printlogo


سرکوب دستمزد راه چاره نیست
مسعود حمیدی


 «فشار می‌آورند و مدام حقوق اضافه می‌کنند از آن‌طرف تورم بالا می‌رود و حقوق بی‌ارزش می‌شود»؛ این جمله رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید، آب یخی بود بر تمام شعارها و وعده‌های عدالت‌محور ایشان. در شرایطی که امروز نرخ تورم در اقلام خوراکی و اساسی خانوار به حدود 130درصد و تورم عمومی به حدود 70درصد رسیده، رئیس‌جمهور معتقد است افزایش نرخ دستمزد منجر به تورم می‌شود. این بیانات در شرایطی مطرح می‌شود که هفته گذشته شورای عالی کار کشور با حضور وزیرکار توافق کرده است که نرخ دستمزد در نیمه دوم سال تعدیل و به‌روز شود و وزیر کار باید مجوز را از هیئت دولت بگیرد.
این اظهارات رئیس‌جمهور با بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی ایران سازگار نیست. اگرچه بخش عمده شاغلان و حقوق‌بگیران کشور در بخش خصوصی فعال هستند، اما مقاومت دولت برای عدم افزایش دستمزد، عملاً به ابزاری برای سرکوب هزینه‌های جاری خود و چراغ سبزی برای سایر بخش‌ها بدل شده است.
واقعیت این است که نرخ دستمزد کمترین اثرگذاری را در تورم داشته است. شاهد ماجرا آن جاست که در سال‌هایی که دولت بیشترین سرکوب دستمزد را داشته، نرخ تورم کنترل نشده و جهشی بوده است؛ در سال ۱۴۰۱ نیز که حداقل دستمزد ۵۷ درصد رشد داشت و بدنه اداری و کارشناسی دولت مدعی بودند این رشد موجب گسترش بیکاری خواهد شد، نرخ بیکاری در پایان سال نه‌تنها جهش نیافت بلکه نتایج برخلاف ادعای مخالفان رقم خورد. 
فارغ از این که ریشه ساختاری تورم، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه است که سیاست‌گذار متولی آن بوده، باید اذعان کرد در 25 سال گذشته GDP اسمی و درآمدهای اسمی دولت چند برابر شده، اما نرخ دستمزد متناسب با آن و همچنین تورم افزایش نیافته است. 
دولتی‌ها معتقدند که دولت در چند سال گذشته رشد درآمدی چندانی متناسب با هزینه‌ها نداشته و افزایش حقوق و دستمزد تنها هزینه‌های جاری را بالا می‌برد؛ درحالی‌که یک نمونه بارز، رشد چندبرابری درآمدهای مالیاتی دولت در پنج سال گذشته است، آن هم در شرایطی که دستمزد و حقوق کارکنان سالانه تنها ۲۰ یا ۳۰ درصد رشد داشته و درآمدهای مالیاتی در برخی سال‌ها بیش از یک و نیم برابر محقق شده است.
پشت پرده اما ذی‌نفعانی در شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی‌ها و برخی محافل کارفرمایی هستند که این گزاره غیرواقعی را به دولت القا کرده‌اند که ریشه تورم در دستمزد کارگر نهفته است. حقیقت آن است که سرکوب درآمد نیروی کار، نه‌تنها به انباشت سرمایه‌گذاری مولد نینجامیده، بلکه به دلیل کاهش انگیزه تولید و بی‌ثباتی متغیرهای کلان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور روندی نزولی به خود گرفته و بخش مهمی از نقدینگی به جای تجهیز خطوط تولید، راهی بازارهای سفته‌بازی یا خروج سرمایه شده است. واقعیت این است که اگر بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی متناسب با تورم دستمزدها را ترمیم کنند، همین افزایش قدرت خرید نیروی کار می‌تواند از طریق رشد تقاضای موثر، موتور راکد صنایع مصرفی را به حرکت درآورد؛ در حالی که سرکوب دستمزد یعنی تخریب قدرت خرید جامعه و دامن زدن به رکود در سمت تقاضا.
برخی کارشناسان معتقدند کسری بودجه دولت در دنیا پدیده‌ای فراگیر است و متوقف کردن ترمیم دستمزد  و معیشت حقوق بگیران به بهانه کسری بودجه، پاک کردن صورت‌مسئله است؛ به‌ویژه آنکه نسبت هزینه‌های جاری دولت به کل تولید ناخالص داخلی با رقمی در حدود 11 درصد، در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای جهان کمتر است. 
شواهد اقتصادی نشان می‌دهد ترمیم عادلانه دستمزد و حقوق نه‌تنها عامل اصلی جهش‌های تورمی نیست، بلکه پیش‌شرط حفظ بهره‌وری، بقای نیروی کار متخصص و جلوگیری از رکود سمت تقاضاست؛ در این میان رئیس‌جمهور مهم‌ترین مقامی است که با اتخاذ رویکرد واقع‌بینانه در این حوزه می‌تواند معیشت ده‌ها میلیون ایرانی را از فرسایش بیشتر نجات دهد. آقای رئیس‌جمهور، هزینه سبد معیشت خانوار و خط فقر به گواه محاسبات تشکل‌های کارگری به چندبرابر حداقل دستمزد (و طبق برخی محاسبات تا 70 میلیون تومان هم) رسیده و دریافتی یک کارگر حتی نیمی از این سبد را پوشش نمی‌دهد. مطالعه صندوق بین‌المللی پول (IMF) درباره ایران نیز با تحلیل داده‌های 2004 تا 2021 نشان می‌دهد که افت ارزش پول ملی، نااطمینانی‌های ناشی از تحریم و کسری بودجه، ریشه‌های اصلی تورم کوتاه‌مدت و بلندمدت در ایران هستند؛ در کجای این معادله ساختاری، دستمزد عامل جهش تورم است آقای رئیس‌جمهور؟