روایت فرهیختگان از فرجام یک صندلی پرحاشیه
استعفای وزیر نفت با یک سال تاخیر!
پاک‌نژاد در شرایطی از صندلی وزارت نفت کنار رفت که ناظران آن را با پرونده کودتای تراستی ها مرتبط می دانند. با این حال، گزینه سرپرستی کنونی نیز طبق این روایت محل سوال جدی است
گروه اقتصاد- محسن پاک‌نژاد، در نهایت از صندلی وزارت نفت کنار رفت؛ پایانی بر ماراتنِ شایعاتی که ماه‌هاست راهروهای خیابان طالقانی را درگیر کرده بود. اما آیا این خداحافظی که دولت آن را «شخصی» می‌خواند، تنها یک جابه‌جایی مدیریتی ساده است؟ مرور کارنامه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که خروج پاک‌نژاد از دولت، نه یک تصمیم ناگهانی، که «استعفایی با یک سال تأخیر» برای فرار از تبعات پرونده‌ای است که در آن، میلیاردها دلار پول نفتِ کشور، در هزارتوی «تراستی‌بازی» گم شده و معیشت مردم را هدف قرار داده است. این گزارش در مرحله بعد، انتصاب سرپرست فعلی را نیز محل سوال دانسته است.
شامگاه دو روز قبل، محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، رسماً خبر این تغییر را اعلام کرد و گفت: «مهندس پاک‌نژاد به دلایل شخصی، پیشتر استعفا کرده بودند که مورد قبول رئیس‌جمهور قرار نگرفته بود، در نهایت امروز رئیس‌جمهور این موضوع را پذیرفتند و طی حکمی، حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.»
اگرچه معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، ترجیح داد جزئیات چرایی این استعفا را در لفافه «دلایل شخصی» بپیچد، اما اخبار غیررسمی حکایت از وجود ریشه این ماجرا در اتفاقاتی دیگر دارد. فرهیختگان با پرداختن به این موارد آورده است: شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت، با انتقاد صریح از تصمیمات پاک‌نژاد، به موضوع استعفای او پیش از جنگ و همچنین نظر رهبر شهید انقلاب درخصوص وزارت نفت اشاره کرده است. احتمالاً اشاره به نظر رهبر شهید انقلاب، بی‌ارتباط با اخلال شدیدی که در پروسه بازگرداندن پول نفت ایران رقم خورد، نیست. در دوران وزارت پاک‌نژاد، کارگروه مقابله با تحریم نفتی که توانسته بود پس از کمپین فشار حداکثری ترامپ در سال ۹۷، نفت ایران را به فروش برساند، به حاشیه رانده شد. در این دوره، شرکت ملی نفت و معاونت امور بین‌الملل، میزبان افرادی شدند که با تصمیمات شائبه‌برانگیزشان، ضربات سنگینی به اقتصاد کشور زدند.
پرونده باز؛ ۹۰ میلیون بشکه در ابهام
این روزنامه با استناد به گزارش دیگر خود در نهم مهرماه با عنوان «ابربدهکار نفتی پشت صحنه افشاگری‌ها» افزوده است: از مهرماه سال ۱۴۰۴ تا اسفندماه، با یک قرارداد فروش بلندمدت برای فروش محصولات از مخازن پوششی کشور چین، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار به «ح.آ» که یک صراف بود، تحویل شده است. از این مبلغ، «ح.آ» نزدیک به ۲ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با وجود گذشت ۶ ماه از تحویل آخرین محموله، وی هنوز این مبلغ را تسویه نکرده است. این تراستی به بهانه تحریم و افشای اطلاعات، از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت محموله‌هایی که طبق اسناد همچنان تحت مالکیت شرکت ملی نفت قرار دارند، خودداری کرده است.
کودتای تراستی‌ها علیه معیشت
این البته نمونه کوچکی از آن چیزی است که پاک‌نژاد در وزارت نفت رقم زد و بحران کم‌سابقه‌ای را در تأمین کالاهای اساسی و به‌ویژه نهاده‌های دامی ایجاد کرد. تحویل نفت به «ح.آ» و افراد دیگر و عدم بازگشت ارز حاصل از آن، در وقایع دی‌ماه سال گذشته بسیار مؤثر بود؛ تا جایی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد، «کودتای تراستی‌ها» علیه جمهوری اسلامی ایران بود. پس از این بود که شنیده شد در جلسه سران قوا، رؤسای قوا باتوجه‌به خواسته یک مقام رده‌بالای نظام به جمع‌بندی برای تغییر وزیر نفت می‌رسند.
این گزارش در خاتمه خاطرنشان کرده است: این اتفاق بالاخره پس از ماه‌ها رقم خورد و پاک‌نژاد از وزارت نفت رفت. این که چرا او آن‌هم در شرایط فعلی از این وزارتخانه رفت، بی‌ارتباط به موضوع تراستی‌هایی نیست که در ماه‌های اخیر قوه قضاییه رسیدگی به پرونده آن‌ها را در اولویت قرار داده است. اما آیا سرپرست فعلی که اتفاقاً این بحران توسط کسانی که از او مسئولیت گرفتند رقم خورده، می‌تواند گزینه مناسبی برای این وزارتخانه حتی به‌عنوان سرپرست باشد یا خیر؟ گذر زمان، پاسخ به این سؤال را روشن خواهد کرد.
گروه اقتصاد- محسن پاک‌نژاد، در نهایت از صندلی وزارت نفت کنار رفت؛ پایانی بر ماراتنِ شایعاتی که ماه‌هاست راهروهای خیابان طالقانی را درگیر کرده بود. اما آیا این خداحافظی که دولت آن را «شخصی» می‌خواند، تنها یک جابه‌جایی مدیریتی ساده است؟ مرور کارنامه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که خروج پاک‌نژاد از دولت، نه یک تصمیم ناگهانی، که «استعفایی با یک سال تأخیر» برای فرار از تبعات پرونده‌ای است که در آن، میلیاردها دلار پول نفتِ کشور، در هزارتوی «تراستی‌بازی» گم شده و معیشت مردم را هدف قرار داده است. این گزارش در مرحله بعد، انتصاب سرپرست فعلی را نیز محل سوال دانسته است.
شامگاه دو روز قبل، محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، رسماً خبر این تغییر را اعلام کرد و گفت: «مهندس پاک‌نژاد به دلایل شخصی، پیشتر استعفا کرده بودند که مورد قبول رئیس‌جمهور قرار نگرفته بود، در نهایت امروز رئیس‌جمهور این موضوع را پذیرفتند و طی حکمی، حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.»
اگرچه معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، ترجیح داد جزئیات چرایی این استعفا را در لفافه «دلایل شخصی» بپیچد، اما اخبار غیررسمی حکایت از وجود ریشه این ماجرا در اتفاقاتی دیگر دارد. فرهیختگان با پرداختن به این موارد آورده است: شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت، با انتقاد صریح از تصمیمات پاک‌نژاد، به موضوع استعفای او پیش از جنگ و همچنین نظر رهبر شهید انقلاب درخصوص وزارت نفت اشاره کرده است. احتمالاً اشاره به نظر رهبر شهید انقلاب، بی‌ارتباط با اخلال شدیدی که در پروسه بازگرداندن پول نفت ایران رقم خورد، نیست. در دوران وزارت پاک‌نژاد، کارگروه مقابله با تحریم نفتی که توانسته بود پس از کمپین فشار حداکثری ترامپ در سال ۹۷، نفت ایران را به فروش برساند، به حاشیه رانده شد. در این دوره، شرکت ملی نفت و معاونت امور بین‌الملل، میزبان افرادی شدند که با تصمیمات شائبه‌برانگیزشان، ضربات سنگینی به اقتصاد کشور زدند.
پرونده باز؛ ۹۰ میلیون بشکه در ابهام
این روزنامه با استناد به گزارش دیگر خود در نهم مهرماه با عنوان «ابربدهکار نفتی پشت صحنه افشاگری‌ها» افزوده است: از مهرماه سال ۱۴۰۴ تا اسفندماه، با یک قرارداد فروش بلندمدت برای فروش محصولات از مخازن پوششی کشور چین، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار به «ح.آ» که یک صراف بود، تحویل شده است. از این مبلغ، «ح.آ» نزدیک به ۲ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با وجود گذشت ۶ ماه از تحویل آخرین محموله، وی هنوز این مبلغ را تسویه نکرده است. این تراستی به بهانه تحریم و افشای اطلاعات، از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت محموله‌هایی که طبق اسناد همچنان تحت مالکیت شرکت ملی نفت قرار دارند، خودداری کرده است.
کودتای تراستی‌ها علیه معیشت
این البته نمونه کوچکی از آن چیزی است که پاک‌نژاد در وزارت نفت رقم زد و بحران کم‌سابقه‌ای را در تأمین کالاهای اساسی و به‌ویژه نهاده‌های دامی ایجاد کرد. تحویل نفت به «ح.آ» و افراد دیگر و عدم بازگشت ارز حاصل از آن، در وقایع دی‌ماه سال گذشته بسیار مؤثر بود؛ تا جایی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد، «کودتای تراستی‌ها» علیه جمهوری اسلامی ایران بود. پس از این بود که شنیده شد در جلسه سران قوا، رؤسای قوا باتوجه‌به خواسته یک مقام رده‌بالای نظام به جمع‌بندی برای تغییر وزیر نفت می‌رسند.
این گزارش در خاتمه خاطرنشان کرده است: این اتفاق بالاخره پس از ماه‌ها رقم خورد و پاک‌نژاد از وزارت نفت رفت. این که چرا او آن‌هم در شرایط فعلی از این وزارتخانه رفت، بی‌ارتباط به موضوع تراستی‌هایی نیست که در ماه‌های اخیر قوه قضاییه رسیدگی به پرونده آن‌ها را در اولویت قرار داده است. اما آیا سرپرست فعلی که اتفاقاً این بحران توسط کسانی که از او مسئولیت گرفتند رقم خورده، می‌تواند گزینه مناسبی برای این وزارتخانه حتی به‌عنوان سرپرست باشد یا خیر؟ گذر زمان، پاسخ به این سؤال را روشن خواهد کرد.