نه وام می‌دهیم نه آمار!
مسعود حمیدی
ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری در شرایط اقتصادی امروز، به یکی از دشوارترین مأموریت‌های دولت تبدیل‌شده است. تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و سنگینی مخارج تشکیل خانواده، موانعی جدی بر سر راه جوانان ایجاد کرده و در کنار آن، نرخ رشد جمعیت را به‌شدت کند و روند پیری جامعه را تشدید کرده است؛ مسئله‌ای که در آینده می‌تواند به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شود.
در چنین شرایطی، در راستای راهبردهای کلان و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید، علاوه بر اختصاص اعتبارات ویژه برای تسهیل ازدواج که امروز مبلغ آن به ۳۰۰ میلیون تومان برای هر پرونده رسیده، برای حمایت از فرزندآوری نیز ۴۴ میلیون تومان به ازای هر فرزند در نظر گرفته‌شده است. بااین‌حال، واقعیت موجود در شبکه بانکی، از نبود منابع کافی، تخصیص‌های قطره‌چکانی و سخت‌گیری‌های بانکی حکایت دارد؛ عواملی که تحقق این اهداف را با تردید جدی مواجه می‌کنند.
یکی از مشکلات اساسی، نحوه تخصیص منابع از سوی بانک مرکزی است؛ منابعی که بدون توجه کافی به نسبت متقاضیان در استان‌ها توزیع می‌شود. برای نمونه، در خراسان رضوی که با بالاترین میزان تقاضا برای وام ازدواج مواجه است، منابع متناسب با حجم تقاضا در نظر گرفته نمی‌شود. نتیجه این سیاست آن است که در برخی استان‌ها صف وام ازدواج وجود ندارد یا تعداد پرونده‌های منتظر به ۱۰ تا ۲۰ هزار مورد می‌رسد، اما در خراسان رضوی، صف وام ازدواج در ابتدای مهرماه به ۶۲ هزار پرونده رسیده بود؛ عددی که طی پنج سال گذشته دست‌کم در همین سطح باقی‌مانده و هیچ‌گاه به صفر نرسیده است.
صفی که با وام فرزندآوری طولانی‌تر شد
مشکل اما تنها به وام ازدواج محدود نیست و صف متقاضیان وام فرزندآوری نیز به آن اضافه‌شده است. به گفته دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، در حال حاضر بیش از ۴۹ هزار پرونده در انتظار معرفی به شعب برای دریافت وام ازدواج قرار دارند و ۴۲ هزار نفر نیز در صف وام فرزندآوری هستند. اگرچه در همین مدت 6 ماهه بیش از 40 هزار فقره وام ازدواج به ارزش 13.6 همت و 30 هزار فقره وام فرزندآوری به ارزش 2.9 همت پرداخت‌شده است.بااین‌حال، حتی همین آمار نیز تصویر کاملی از وضعیت استان ارائه نمی‌کند. در خراسان رضوی ۲۹ بانک عامل فعالیت می‌کنند که همگی سهمیه پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری دارند؛ اما از این تعداد، تنها ۱۹ بانک با شورای هماهنگی بانک‌های استان همکاری می‌کنند و آمار عملکرد خود را در اختیار این شورا قرار می‌دهند.
آمار ۱۱ بانک؛ واقعیت ۲۹ بانک
نکته مهم‌تر آن است که به اذعان نظری، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، آمارهای ارائه‌شده مربوط به عملکرد تنها ۱۱ بانک شامل ملی، ملت، سپه، تجارت، رفاه، توسعه تعاون، صادرات، مسکن، ملل، مهر ایران و ایران‌زمین است. به‌عبارت‌دیگر، هشت بانک عضو کمیسیون هنوز آمار خود را ارائه نکرده‌اند و ۱۰ بانک دیگر نیز اساساً آماری در اختیار مجموعه هماهنگی بانکی استان قرار نمی‌دهند.
بنابراین، آمار ۴۹ هزار پرونده در صف وام ازدواج و ۴۲ هزار متقاضی وام فرزندآوری، صرفاً به ۱۱ بانک از مجموع ۲۹ بانک استان مربوط است. با توجه به این وضعیت، برآورد می‌شود تعداد واقعی پرونده‌های منتظر دریافت تسهیلات ازدواج به حدود ۷۰ هزار فقره یا حتی بیشتر برسد. افزون بر این، بنا بر اذعان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، صف متقاضیان وام فرزندآوری از صف وام ازدواج نیز طولانی‌تر است.
استانی که از تعداد متقاضیان خود خبر ندارد!
آمار ندادن بانک‌های فعال در استان، خود به بحرانی جداگانه تبدیل‌شده است. وقتی تعداد واقعی متقاضیان و پرونده‌های معطل‌مانده مشخص نیست، چگونه می‌توان برای تخصیص منابع برنامه‌ریزی کرد، از دولت مطالبه‌ای دقیق داشت یا عملکرد بانک‌ها را به‌درستی ارزیابی کرد؟در چنین شرایطی، حتی استاندار خراسان رضوی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، نیز تصویر کاملی از تعداد زوج‌های منتظر دریافت وام ازدواج و خانواده‌های در صف وام فرزندآوری در اختیار ندارد؛ زیرا بخشی از بانک‌ها از ارائه آمار خودداری می‌کنند. این وضعیت، امکان مطالبه گری مؤثر از دولت و پیگیری متناسب با نیاز واقعی استان را نیز محدود می‌کند.
چرا بانک‌ها شفاف نمی‌شوند؟
پرسش اساسی این است که آیا نهادی نمی‌تواند بر بانک‌ها نظارت کند و آن‌ها را ملزم سازد گزارش عملکرد خود را در اختیار شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیریت استان قرار دهند؟ چرا بانک‌ها از ارائه آمار شفاف خودداری می‌کنند؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که برخی از همین بانک‌ها در طول سال، گاه کمتر از ۱۰ درصد منابع خود را وام می‌دهند، اما نظارت مؤثری بر عملکرد آن‌ها دیده نمی‌شود.
در این میان، بانک مرکزی نیز عمدتاً به ارائه آمارهای کلی بسنده می‌کند؛ آمارهایی که با چند ماه تأخیر منتشر می‌شوند و نمی‌توانند جایگزین گزارش دقیق، به‌روز و استانی عملکرد بانک‌ها باشند.
برنامه‌ریزی بدون آمار؟
درنهایت، اگر ازدواج و فرزندآوری از اولویت‌های راهبردی کشور است، نمی‌توان تحقق آن را صرفاً با تعیین مبالغ تسهیلات و اعلام سیاست‌های حمایتی دنبال کرد. منابع باید متناسب با تقاضای واقعی تخصیص یابد، صف‌های انتظار به‌صورت دقیق و مستمر رصد شود و همه بانک‌های عامل ملزم به ارائه آمار شفاف باشند. تا زمانی که حتی تعداد متقاضیان نیز به‌درستی مشخص نباشد، نه امکان برنامه‌ریزی مؤثر وجود دارد و نه می‌توان از بانک‌ها پاسخ‌گویی خواست. سیاست تشویق به ازدواج و فرزندآوری، بدون تأمین منابع، شفافیت آماری و نظارت بر عملکرد بانک‌ها، درخطر تبدیل‌شدن به وعده‌ای روی کاغذ باقی خواهد ماند.