بیعملی پرخطر برابر ناایمنها!
وحید تفریحی سردبیر خراسان رضوی
ساختمان ناایمن را شناسایی میکنیم، اخطار میدهیم، پرونده تشکیل میدهیم و در نهایت... منتظر میمانیم! این خلاصه چرخهای است که میتواند یک نقص ایمنی ساده را به حادثهای تبدیل کند که دیگر فرصتی برای جبرانش باقی نمیگذارد. هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی، فرصت یادآوری همین واقعیت تلخ در مشهد است؛ چرخه باطل و البته فاصله زیاد بین شناسایی تا اقدام برای ایمنسازی ناایمنها!
آمارهای یک سال اخیر، آینه ای مشهود مقابل دیدگان ما قرار می دهد؛ مهرماه سال گذشته مدیرعامل وقت آتش نشانی مشهد اعلام کرد که در شش ماه نخست ۱۴۰۴، از ۶۵۰ ساختمان و مکان پرخطر در مشهد بازرسی شده و ۱۷۰ ساختمان دارای نقص ایمنی پس از بیتوجهی به اخطارها در سامانه «منتاک» وزارت کشور ثبت شدهاند، چند هفته بعد از آن نیز گزارش شد برای این ساختمانها همچنان اقدام مؤثری به منظور ایمنسازی انجام نشده است! چرخهای که باید با شناسایی، اخطار، الزام و ایمنسازی تمام شود، در بیشتر موارد در مرحله اخطار و معرفی متوقف می ماند.
حال به نظر شما ضعف در قانون است؟ قطعا نه! قانون شهرداری ها در بند ۱۴ ماده ۵۵، شهرداری را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر حریق و رفع خطر از بناهای خطرناک کرده و حتی اجازه میدهد پس از ابلاغ مهلت به مالک، در صورت بیاقدامی، شهرداری رأسا برای رفع خطر اقدام و هزینه آن را از مالک مطالبه کند. پس پرواضح است که مسئله نبود قانون نیست؛ مشکل، پراکندگی مسئولیتها و ضعف ضمانت اجرای عملی قانون و در برخی موارد بی عملی است. آتشنشانی نقص ایمنی را شناسایی می کند و اخطار میدهد، اما برای پلمب یا اعمال محدودیت مستقیم، اختیار و نیروی اجرایی مستقل ندارد و پرونده باید مسیر دیگری را طی کند. نتیجه، وضعیتی عجیب است؛ ساختمانی که ناایمن بودنش برای متولیان ایمنی محرز شده، ممکن است همچنان محل سکونت، کسبوکار یا رفتوآمد شهروندان باشد؛ چون فاصله میان تشخیص خطر و وادار کردن مالک به رفع خطر، پر از خلأ و تشریفات است.
قطعا همه متولیان، مردم و حتی ذینفعان بر این گزاره تاکید دارند که ایمنی شهروندان نباید تا لحظه حادثه، قربانی ملاحظات مالک، تشریفات اداری یا پاسکاری میان دستگاهها بماند، به خصوص که این ساختمان ها، بیمارستان و یا مراکز تجاری و اداری باشد. وقتی بیشتر بیمارستانهای ما در مشهد به استناد اعلام آتش نشانی، تاییدیه ایمنی ندارند، پس ضرورتی جدی وجود دارد که برای ساختمانهای پرخطر، یک مسیر قانونی روشن، زمانبندیشده و دارای ضمانت اجرایی تعریف شود، تا شاهد این چرخه اشتباه نباشیم و اقدامات در مرحله شناسایی و اخطار متوقف نماند.