پیروی از قانون، چرا؟
محمدجواد استادی پژوهشگر مطالعات فرهنگی
چرا باید از قانون اطاعت کنیم؟ آیا صرف این که یک قاعده به صورت قانون درآمده است، برای ایجاد وظیفهای اخلاقی در شهروند کافی است؟ و اگر میان قانون، عدالت و داوری اخلاقی فرد تعارضی پدید آید، کدامیک باید در اولویت قرار گیرد؟ این پرسشها از مسائل دیرپای فلسفه سیاسیاند؛ اما در جهانی که نظامهای سیاسی متفاوت، برداشتهای گوناگون از عدالت و مناقشات گسترده درباره رابطه دولت و شهروند در کنار یکدیگر حضور دارند، همچنان مسئلهای زنده و مناقشهبرانگیزند.
جورج کلوسکو، استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیا، از پژوهشگران شناختهشده نظریه سیاسی معاصر است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده و حوزههای اصلی پژوهش او نظریه سیاسی معاصر، بهویژه نظریه تحلیلی و هنجاری، تاریخ اندیشه سیاسی، سنت لیبرال، فلسفه سیاسی یونان و مسئله «الزام سیاسی» است. کلوسکو بیش از 50 مقاله در حوزههای علوم سیاسی، فلسفه و مطالعات کلاسیک منتشر کرده است. از آثار مهم او میتوان به «اصل انصاف و الزام سیاسی»، «الزامهای سیاسی» و «چرا باید از قانون اطاعت کنیم؟» اشاره کرد. کتاب «الزامهای سیاسی» نیز جایزه دیوید و الین اسپیتز را برای اثر برجسته در حوزه نظریه لیبرال و دموکراتیک دریافت کرده است.
در این گفتوگو کوشیدهایم نظریه کلوسکو را در برابر پرسشهایی قرار دهیم که دامنه آنها از مبانی اخلاقی اطاعت از قانون تا مسئله مشروعیت، جوامع غیرلیبرال، بیعدالتی، نافرمانی مدنی و ظرفیت نظریه سیاسی غرب برای فهم تجربههای متفاوت سیاسی و فرهنگی امتداد پیدا میکند. کلوسکو از درون یک سنت مشخص در فلسفه سیاسی معاصر سخن میگوید و برخی مقدمات و نتایج دیدگاه او طبعاً قابل نقد و مناقشه است. انتشار این گفتوگو نیز به معنای تأیید همه مبانی، داوریها یا نتایج مطرحشده از سوی مصاحبهشونده نیست؛ هدف، معرفی دقیق یک دیدگاه دانشگاهی و فراهم کردن امکان مواجهه علمی و انتقادی با آن است.
برای روشنتر شدن بحث، اساساً وقتی از «الزام سیاسی» و «مشروعیت» سخن میگوییم، منظور چیست؟
الزامهای سیاسی عموماً بهعنوان الزامات اخلاقی برای اطاعت از قوانین دولتِ خود فرد در نظر گرفته میشوند. در مرکز دیدگاه من درباره الزام سیاسی، مفهوم مشروعیت قرار دارد. مشروعیت معمولاً به معنای حق اخلاقی یک دولت برای حکومت کردن فهمیده میشود. بهطور سنتی گفته شده است که دولت مشروع دارای «اقتدار» است و اقتدار به معنای حق دولت برای برخورداری از اطاعت تابعان خود تفسیر میشود.
دولت مشروع باید در نگاه مردم خود از نوعی معیار پذیرفتنی بودن برخوردار باشد. به عبارت دیگر، دولت باید بتواند حکومت خود بر آنان را با دلایلی توجیه کند که مردم قادر باشند آنها را بفهمند و بپذیرند. در جوامع غیرلیبرال، حکومت همچنان باید تا اندازهای برای مردم پذیرفتنی باشد. باید از نگاه مردم به شکلی معقول عادلانه حکومت کند. حکومت باید آنان را تحت تلقین قرار ندهد، مردم از آموزش نسبتاً مناسبی برخوردار باشند، میزانی از آزادی اندیشه داشته باشند و شرایط مشابه دیگری نیز فراهم باشد.
اگر میان مشروعیت دولت و الزام شهروند به اطاعت تمایز قائل شویم، وضعیت اخلاقی شهروند چگونه خواهد بود؟
اگر یک دولت فاقد مشروعیت باشد، چنین حقی را ندارد و نمیتواند دارای اقتدار باشد و در نتیجه نمیتواند مدعی اطاعت شهروندان خود شود. اما آیا معنای این سخن آن است که اگر جامعهای مشروع نباشد و شهروندانش الزامی به اطاعت از قوانین نداشته باشند، آزادند هر اندازه که میخواهند مرتکب قتل یا سرقت شوند؟ این نتیجه آشکارا نامعقول است.
هرچند شهروندان ممکن است الزام اخلاقی نداشته باشند که قوانین را صرفاً به این دلیل که قانوناند اطاعت کنند، احتمالاً همچنان موظفاند به شیوهای رفتار کنند که با قانون سازگار باشد. بهطور کلی میتوان با اطمینان نسبی گفت که در یک جامعه بهطور معقول عادلانه، قانون تا حد زیادی از اخلاق پیروی میکند. برای نمونه، در دولتی که در آن الزام سیاسی وجود ندارد، فرد «الف» نباید به دیگران حمله کند، زیرا حمله کردن به دیگران عملی نادرست است؛ فارغ از این که این عمل مطابق قانون نیز ممنوع باشد. در چنین حالتی میتوان گفت او بهجای آنکه از قانون «اطاعت» کند، رفتارش را با قانون «مطابقت» داده است.
این تمایز چه کمکی به فهم مسئله اعتراض و نافرمانی مدنی میکند؟
حتی در دولتهایی که معیارهای دموکراتیک را تأمین نمیکنند، باز هم میتوان فرض کرد که قوانین عموماً از اخلاق پیروی میکنند. تا آن جا که قوانین با اخلاق سازگارند، رفتار مردم نیز با قوانین سازگار خواهد بود. الزام به چنین رفتاری، وظیفهای در برابر همشهریان فرد است، نه در برابر آن رژیم. من معتقد نیستم فرمولی جهانی وجود داشته باشد که مشخص کند در چه زمانی هر یک از این واکنشها موجه است. این مسئله به شرایط هر مورد مشخص بستگی دارد. در برداشت عمومی از نافرمانی مدنی، این شیوه برای ایجاد تغییر در قوانین مشخص یا برخی ویژگیهای یک نظام سیاسی به کار میرود.
دشواری دیگر این است که عدالت در جهان واقعی معمولاً وضعیتی مطلق و یکدست نیست. چگونه باید درباره مشروعیت آن داوری کرد؟
اگر یک نظام درمجموع عادلانه باشد اما علیه گروههای دینی یا قومی خاصی بهشدت تبعیض اعمال کند، چه میشود؟ آیا این امر کل نظام را نامشروع میکند؟ باز هم فکر میکنم چنین پرسشهایی باید مورد به مورد پاسخ داده شوند. بااینحال، معتقدم بعید است نظامی که چنین اعمالی انجام میدهد بتواند مشروع تلقی شود.
دولت مشروع باید مطابق معیارهای عدالتِ مردم خود به شکلی معقول عادلانه باشد. باید بتواند رفتار خود را برای آنان توجیه کند و میزانی از موافقت آنان را به دست آورد. حتی اگر شهروندان موظف نباشند قانون را به صرف قانون بودن آن رعایت کنند، همچنان دارای وظایف اخلاقی در برابر همشهریان خود و دیگر انسانها هستند. تا هنگامی که قوانین با اخلاق همراستا باشند، شهروندان از نظر اخلاقی موظفاند به همان شیوهای رفتار کنند که قوانین از آنان میخواهند. باز هم این وظایف در برابر حکومت نیست، بلکه در برابر همشهریان فرد است. اگر جوامع به اندازهای عادلانه نباشند که نافرمانی مدنی بتواند در آنها موفق شود، ممکن است اقدامات شدیدتری لازم باشد. در دولتهایی که از معیار مشروعیت پایینتر قرار میگیرند، مناسبات اخلاقی شهروندان هم با نظام سیاسی و هم با سایر شهروندان میتواند بسیار پیچیده شود.
رابطه شهروند و دولت در همه جوامع بر یک الگوی واحد استوار نیست. عوامل تاریخی، فرهنگی، اخلاقی و سنتهای فکری مختلف میتوانند در شکلگیری برداشت مردم از اقتدار و وظیفه نقش داشته باشند. آیا نظریه شما ظرفیت در نظر گرفتن این تفاوتها را دارد؟
نظامهایی که توجیه اقتدار سیاسی در آنها بر مبانی اعتقادی یا ارزشی خاصی استوار است، مسائل دشواری را مطرح میکنند. من معتقد نیستم که اتکای یک دولت به چنین مبانیای، بهخودیخود آن را نامشروع کند. مانند سایر دولتهای مشروع، چنین دولتی نیز باید بتواند حکومت خود را برای شهروندانش توجیه کند. اما باز هم حتی اگر شهروندان الزامی برای اطاعت از چنین دولتی نداشته باشند، عموماً همچنان وظایف اخلاقی برای رفتار مناسب با دیگران دارند. اگر دولت ــ با وجود برخورداری از چنین مبانیای ــ به شکلی معقول عادلانه باشد، وظایف شهروندان در برابر دیگر مردم تا حد زیادی با الزامات ناشی از رعایت قانون همپوشانی خواهد داشت. اما باز هم اگر دولت به شکلی معقول عادلانه نباشد، شهروندان ممکن است حق داشته باشند برای تغییر قوانین به اقداماتی همچون نافرمانی مدنی متوسل شوند یا برای تغییر ساختار سیاسی به اشکال شدیدتری از مبارزه روی آورند.
در پایان به روش نظری شما بپردازیم. فلسفه سیاسی تحلیلی گاه به انتزاعی بودن یا وابستگی بیش از اندازه به تجربه غرب متهم میشود. آیا اصولی مانند ضرورت توجیه قدرت سیاسی در برابر مردم را میتوان فراتر از یک فرهنگ و سنت سیاسی مشخص مطرح کرد؟ نسبت شما با نقدهای پستمدرن به این سنت چیست؟
آخرین موضوعی که به آن میپردازم نظریه سیاسی تحلیلی است. درمجموع، نظر مثبتی درباره نظریه پستمدرن ندارم؛ عمدتاً به این دلیل که معتقدم استدلالهای آن عموماً ضعیفاند یا بهخوبی اندیشیده نشدهاند.
فکر نمیکنم در شیوه استدلالی که در این جا مطرح کردهام چیزی وجود داشته باشد که مشخصاً غربی یا محل اشکال باشد؛ جز تعهد به این اصل که شکل حکومت باید بتواند خود را برای مردمی که بر آنان حکومت میکند توجیه کند. من معتقدم چنین نظامی مشروع نخواهد بود و پیامدهایی خواهد داشت که پیشتر توضیح دادم. البته شاید یک استثنا در این جا وجود داشته باشد. اگر دلیلی وجود داشته باشد که خود مردم آن را پذیرفته باشند و براساس آن معتقد باشند باید خود را تابع مرجع عالی قدرت قرار دهند، در آن صورت ممکن است دولت مشروع باشد. اما باز هم لازمه این امر آن است که مردم بتوانند شخصاً درباره چنین الزامی بیندیشند و خودشان به نتیجه برسند. اگر پس از چنین تأملی به این باور برسند که باید چنین رابطهای را بپذیرند، در آن صورت ممکن است با نظامی کاملاً مشروع روبهرو باشیم.
مشروح این گزارش در صفحه 13 روی سایت خراسان آنلاین قابل دسترسی است.
جورج کلوسکو، استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیا، از پژوهشگران شناختهشده نظریه سیاسی معاصر است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده و حوزههای اصلی پژوهش او نظریه سیاسی معاصر، بهویژه نظریه تحلیلی و هنجاری، تاریخ اندیشه سیاسی، سنت لیبرال، فلسفه سیاسی یونان و مسئله «الزام سیاسی» است. کلوسکو بیش از 50 مقاله در حوزههای علوم سیاسی، فلسفه و مطالعات کلاسیک منتشر کرده است. از آثار مهم او میتوان به «اصل انصاف و الزام سیاسی»، «الزامهای سیاسی» و «چرا باید از قانون اطاعت کنیم؟» اشاره کرد. کتاب «الزامهای سیاسی» نیز جایزه دیوید و الین اسپیتز را برای اثر برجسته در حوزه نظریه لیبرال و دموکراتیک دریافت کرده است.
در این گفتوگو کوشیدهایم نظریه کلوسکو را در برابر پرسشهایی قرار دهیم که دامنه آنها از مبانی اخلاقی اطاعت از قانون تا مسئله مشروعیت، جوامع غیرلیبرال، بیعدالتی، نافرمانی مدنی و ظرفیت نظریه سیاسی غرب برای فهم تجربههای متفاوت سیاسی و فرهنگی امتداد پیدا میکند. کلوسکو از درون یک سنت مشخص در فلسفه سیاسی معاصر سخن میگوید و برخی مقدمات و نتایج دیدگاه او طبعاً قابل نقد و مناقشه است. انتشار این گفتوگو نیز به معنای تأیید همه مبانی، داوریها یا نتایج مطرحشده از سوی مصاحبهشونده نیست؛ هدف، معرفی دقیق یک دیدگاه دانشگاهی و فراهم کردن امکان مواجهه علمی و انتقادی با آن است.
برای روشنتر شدن بحث، اساساً وقتی از «الزام سیاسی» و «مشروعیت» سخن میگوییم، منظور چیست؟
الزامهای سیاسی عموماً بهعنوان الزامات اخلاقی برای اطاعت از قوانین دولتِ خود فرد در نظر گرفته میشوند. در مرکز دیدگاه من درباره الزام سیاسی، مفهوم مشروعیت قرار دارد. مشروعیت معمولاً به معنای حق اخلاقی یک دولت برای حکومت کردن فهمیده میشود. بهطور سنتی گفته شده است که دولت مشروع دارای «اقتدار» است و اقتدار به معنای حق دولت برای برخورداری از اطاعت تابعان خود تفسیر میشود.
دولت مشروع باید در نگاه مردم خود از نوعی معیار پذیرفتنی بودن برخوردار باشد. به عبارت دیگر، دولت باید بتواند حکومت خود بر آنان را با دلایلی توجیه کند که مردم قادر باشند آنها را بفهمند و بپذیرند. در جوامع غیرلیبرال، حکومت همچنان باید تا اندازهای برای مردم پذیرفتنی باشد. باید از نگاه مردم به شکلی معقول عادلانه حکومت کند. حکومت باید آنان را تحت تلقین قرار ندهد، مردم از آموزش نسبتاً مناسبی برخوردار باشند، میزانی از آزادی اندیشه داشته باشند و شرایط مشابه دیگری نیز فراهم باشد.
اگر میان مشروعیت دولت و الزام شهروند به اطاعت تمایز قائل شویم، وضعیت اخلاقی شهروند چگونه خواهد بود؟
اگر یک دولت فاقد مشروعیت باشد، چنین حقی را ندارد و نمیتواند دارای اقتدار باشد و در نتیجه نمیتواند مدعی اطاعت شهروندان خود شود. اما آیا معنای این سخن آن است که اگر جامعهای مشروع نباشد و شهروندانش الزامی به اطاعت از قوانین نداشته باشند، آزادند هر اندازه که میخواهند مرتکب قتل یا سرقت شوند؟ این نتیجه آشکارا نامعقول است.
هرچند شهروندان ممکن است الزام اخلاقی نداشته باشند که قوانین را صرفاً به این دلیل که قانوناند اطاعت کنند، احتمالاً همچنان موظفاند به شیوهای رفتار کنند که با قانون سازگار باشد. بهطور کلی میتوان با اطمینان نسبی گفت که در یک جامعه بهطور معقول عادلانه، قانون تا حد زیادی از اخلاق پیروی میکند. برای نمونه، در دولتی که در آن الزام سیاسی وجود ندارد، فرد «الف» نباید به دیگران حمله کند، زیرا حمله کردن به دیگران عملی نادرست است؛ فارغ از این که این عمل مطابق قانون نیز ممنوع باشد. در چنین حالتی میتوان گفت او بهجای آنکه از قانون «اطاعت» کند، رفتارش را با قانون «مطابقت» داده است.
این تمایز چه کمکی به فهم مسئله اعتراض و نافرمانی مدنی میکند؟
حتی در دولتهایی که معیارهای دموکراتیک را تأمین نمیکنند، باز هم میتوان فرض کرد که قوانین عموماً از اخلاق پیروی میکنند. تا آن جا که قوانین با اخلاق سازگارند، رفتار مردم نیز با قوانین سازگار خواهد بود. الزام به چنین رفتاری، وظیفهای در برابر همشهریان فرد است، نه در برابر آن رژیم. من معتقد نیستم فرمولی جهانی وجود داشته باشد که مشخص کند در چه زمانی هر یک از این واکنشها موجه است. این مسئله به شرایط هر مورد مشخص بستگی دارد. در برداشت عمومی از نافرمانی مدنی، این شیوه برای ایجاد تغییر در قوانین مشخص یا برخی ویژگیهای یک نظام سیاسی به کار میرود.
دشواری دیگر این است که عدالت در جهان واقعی معمولاً وضعیتی مطلق و یکدست نیست. چگونه باید درباره مشروعیت آن داوری کرد؟
اگر یک نظام درمجموع عادلانه باشد اما علیه گروههای دینی یا قومی خاصی بهشدت تبعیض اعمال کند، چه میشود؟ آیا این امر کل نظام را نامشروع میکند؟ باز هم فکر میکنم چنین پرسشهایی باید مورد به مورد پاسخ داده شوند. بااینحال، معتقدم بعید است نظامی که چنین اعمالی انجام میدهد بتواند مشروع تلقی شود.
دولت مشروع باید مطابق معیارهای عدالتِ مردم خود به شکلی معقول عادلانه باشد. باید بتواند رفتار خود را برای آنان توجیه کند و میزانی از موافقت آنان را به دست آورد. حتی اگر شهروندان موظف نباشند قانون را به صرف قانون بودن آن رعایت کنند، همچنان دارای وظایف اخلاقی در برابر همشهریان خود و دیگر انسانها هستند. تا هنگامی که قوانین با اخلاق همراستا باشند، شهروندان از نظر اخلاقی موظفاند به همان شیوهای رفتار کنند که قوانین از آنان میخواهند. باز هم این وظایف در برابر حکومت نیست، بلکه در برابر همشهریان فرد است. اگر جوامع به اندازهای عادلانه نباشند که نافرمانی مدنی بتواند در آنها موفق شود، ممکن است اقدامات شدیدتری لازم باشد. در دولتهایی که از معیار مشروعیت پایینتر قرار میگیرند، مناسبات اخلاقی شهروندان هم با نظام سیاسی و هم با سایر شهروندان میتواند بسیار پیچیده شود.
رابطه شهروند و دولت در همه جوامع بر یک الگوی واحد استوار نیست. عوامل تاریخی، فرهنگی، اخلاقی و سنتهای فکری مختلف میتوانند در شکلگیری برداشت مردم از اقتدار و وظیفه نقش داشته باشند. آیا نظریه شما ظرفیت در نظر گرفتن این تفاوتها را دارد؟
نظامهایی که توجیه اقتدار سیاسی در آنها بر مبانی اعتقادی یا ارزشی خاصی استوار است، مسائل دشواری را مطرح میکنند. من معتقد نیستم که اتکای یک دولت به چنین مبانیای، بهخودیخود آن را نامشروع کند. مانند سایر دولتهای مشروع، چنین دولتی نیز باید بتواند حکومت خود را برای شهروندانش توجیه کند. اما باز هم حتی اگر شهروندان الزامی برای اطاعت از چنین دولتی نداشته باشند، عموماً همچنان وظایف اخلاقی برای رفتار مناسب با دیگران دارند. اگر دولت ــ با وجود برخورداری از چنین مبانیای ــ به شکلی معقول عادلانه باشد، وظایف شهروندان در برابر دیگر مردم تا حد زیادی با الزامات ناشی از رعایت قانون همپوشانی خواهد داشت. اما باز هم اگر دولت به شکلی معقول عادلانه نباشد، شهروندان ممکن است حق داشته باشند برای تغییر قوانین به اقداماتی همچون نافرمانی مدنی متوسل شوند یا برای تغییر ساختار سیاسی به اشکال شدیدتری از مبارزه روی آورند.
در پایان به روش نظری شما بپردازیم. فلسفه سیاسی تحلیلی گاه به انتزاعی بودن یا وابستگی بیش از اندازه به تجربه غرب متهم میشود. آیا اصولی مانند ضرورت توجیه قدرت سیاسی در برابر مردم را میتوان فراتر از یک فرهنگ و سنت سیاسی مشخص مطرح کرد؟ نسبت شما با نقدهای پستمدرن به این سنت چیست؟
آخرین موضوعی که به آن میپردازم نظریه سیاسی تحلیلی است. درمجموع، نظر مثبتی درباره نظریه پستمدرن ندارم؛ عمدتاً به این دلیل که معتقدم استدلالهای آن عموماً ضعیفاند یا بهخوبی اندیشیده نشدهاند.
فکر نمیکنم در شیوه استدلالی که در این جا مطرح کردهام چیزی وجود داشته باشد که مشخصاً غربی یا محل اشکال باشد؛ جز تعهد به این اصل که شکل حکومت باید بتواند خود را برای مردمی که بر آنان حکومت میکند توجیه کند. من معتقدم چنین نظامی مشروع نخواهد بود و پیامدهایی خواهد داشت که پیشتر توضیح دادم. البته شاید یک استثنا در این جا وجود داشته باشد. اگر دلیلی وجود داشته باشد که خود مردم آن را پذیرفته باشند و براساس آن معتقد باشند باید خود را تابع مرجع عالی قدرت قرار دهند، در آن صورت ممکن است دولت مشروع باشد. اما باز هم لازمه این امر آن است که مردم بتوانند شخصاً درباره چنین الزامی بیندیشند و خودشان به نتیجه برسند. اگر پس از چنین تأملی به این باور برسند که باید چنین رابطهای را بپذیرند، در آن صورت ممکن است با نظامی کاملاً مشروع روبهرو باشیم.
مشروح این گزارش در صفحه 13 روی سایت خراسان آنلاین قابل دسترسی است.