printlogo


پشت‌پرده های جدید از رانت واردات خودرو

​​​​​​​
 ماجرای واردات خودرو و نحوه تأمین ارز آن بار دیگر به کانون مناقشات سیاست‌گذاری ارزی و تجاری کشور بدل شده است. در شرایطی که محدودیت‌های منابع ارزی، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و اولویت‌دار را به دغدغه اصلی سیاست‌گذار پولی تبدیل کرده، ورود خودروهای لوکس تحت عناوین مختلف و به‌ویژه با کارت «ارز اشخاص مقیم خارج»، واکنش صریح بانک مرکزی را در پی داشته است. مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح ابعاد پنهان این شیوه واردات، تأکید کرد که ایده «تأمین خودرو بدون فشار به منابع ارزی کشور» یک خطای محاسباتی است و این سازوکار در عمل، به تخلیه ارز از بازار غیررسمی و خروج کلان سرمایه از کشور منتهی می‌شود.
چرخه معیوب «ورود با ۲۰ هزار دلار، خروج با ۶۰ هزار دلار»
موافقان آزادسازی واردات برای ایرانیان خارج از کشور همواره ادعا می‌کنند که این خودروها از محل درآمدهای خارجی افراد تأمین شده و هیچ فشاری به منابع ارزی داخل کشور وارد نمی‌آورد. دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی اما با رد این فرضیه، چرخه مالی واقعی این فرایند را این‌گونه شفاف کرد: «حتی با فرض این که فرد مقیم خارج، ارز واقعی در اختیار داشته باشد و خودرو وارد کند، او نیازی به نگهداری این خودرو در ایران ندارد؛ بنابراین خودرو را در بازار داخلی به ریال می‌فروشد. از آن جا که این فرد ریال را در ایران نگه نمی‌دارد، کل عایدی ریالی را در کف بازار داخلی به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج می‌کند.»
دارابی در توضیح ابعاد این خروج سرمایه افزود: «در چنین فرایندی، فردی که خودرو را با قیمتی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار در خارج از کشور خریداری کرده، آن را با قیمت‌های تورمی معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار در بازار انحصاری و تشنه ایران می‌فروشد. سپس ارزهای موجود در بازار آزاد را جمع‌آوری کرده و عملاً چند برابر رقم اولیه، ارز از کشور خارج می‌کند.» به گفته وی، نه تنها ارز این خودروها از منابع خارجی به اقتصاد تزریق نمی‌شود، بلکه این سازوکار به جمع‌آوری ارز از کف بازار داخلی دامن می‌زند.
تبعیض آشکار میان شهروندان داخل و مقیمان خارج
دارابی با طرح یک پرسش بنیادین، جنبه‌های عدالت اقتصادی این تصمیم را زیر سؤال برد و گفت: «چرا باید به مردمی که داخل ایران زندگی می‌کنند و با واقعیت‌های اقتصادی این کشور روبه‌رو هستند اجازه واردات خودرو ندهیم، اما برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند چنین امتیازی قائل شویم؟ لزومی ندارد رانت واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج از کشور داده شود؛ آن هم در شرایطی که ریال حاصل از این رانت، در قالب ارز جمع‌آوری‌شده از بازار آزاد، از کشور خارج می‌شود.»
این اظهارات به‌ویژه در واکنش به بخشنامه‌های اخیر مبنی بر رفع ممنوعیت واردات برخی خودروهای لوکس نظیر لکسوس و لندکروز مطرح می‌شود؛ مصوباتی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه کمکی به ساماندهی بازار خودروهای اقتصادی و مصرفی عموم جامعه کند، امتیازی ویژه برای اقشاری خاص ایجاد کرده است.
شگرد تکراری: دپو در گمرک و سپس فشار برای ترخیص
دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به یک رویه پرمسئله و ساختاری در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد؛ رویه‌ای که با دور زدن سیاست‌های ارزی شکل می‌گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا در اوج مضیقه‌های ارزی، خودروهای لوکس ترخیص می‌شوند، تصریح کرد:«بانک مرکزی هیچ‌گاه برای واردات خودروهای لوکس ارز تخصیص نداده است. متأسفانه شگردی که در سال‌های اخیر مکرر تکرار شده این است که کالا ابتدا وارد گمرک و در آن جا دپو می‌شود. پس از رسوب کالا، فشارهای متعددی از سوی جریان‌های مختلف وارد می‌شود که چرا کالاها در گمرکات مانده و باید هرچه سریع‌تر ترخیص شوند؛ در نتیجه همین فشارها، ترخیص خودروها اتفاق می‌افتد.»
اولویت‌های ارزی؛ واردات آری، اما با قاعده و شفاف
دارابی در پایان خاطرنشان کرد که بانک مرکزی مخالفتی با اصل واردات خودرو به عنوان یک نیاز مصرفی ندارد، اما در حال حاضر موازنه‌های ارزی اقتضائات متفاوتی را دیکته می‌کند: «اگر محدودیت ارزی نداشتیم، واردات خودرو نیز باید روندی عادی را طی می‌کرد. اما در شرایط کنونی، اقلام ضروری و اساسی با اولویت‌های بسیار بالاتری وجود دارند. اگر قرار است وارداتی انجام گیرد، نیازمند شفاف‌سازی دقیق کانال‌های ارزی و بستن روزنه‌های سوداگری و خروج سرمایه است.»