تلقی می‌شود. نافرمانی مدنی عموماً غیرخشونت‌آمیز فهمیده می‌شود. 
دشواری دیگر این است که عدالت در جهان واقعی معمولاً وضعیتی مطلق و یکدست نیست. یک نظام سیاسی ممکن است در برخی زمینه‌ها عادلانه عمل کند و در زمینه‌هایی دیگر با تبعیض یا نابرابری جدی مواجه باشد. در چنین شرایطی چگونه باید درباره مشروعیت آن داوری کرد و وظیفه شهروندان را سنجید؟
پرسش‌های فوق‌العاده دشواری درباره این مسئله مطرح می‌شود که چگونه باید تشخیص داد یک نظام سیاسی تا چه اندازه به‌طور قابل قبولی عادلانه است. برای مثال، اگر یک نظام درمجموع عادلانه باشد اما علیه گروه‌های دینی یا قومی خاصی به‌شدت تبعیض اعمال کند، چه می‌شود؟ آیا این امر کل نظام را نامشروع می‌کند؟ باز هم فکر می‌کنم چنین پرسش‌هایی باید مورد به مورد پاسخ داده شوند. بااین‌حال، معتقدم بعید است نظامی که چنین اعمالی انجام می‌دهد بتواند مشروع تلقی شود.
اما حتی این ادعا نیز نیازمند قید و توضیح است. یک نمونه جالب، جنوب ایالات متحده در دوران قوانین «جیم کرو» است. نحوه رفتار با آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار ــ تبعیض، محروم کردن آنان از حق رأی و اقداماتی که اغلب با ارعاب و خشونت پشتیبانی می‌شد ــ احتمالاً می‌تواند این ادعا را تقویت کند که ایالات متحده در آن دوره به اندازه کافی عادلانه نبوده است که بتوان آن را حکومتی مشروع دانست. هنگامی که درباره الزام سیاسی با دانشجویانم صحبت می‌کنم، همیشه به آنان یادآوری می‌کنم که این بحث‌ها را در شارلوتزویلِ ویرجینیا انجام می‌دهیم؛ شهری که در دوره‌ای که «مقاومت گسترده» نامیده می‌شد، مدارس دولتی خود را حدود دو سال تعطیل کرد تا از ادغام نژادی مدارس جلوگیری کند.
 بااین‌حال، مقاومت غیرخشونت‌آمیز تا حد زیادی در ایجاد تغییرات اساسی موفق بود. آیا این که نظام سیاسی در برابر چنین تاکتیک‌هایی امکان اثرگذاری داشت باید سبب شود که در نهایت آن را مشروع بدانیم؟ مجموعه بزرگی از پرسش‌ها درباره وضعیت‌هایی مطرح می‌شود که در آن‌ها عدالت ناقص یا ناتمام است، یا وضعیت از این هم بدتر است. همان‌گونه که پیشتر اشاره کردم، من معتقد نیستم که افراد از نظر اخلاقی موظف باشند از قوانین دولت‌هایی که به شکلی معقول عادلانه نیستند «اطاعت» کنند؛ البته اطاعت را به همان معنایی می‌گویم که پیشتر توضیح دادم. بار دیگر باید گفت که برداشت‌ها از عدالت از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود، اما آن عنصر مشترکی که پیشتر به آن اشاره کردم همچنان برقرار است. دولت مشروع باید مطابق معیارهای عدالتِ مردم خود به شکلی معقول عادلانه باشد. باید بتواند رفتار خود را برای آنان توجیه کند و میزانی از موافقت آنان را به دست آورد. حتی اگر شهروندان موظف نباشند قانون را به صرف قانون بودن آن رعایت کنند، همچنان دارای وظایف اخلاقی در برابر همشهریان خود و دیگر انسان‌ها هستند. تا هنگامی که قوانین با اخلاق هم‌راستا باشند، شهروندان از نظر اخلاقی موظف‌اند به همان شیوه‌ای رفتار کنند که قوانین از آنان می‌خواهند. باز هم این وظایف در برابر حکومت نیست، بلکه در برابر همشهریان فرد است. اما این روابط با حق شهروندان برای مقاومت در برابر دولت‌های ناعادلانه خود پیچیده‌تر می‌شود.
اگر جوامع به اندازه‌ای عادلانه نباشند که نافرمانی مدنی بتواند در آن‌ها موفق شود، ممکن است اقدامات شدیدتری لازم باشد. بار دیگر تأکید می‌کنم که هیچ قاعده جهانی‌ای برای چنین مواردی وجود ندارد. اما در دولت‌هایی که از معیار مشروعیت پایین‌تر قرار می‌گیرند، مناسبات اخلاقی شهروندان هم با نظام سیاسی و هم با سایر شهروندان می‌تواند بسیار پیچیده شود.
رابطه شهروند و دولت در همه جوامع بر یک الگوی واحد استوار نیست. عوامل تاریخی، فرهنگی، اخلاقی و سنت‌های فکری مختلف می‌توانند در شکل‌گیری برداشت مردم از اقتدار و وظیفه نقش داشته باشند. آیا نظریه شما ظرفیت در نظر گرفتن این تفاوت‌ها را دارد؟
نظام‌هایی که توجیه اقتدار سیاسی در آن‌ها بر مبانی اعتقادی یا ارزشی خاصی استوار است، مسائل دشواری را مطرح می‌کنند.
 من معتقد نیستم که اتکای یک دولت به چنین مبانی‌ای، به‌خودی‌خود آن را نامشروع کند. مانند سایر دولت‌های مشروع، چنین دولتی نیز باید بتواند حکومت خود را برای شهروندانش توجیه کند. اما باز هم حتی اگر شهروندان الزامی برای اطاعت از چنین دولتی نداشته باشند، عموماً همچنان وظایف اخلاقی برای رفتار مناسب با دیگران دارند. اگر دولت ــ با وجود برخورداری از چنین مبانی‌ای ــ به شکلی معقول عادلانه باشد، وظایف شهروندان در برابر دیگر مردم تا حد زیادی با الزامات ناشی از رعایت قانون هم‌پوشانی خواهد داشت. اما باز هم اگر دولت به شکلی معقول عادلانه نباشد، شهروندان ممکن است حق داشته باشند برای تغییر قوانین به اقداماتی همچون نافرمانی مدنی متوسل شوند یا برای تغییر ساختار سیاسی به اشکال شدیدتری از مبارزه روی آورند.