در گفت و گوی خراسان با مدیر سابق پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور بررسی شد
رمزگشایی از شکست پروژه آب عمان
مسعود حمیدی
درباره وضعیت طرح انتقال آب دریای عمان به مشهد و شرق کشور، روایت‌های متفاوتی مطرح می‌شود؛ برخی از شکست پروژه سخن می‌گویند، برخی آن را متوقف‌شده می‌دانند وعده‌ای نیز معتقدند ابعاد مسئله بزرگ‌نمایی شده است. پرسش اصلی این است که طرحی که برای اجرای آن سال‌ها تلاش شد، چگونه به وضعیتی رسیده که خبرهایی درباره جمع‌آوری خطوط انتقال و فروش لوله‌ها و ورق‌های خریداری‌شده آن منتشر می‌شود؟ همچنین گفته می‌شود برخی از سهام‌داران و ذی‌نفعان پروژه به دلیل بالابودن هزینه تأمین آب، تمایلی به ادامه همکاری ندارند. برای پاسخ به این سؤالات و مسائل دیگر، سراغ اسدی مدیرعامل سابق پروژه و هلدینگ ایمواسکو رفتیم که در زمستان سال گذشته از مدیریت این هلدینگ کنار گذاشته شد.
خراسان: علت اصلی بروز این وضعیت چیست؟ با توجه به میزان سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین مانع ادامه کار چه بود؟ آیا مسئله اصلی، مطالبات پیمانکاران و کمبود منابع مالی بود؟
اسدی مدیرعامل سابق پروژه: یکی از مشکلات اصلی، تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بود. در دو سال پایانی مسئولیت من، حمایت مالی موردنیاز از سوی دولت و برخی ذی‌نفعان به‌اندازه کافی انجام نشد. درخواست افزایش سرمایه تا حدود ۲۲همت مطرح‌شده بود، اما میزان افزایش سرمایه محقق شده حدود ۱۱.۵ همت بود.
درعین‌حال، پروژه با بدهی‌ها و تعهدات مالی مختلفی مواجه بود. بخشی از ورق‌های خریداری‌شده به لوله تبدیل‌شده بود و بخشی نیز در کارخانه‌ها یا در محل اجرای پروژه قرار داشت. برآورد ما این بود که حدود ۱۵۰ کیلومتر لوله به محل پروژه منتقل‌شده و حدود ۴۵ تا ۵۰ کیلومتر لوله نیز تولیدشده بود؛ بخشی از این لوله‌ها در کارخانه‌ها و بخشی دیگر در مسیر پروژه قرار داشت. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد مدیریت فعلی برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهی‌ها، فروش بخشی از لوله‌ها و ورق‌های موجود را در دستورکار قرار داده است. گزارش‌هایی درباره فروش این اقلام برای استفاده در پروژه خط انتقال آب خلیج‌فارس، ازجمله طرح‌های مرتبط با یزد، مطرح‌شده است. البته جزئیات و ابعاد دقیق این تصمیم باید از سوی مدیریت فعلی شرکت اعلام شود.
خراسان: ترکیب سهام‌داران پروژه چگونه است و چرا برخی از آن‌ها اکنون درباره ادامه همکاری تردید دارند؟
اسدی: این پروژه با مشارکت مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی شکل گرفت و سهام‌دار عمده واحدی ندارد. بر اساس ترکیب سهام‌داری شرکت فولاد مبارکه و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر هرکدام ۲۰ درصد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۱۵ درصد، شرکت گوهرزمین ۱۵ درصد، فولاد خراسان ۱۰ درصد و اپال پارسیان سنگان ۵ درصد سهام داشتند.
خراسان: بخشی از شرکت‌های صنعتی و معدنی مستقر در شرق کشور معتقدند هزینه تأمین آب انتقالی بالاست و ممکن است بتوانند نیاز خود را از منابع دیگری مانند آب چاه یا سایر روش‌های تأمین آب برطرف کنند. از سوی دیگر، برخی سهام‌داران مناطق مرکزی نیز با توجه به شرایط و اولویت‌های خود، ممکن است تأمین آب شرق کشور را در اولویت نخست قرار ندهند. اما پرسش اساسی این است که اگر قرار بود این صنایع از ابتدا آب موردنیاز خود را از منابع دیگری تأمین کنند، با چه انگیزه‌ای وارد چنین سرمایه‌گذاری بزرگی شدند؟ آیا از ابتدا قرار بود دولت هزینه اجرای طرح را تأمین کند یا مسئولیت اصلی برعهده صنایع و سهام‌داران بود؟
اسدی: شرکت‌های سهام‌دار این پروژه، عمدتاً شرکت‌های بهابازار هستند و باید عملکرد مالی و سود و زیان خود را گزارش کنند. اگر اجرای پروژه بدون حمایت‌های پیش‌بینی‌شده به زیان آن‌ها منجر شود، طبیعی است که برای تزریق منابع جدید با محدودیت مواجه شوند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با اتکا به سرمایه سهام‌داران، تمام هزینه‌های طرح بدون فراهم شدن سازوکارهای حمایتی تأمین شود.
خراسان: شما از حمایت دولت سخن می‌گویید؛ اما برخی معتقدند از ابتدا قرار بود صنایع پشتوانه اصلی پروژه باشند و نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه دولت دانست. به‌ویژه این که پروژه‌های انتقال آب به مناطق مرکزی کشور با مشارکت صنایع اجرا شده‌اند. چرا در این طرح شرایط متفاوت شد؟
مدیرعامل سابق ایمواسکو: اگر قرار بود صنایع بدون هیچ حمایتی تمام هزینه‌ها را تقبل کنند، باید این موضوع از ابتدا به‌صورت شفاف در مدل مالی پروژه مشخص می‌شد. نمی‌توان از شرکت‌ها انتظار داشت که سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهند، اما شرایط اقتصادی طرح و تعهدات حمایتی پیش‌بینی‌شده محقق نشود. حتی پیشنهادهایی برای استفاده از ضمانت‌های صندوق و تأمین مالی از مسیرهای جایگزین مطرح‌شده بود. در مقطعی، تسهیلاتی در حدود یک میلیارد دلار نیز در قالب پیشنهاد یا مصوبه موردبحث قرار گرفت، اما تا جایی که من اطلاع دارم، این منابع به مرحله دریافت و تزریق عملیاتی نرسید. بنابراین، باید میان تصویب یک منبع مالی و تأمین واقعی آن تفاوت قائل شد.
خراسان: هزینه تمام‌شده آب انتقالی برای صنایع چقدر برآورد شده بود؟ آیا بالابودن قیمت، عامل اصلی عقب‌نشینی برخی سهام‌داران است؟
اسدی: برآورد هزینه آب انتقالی تا مشهد، در محاسبات آن دوره، حدود چهار یورو و اندکی بیشتر به ازای هر مترمکعب بود. در مقابل، هزینه تولید آب در برخی واحدهای آب‌شیرین‌کن حدود ۹۰ سنت برآورد شده بود. بر اساس مدلی که برای اجرای طرح درنظر گرفته‌شده بود، قرار بود بخشی از هزینه از طریق خرید تضمینی آب و بخش دیگری از طریق مشوق‌های دولتی جبران شود. در این چارچوب، سهم آب شرب حدود ۶۰ درصد و سهم صنعت حدود ۴۰ درصد عنوان می‌شد؛ هرچند سازوکار اجرایی و مجوزهای مربوط به سهم صنعتی، به‌ویژه در بخش مشهد، نیازمند تکمیل و تعیین تکلیف بود. منظور از حمایت دولت این نبود که صنایع هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنند. قرار بود صنایع هزینه مربوط به سهم خود را تأمین کنند و دولت نیز با ابزارهایی مانند خرید تضمینی آب، مشوق‌های مالیاتی یا سایر حمایت‌های قانونی، فاصله میان هزینه تمام‌شده و قیمت قابل‌تحمل برای مصرف‌کننده را جبران کند.
خراسان: یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا در طرح‌های انتقال آب به مناطق مرکزی کشور، صنایع انگیزه بیشتری برای مشارکت داشته‌اند، اما در این پروژه برخی از صنایع می‌گویند می‌توانند آب موردنیاز خود را از منابع دیگر تأمین کنند. تفاوت کجاست؟
مدیرعامل سابق ایمواسکو: تفاوت مهم، شرایط واقعی دسترسی به منابع آب و میزان وابستگی صنایع به این پروژه‌هاست. در برخی مناطق مرکزی، محدودیت منابع آب و شرایط محیطی باعث شده است صنایع گزینه‌های جایگزین محدودی داشته باشند. در مقابل، برخی صنایع در شرق کشور معتقدند می‌توانند از منابع دیگری مانند چاه یا سایر روش‌های تأمین آب استفاده کنند. برای مثال، در مورد برخی مجتمع‌های صنعتی و معدنی در شرق کشور، این دیدگاه مطرح‌شده است که اگر آب انتقالی با هزینه بالا تأمین شود، امکان استفاده از منابع دیگر نیز باید بررسی شود. از منظر یک بنگاه اقتصادی، چنین تصمیمی ممکن است قابل‌درک باشد؛ اما از منظر سیاست‌گذاری عمومی، مسئله فقط تأمین آب یک کارخانه نیست، بلکه امنیت آبی منطقه، توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع محدود زیرزمینی نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، اگر دولت و سهام‌داران از ابتدا به دنبال اجرای یک طرح مشترک بوده‌اند، باید تعهدات و ضمانت‌های اجرایی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که در میانه راه، با تغییر شرایط مدیریتی یا اقتصادی، پروژه در معرض توقف قرار نگیرد.
یک تأمل
این اظهارات در حالی است که برخی مدیران و ذی‌نفعان این طرح معتقد هستند سیاست دولت فعلی فشار آوردن به صنایع برای اجرای پروژه نیست و سهام‌داران این پروژه منتظر هستند که دولت آورده خود برای سهم 60 درصدی آب شرب را بیاورد. درحالی‌که در ابتدا بنا بود پروژه برای آب صنعت باشد و این که امروز پروژه‌ای که حدود 70 همت عملیات اجرایی دارد به این وضعیت دچار شده، شاید یک شکست راهبردی است؛ باید دید دولت درنهایت چگونه می‌خواهد این طرح را احیا کند؛ با فشار به سهام‌داران یا تزریق منابع برای آب 4 یورویی؟