اخبار
ممنوعیت واردات کالای کامل لوازم خانگی پابرجاست
در جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، مقرر شد دستگاه‌های مرتبط در سریع‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌های لازم برای تأمین و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را فراهم کنند. بر اساس این تصمیم، اولویت ظرفیت وارداتی با قطعات و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود و موانع مربوط به ثبت سفارش و تعهدات ارزی نیز باید برطرف شود. این تصمیم به هیچ عنوان به معنای آزاد شدن واردات کالای کامل لوازم خانگی نیست و واردات محصولات نهایی همچنان ممنوع است. سقف ۱۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی‌شده تا پایان سال نیز در راستای تأمین نیاز تولید و تنظیم زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و مشروط به فراهم شدن مقدمات اجرایی است.
توقف موقت به‌روزرسانی قیمت‌ها
در پلتفرم‌های خودرویی
تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد، فضای روانی بازارها از جمله بازار خودرو را تحت‌تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دیروز رئیس پلیس امنیتی اقتصادی فراجا گفت: در پی انتشار قیمت‌های کاذب و غیرواقعی ارز در برخی سایت‌ها، برخورد قضایی و پلیسی با منتشرکنندگان آغاز می‌شود. در این حال تسنیم گزارش داد: فعالان این حوزه معتقدند در شرایطی که معاملات در بازار به‌دلیل هیجانات کاذب و پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها قفل شده است، انتشار قیمت‌های لحظه‌ای در وب‌سایت‌های مرجع نه‌تنها کمکی به شفافیت نمی‌کند، بلکه ممکن است خود به عاملی برای دامن‌زدن به قیمت‌های غیرواقعی و سودجویی دلالان تبدیل شود. این گزارش می افزاید: در اطلاعیه مشترکی که بسیاری از سایت ها منتشر کرده‌اند، آمده است: «با توجه به شرایط هیجانی و نوسانات فعلی بازار، موقتاً امکان به‌روزرسانی قیمت خودروها وجود ندارد. به‌محض ایجاد ثبات در بازار و روند کاهشی قیمت‌ها یا رسیدن به یک تعادل نسبی، قیمت‌ها مجدد به‌روزرسانی خواهند شد.»
جراحی حساب های بانکی
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از آغاز فرایند ساماندهی و کاهش حساب‌های بانکی کشور خبر داد. طبق آمارهای رسمی، هم‌اکنون حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور فعال است؛ رقمی که با استانداردهای جهانی (کمتر از ۲ حساب برای هر فرد) فاصله معناداری دارد و حاکی از وجود میانگین ۷ تا ۸ حساب برای هر ایرانی است.
بانک مرکزی در راستای ارتقای انضباط مالی و سلامت شبکه بانکی، برنامه‌ای دو ساله برای کاهش این تعداد به ۳۰۰ میلیون حساب را در دستور کار قرار داده است. همتی تأکید کرد که در مرحله نخست، حذف حدود ۱۰۰ میلیون حساب مازاد و غیرفعال پیش‌بینی شده است.
هدف اصلی این اقدام فراتر از کاهش صرف تعداد حساب‌ها، مسدودسازی مجاری نفوذ اقتصادی است:
۱. سد راه پولشویی: بخش قابل‌توجهی از این حساب‌ها، ابزاری برای دور زدن سیاست‌های پولی و انجام تراکنش‌های مشکوک هستند.
۲. مقابله با حساب‌های اجاره‌ای: بسیاری از این حساب‌ها بدون اطلاع صاحبان اصلی، در بازارهای سفته‌بازی (ارز و طلا) مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. شناسایی این حساب‌های «وکالتی» یا جعلی، اولویت اصلی در مبارزه با پولشویی است.
پیش از این، پیچیدگی فرایند بستن حساب‌های مازاد (نیاز به مراجعه حضوری به تک‌تک شعب بانک‌ها) مانعی برای انضباط شخصی مشتریان بود. با رونمایی از «سامانه حسام»، این محدودیت برداشته شده است. مردم می‌توانند با ورود به این سامانه، یکپارچه از وضعیت حساب‌های خود مطلع شده و نسبت به بستن حساب‌های غیرضروری و مشخص کردن «حساب پایه» اقدام کنند.
این اقدامِ بانک مرکزی، تلاشی برای شفاف‌سازی مالی و کاهش مخاطراتِ شبکه بانکی است که انتظار می‌رود با همکاری مردم، گام مهمی در مسیر کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مالی بردارد.