اصل، تقویت سرمایه اجتماعی
صادق غفوریان
از نخستین دیدار رئیس دستگاه قضا با رهبر انقلاب، آیت ا... سیدمجتبی خامنه ای، اگر بخواهیم یک گزاره و معنا به مثابه نقشه راه احصا کنیم بی گمان آن، جز «تاکید بر افزایش سرمایه اجتماعی» نخواهد بود.
اگرچه مصادیق مورد اشاره در خبر کوتاه منتشرشده توسط پایگاه اطلاع رسانی رهبری، ابعاد وسیعی از تکالیف عدلیه را دربرگرفته، اما نکته دارای اهمیت در نگاه آیت ا... سیدمجتبی خامنه ای، تاکید بر «افزایش سرمایه اجتماعی» است.
بی شک در این دیدگاه، سرمایه اجتماعی همچون اصلی انکارناپذیر در حکمرانی مردممحور به شمار می آید که احتمالا در برش ها و مقاطعی از زمان، دچار زخم هایی شده که دستگاه قضا، به سهم خود می تواند بازویی جدی و بنیادین در ترمیم آن باشد.
ما در این گزارش تحلیلی، ناظر بر این دیدار و تاکید رهبر انقلاب بر مسئله سرمایه اجتماعی، این اصل را در گفت وگو با دو استاد مبرز حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی معاون سابق فرهنگی عدلیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور و دکتر عباسعلی رهبر، استاد جامعه‌شناسی سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بررسی کردیم.
دکتر صادقی معتقد است: «مهم‌ترین مؤلفه در حکمرانی مطلوب، شفافیت و مردمی بودن آن است؛ به گونه‌ای که حاکمیت بتواند بالاترین تراز از اعتماد عمومی را به دست آورد. برای احیای سرمایه اجتماعی، ضابطه‌مندی باید جایگزین سلیقه شود تا مردم بتوانند حقوق حقه خود را با سهولت و امنیت خاطر استیفا کنند.» و دکتر رهبر، این گونه می گوید که «بازگشت به ایده اصیل انقلاب اسلامی و وفاداری به آرمان‌های آن، مطمئن‌ترین ضامن بقا و رشد سرمایه اجتماعی است.»
در پی دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر انقلاب، حضرت آیت‌ا... سیدمجتبی خامنه‌ای، که دو روز قبل رسانه ای شد، بر ضرورت افزایش سرمایه اجتماعی نظام از مسیرهایی روشن و اجرایی تأکید شده است: گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه، مبارزه اثرگذار با فساد و گلوگاه‌های آن، رسیدگی سریع توأم با دقت و قاطعیت، اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام، تحول همه‌جانبه و ملموس در دستگاه قضایی، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین در نظارت بر حسن اجرای قوانین و بازرسی‌های مستمر، یاری‌رسانی به مدیریت سازمان‌ها و نهادها، رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم، مبارزه قاطع با جرم و جنایت و از بین بردن زمینه‌های تخلف با همکاری دستگاه‌های مسئول و جدیت در استیفای حقوق و خسارات مادی و معنوی ناشی از جنایات مجرمان آمریکایی ـ صهیونی.
بی شک این رهنمودها، صرفاً توصیه‌های اداری یا اجرایی مقطعی نیست؛ بلکه نقشه‌راهی راهبردی برای تقویت اعتماد عمومی و بازسازی پیوند عمیق میان مردم و ارکان حاکمیت به شمار می‌آید؛ مفهومی بنیادین که در ادبیات سیاسی و اجتماعی از آن به «سرمایه اجتماعی» تعبیر می‌شود.
سرمایه اجتماعی، حکمران را کارآمدتر می کند
سرمایه اجتماعی، در دقیق‌ترین صورت‌بندی علمی، شبکه‌ای به هم‌پیوسته از اعتماد متقابل، هنجارهای مشترک و هم‌افزایی نهادی است که هزینه‌های تعامل را به حداقل میرساند و کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقا می‌بخشد.
با این حال، سرمایه اجتماعی با توصیه‌های صوری یا اقدامات تبلیغاتی حاصل نمی‌شود؛ بلکه برآیند مستقیم و عینی تجارب ملموس مردم از مواجهه روزمره با دستگاه‌ها، فرایندها و نهادهای حاکمیتی است.
شفافیت و مردمی بودن و انضباط ساختاری
در تبیین علمی و اجرایی این قاعده، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، استاد حوزه و دانشگاه و معاون سابق فرهنگی عدلیه ، ریشه‌های تکوین و پایداری اعتماد عمومی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. او با تأکید بر این که کارآمدی هر نظام سیاسی در گرو مردمی بودن و انضباط ساختاری است، می گوید: «مهم‌ترین مؤلفه در حکمرانی مطلوب، شفافیت و مردمی بودن آن است؛ به گونه‌ای که حاکمیت بتواند بالاترین تراز از اعتماد عمومی را به دست آورد. بی‌تردید، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر نظام حکمرانی، اعتماد آحاد جامعه است و از همین رو، وظیفه بنیادین ما شناخت ابزارها، بسترها و راه‌های اصولی کسب این اعتماد است.»
رفتار حکمران باید پیش بینی پذیر باشد
دکتر صادقی با تبیین مکانیسم روان‌شناختی و جامعه‌شناختی اعتماد، می افزاید: «در مواجهه با پدیده‌ها، اعتماد زمانی حاصل می‌شود که رفتار طرف مقابل برای ما قابل پیش‌بینی باشد. این یک قاعده فراگیر است؛ در هر ساحت که رفتار طرف مقابل مشهود، مشخص، منضبط و ضابطه‌مند باشد، اعتماد پایدار شکل می‌گیرد. دستگاه‌های حاکمیتی و دولت‌ها نیز چنانچه در پی جلب اعتماد جامعه هستند، باید رفتار خود را کاملاً پیش‌بینی‌پذیر سازند؛ به نحوی که آحاد شهروندان بدانند در قبال هر کنش یا مطالبه، با چه فرایند و چه پاسخی از سوی نهادهای رسمی مواجه خواهند شد.»
و اما دستگاه قضا...
دکتر صادقی این منطق نهادی را مستقیماً بر مأموریت‌های دستگاه قضایی منطبق میداند و تصریح می‌کند: «دستگاه قضایی نیز دقیقاً مشمول همین قاعده عقلانی است. هرگاه ما بتوانیم فرایندها و کنش‌های دستگاه قضا را منضبط و شفاف کنیم، مردم با اطمینان درمی‌یابند که چنانچه دادخواستی تنظیم کنند، پرونده در چه بازه زمانی مشخصی رسیدگی می‌شود، چه ادله‌ای واجد اعتبار حقوقی است و سازوکار اجرای حکم چگونه خواهد بود. یکی از آسیب‌های اساسی در پاره‌ای از ساختارها این است که با غلبه سلایق فردی برخی مدیران یا کارشناسان، امور مردم در موعد مقرر و شفاف پیش نمی‌رود و این تزلزل، مهم‌ترین عامل فرسایش اعتماد است. برای احیای سرمایه اجتماعی، ضابطه‌مندی باید جایگزین سلیقه شود تا مردم بتوانند حقوق حقه خود را با سهولت و امنیت خاطر استیفا کنند.»
این نگاه عینی نشان می‌دهد که تأکید آیت ا... سید مجتبی خامنه ای بر «رسیدگی سریع و توأم با دقت»، «اجرای به‌موقع احکام»، «نظارت مؤثر فناوری‌محور» و «ایجاد تحول ملموس»، دقیقاً هم‌راستا با نیاز حیاتی جامعه به پیش‌بینی‌پذیری رفتار عدلیه و نفی رویه‌های سلیقه‌ای است.
هرچه از واقعیت ها شناخت بیشتری باشد...
در لایه تحلیلی، نظری و جامعه‌شناختی، دکتر عباسعلی رهبر، استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مبحث سرمایه اجتماعی را با صورت‌بندی دقیق در قالب دیدگاه «مثلث ایده، واقعیت و تجربه» تبیین می‌کند. دکتر رهبر در تشریح این دستگاه مفهومی می‌گوید: «در مبانی جامعه‌شناسی سیاسی، ما با سه‌گانه بنیادینِ ایده، واقعیت و تجربه مواجهیم. هر اندازه که ایده بنیادین یک نظام مستحکم‌تر و عمیق‌تر باشد، توانایی بیشتری در صورت‌بندی و فهم دقیق واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند؛ و به هر میزان که شناخت ما از واقعیت‌ها صحیح‌تر باشد، به خلق تجارب کارآمد و سودمند برای جامعه منجر خواهد شد. در نقطه مقابل، این چرخه بازخوردی منفی نیز دارد؛ اگر جامعه با تجارب نادرست، پرهزینه و ناکارآمد روبه‌رو شود، فهم عمومی از واقعیت دچار دگرگونی و قلب شده و در نهایت، حقانیت و اعتبار ایده بنیادین در ذهن آحاد مردم مخدوش می‌گردد.»
مبنای انقلاب اسلامی، سرمایه اجتماعی بود
دکتر رهبر با اتصال این الگوی جامعه‌شناختی به تاریخ و هویت انقلاب اسلامی، چگونگی تکوین سرمایه اجتماعی در بستر نظام اسلامی را چنین تشریح می‌کند: «پایه‌گذاری و استمرار انقلاب اسلامی بر شالوده سرمایه اجتماعی عظیمی استوار بود که از آرمان‌های اولیه انقلاب یعنی عدالت، عقلانیت و معنویت سرچشمه می‌گرفت؛ اصولی سه‌گانه که در مفهومی متعالی تحت عنوان هویت‌یابی تاریخی و تمدنی تجلی یافتند. این ایده اصیل، در طول بیش از چهار دهه گذشته در بستر واقعیت‌های پیچیده‌ای همچون ناتوی فرهنگی، تحریم‌ها و تقابل همه‌جانبه دشمنان قرار گرفته است. حاصل این رویارویی، تجربیاتی متکثر با فراز و فرودهای گوناگون بوده است. آنجا که ملت مبعوث شده و در صحنه حاضر گردیده، دقیقاً نقاط اوج و فراز این حرکت است و عامل اصلی این انگیزش جمعی، چیزی جز غنای سرمایه اجتماعی نبوده است.»
ضامن رشد سرمایه اجتماعی چیست؟
او در ادامه با تبیین شرایط کنونی کشور و الزامات بازتولید سرمایه اجتماعی یادآور می‌شود: «بازگشت به ایده اصیل انقلاب اسلامی و وفاداری به آرمان‌های آن، مطمئن‌ترین ضامن بقا و رشد سرمایه اجتماعی است. افزایش سرمایه اجتماعی پدیده‌ای دستوری نیست؛ بلکه زمانی محقق می‌شود که متناسب با مقتضیات عینی و تجربیات زیسته جامعه، قرائت نوآمد و کارآمدی از شعارهای مبنایی انقلاب اسلامی صورت پذیرد و کارآمدی آن در پاسخ به مطالبات روزمره مردم به اثبات برسد.»
و در نتیجه...
تلفیق مدل تحلیلی این دو صاحب‌نظر با رهنمودهای صادرشده در دیدار رئیس دستگاه قضا با رهبر انقلاب، منظومه‌ای کامل از آسیب‌شناسی و راه‌حل را پیش چشم می‌گذارد. عدالت زمانی از سطح مفهومی ذهنی فراتر می‌رود که در قالب نظام قضاییِ ضابطه‌مند و ملموس، به تجربه‌ای عینی تبدیل شود؛ «حقوق عامه» آن گاه محقق می‌شود که شهروندان در عمل احساس کنند در منازعات و استیفای حق، قدرت یا ثروت طرف مقابل بر قانون سایه نمی‌افکند؛ و «مبارزه با فساد و گلوگاه‌های آن» تنها در صورتی سرمایه اجتماعی خلق می‌کند که نتایج آن روشن، قاطع، غیرتبعیض‌آمیز و بازدارنده باشد. همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظارت و بازرسی، خطای انسانی و مداخله سلیقه‌ای را حذف کرده و سلامت نظام اداری را برای مردم محسوس می‌سازد.
به بیان دیگر، «پیوند وثیق میان پیش‌بینی پذیری نهادی و شفافیت رویه‌ها» در منظومه فکری دکتر هادی صادقی و «ارتقای چرخه ایده، واقعیت و تجربه» در تحلیل دکتر عباسعلی رهبر، نشان می‌دهد که تقویت سرمایه اجتماعی محصول طراحی ساختارهای شفاف و تضمین حقوق شهروندان است.
اگرچه مصادیق مورد اشاره در خبر کوتاه منتشرشده توسط پایگاه اطلاع رسانی رهبری، ابعاد وسیعی از تکالیف عدلیه را دربرگرفته، اما نکته دارای اهمیت در نگاه آیت ا... سیدمجتبی خامنه ای، تاکید بر «افزایش سرمایه اجتماعی» است.
بی شک در این دیدگاه، سرمایه اجتماعی همچون اصلی انکارناپذیر در حکمرانی مردممحور به شمار می آید که احتمالا در برش ها و مقاطعی از زمان، دچار زخم هایی شده که دستگاه قضا، به سهم خود می تواند بازویی جدی و بنیادین در ترمیم آن باشد.
ما در این گزارش تحلیلی، ناظر بر این دیدار و تاکید رهبر انقلاب بر مسئله سرمایه اجتماعی، این اصل را در گفت وگو با دو استاد مبرز حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی معاون سابق فرهنگی عدلیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور و دکتر عباسعلی رهبر، استاد جامعه‌شناسی سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بررسی کردیم.
دکتر صادقی معتقد است: «مهم‌ترین مؤلفه در حکمرانی مطلوب، شفافیت و مردمی بودن آن است؛ به گونه‌ای که حاکمیت بتواند بالاترین تراز از اعتماد عمومی را به دست آورد. برای احیای سرمایه اجتماعی، ضابطه‌مندی باید جایگزین سلیقه شود تا مردم بتوانند حقوق حقه خود را با سهولت و امنیت خاطر استیفا کنند.» و دکتر رهبر، این گونه می گوید که «بازگشت به ایده اصیل انقلاب اسلامی و وفاداری به آرمان‌های آن، مطمئن‌ترین ضامن بقا و رشد سرمایه اجتماعی است.»
در پی دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر انقلاب، حضرت آیت‌ا... سیدمجتبی خامنه‌ای، که دو روز قبل رسانه ای شد، بر ضرورت افزایش سرمایه اجتماعی نظام از مسیرهایی روشن و اجرایی تأکید شده است: گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه، مبارزه اثرگذار با فساد و گلوگاه‌های آن، رسیدگی سریع توأم با دقت و قاطعیت، اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام، تحول همه‌جانبه و ملموس در دستگاه قضایی، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین در نظارت بر حسن اجرای قوانین و بازرسی‌های مستمر، یاری‌رسانی به مدیریت سازمان‌ها و نهادها، رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم، مبارزه قاطع با جرم و جنایت و از بین بردن زمینه‌های تخلف با همکاری دستگاه‌های مسئول و جدیت در استیفای حقوق و خسارات مادی و معنوی ناشی از جنایات مجرمان آمریکایی ـ صهیونی.
بی شک این رهنمودها، صرفاً توصیه‌های اداری یا اجرایی مقطعی نیست؛ بلکه نقشه‌راهی راهبردی برای تقویت اعتماد عمومی و بازسازی پیوند عمیق میان مردم و ارکان حاکمیت به شمار می‌آید؛ مفهومی بنیادین که در ادبیات سیاسی و اجتماعی از آن به «سرمایه اجتماعی» تعبیر می‌شود.
سرمایه اجتماعی، حکمران را کارآمدتر می کند
سرمایه اجتماعی، در دقیق‌ترین صورت‌بندی علمی، شبکه‌ای به هم‌پیوسته از اعتماد متقابل، هنجارهای مشترک و هم‌افزایی نهادی است که هزینه‌های تعامل را به حداقل میرساند و کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقا می‌بخشد.
با این حال، سرمایه اجتماعی با توصیه‌های صوری یا اقدامات تبلیغاتی حاصل نمی‌شود؛ بلکه برآیند مستقیم و عینی تجارب ملموس مردم از مواجهه روزمره با دستگاه‌ها، فرایندها و نهادهای حاکمیتی است.
شفافیت و مردمی بودن و انضباط ساختاری
در تبیین علمی و اجرایی این قاعده، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، استاد حوزه و دانشگاه و معاون سابق فرهنگی عدلیه ، ریشه‌های تکوین و پایداری اعتماد عمومی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. او با تأکید بر این که کارآمدی هر نظام سیاسی در گرو مردمی بودن و انضباط ساختاری است، می گوید: «مهم‌ترین مؤلفه در حکمرانی مطلوب، شفافیت و مردمی بودن آن است؛ به گونه‌ای که حاکمیت بتواند بالاترین تراز از اعتماد عمومی را به دست آورد. بی‌تردید، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر نظام حکمرانی، اعتماد آحاد جامعه است و از همین رو، وظیفه بنیادین ما شناخت ابزارها، بسترها و راه‌های اصولی کسب این اعتماد است.»
رفتار حکمران باید پیش بینی پذیر باشد
دکتر صادقی با تبیین مکانیسم روان‌شناختی و جامعه‌شناختی اعتماد، می افزاید: «در مواجهه با پدیده‌ها، اعتماد زمانی حاصل می‌شود که رفتار طرف مقابل برای ما قابل پیش‌بینی باشد. این یک قاعده فراگیر است؛ در هر ساحت که رفتار طرف مقابل مشهود، مشخص، منضبط و ضابطه‌مند باشد، اعتماد پایدار شکل می‌گیرد. دستگاه‌های حاکمیتی و دولت‌ها نیز چنانچه در پی جلب اعتماد جامعه هستند، باید رفتار خود را کاملاً پیش‌بینی‌پذیر سازند؛ به نحوی که آحاد شهروندان بدانند در قبال هر کنش یا مطالبه، با چه فرایند و چه پاسخی از سوی نهادهای رسمی مواجه خواهند شد.»
و اما دستگاه قضا...
دکتر صادقی این منطق نهادی را مستقیماً بر مأموریت‌های دستگاه قضایی منطبق میداند و تصریح می‌کند: «دستگاه قضایی نیز دقیقاً مشمول همین قاعده عقلانی است. هرگاه ما بتوانیم فرایندها و کنش‌های دستگاه قضا را منضبط و شفاف کنیم، مردم با اطمینان درمی‌یابند که چنانچه دادخواستی تنظیم کنند، پرونده در چه بازه زمانی مشخصی رسیدگی می‌شود، چه ادله‌ای واجد اعتبار حقوقی است و سازوکار اجرای حکم چگونه خواهد بود. یکی از آسیب‌های اساسی در پاره‌ای از ساختارها این است که با غلبه سلایق فردی برخی مدیران یا کارشناسان، امور مردم در موعد مقرر و شفاف پیش نمی‌رود و این تزلزل، مهم‌ترین عامل فرسایش اعتماد است. برای احیای سرمایه اجتماعی، ضابطه‌مندی باید جایگزین سلیقه شود تا مردم بتوانند حقوق حقه خود را با سهولت و امنیت خاطر استیفا کنند.»
این نگاه عینی نشان می‌دهد که تأکید آیت ا... سید مجتبی خامنه ای بر «رسیدگی سریع و توأم با دقت»، «اجرای به‌موقع احکام»، «نظارت مؤثر فناوری‌محور» و «ایجاد تحول ملموس»، دقیقاً هم‌راستا با نیاز حیاتی جامعه به پیش‌بینی‌پذیری رفتار عدلیه و نفی رویه‌های سلیقه‌ای است.
هرچه از واقعیت ها شناخت بیشتری باشد...
در لایه تحلیلی، نظری و جامعه‌شناختی، دکتر عباسعلی رهبر، استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مبحث سرمایه اجتماعی را با صورت‌بندی دقیق در قالب دیدگاه «مثلث ایده، واقعیت و تجربه» تبیین می‌کند. دکتر رهبر در تشریح این دستگاه مفهومی می‌گوید: «در مبانی جامعه‌شناسی سیاسی، ما با سه‌گانه بنیادینِ ایده، واقعیت و تجربه مواجهیم. هر اندازه که ایده بنیادین یک نظام مستحکم‌تر و عمیق‌تر باشد، توانایی بیشتری در صورت‌بندی و فهم دقیق واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند؛ و به هر میزان که شناخت ما از واقعیت‌ها صحیح‌تر باشد، به خلق تجارب کارآمد و سودمند برای جامعه منجر خواهد شد. در نقطه مقابل، این چرخه بازخوردی منفی نیز دارد؛ اگر جامعه با تجارب نادرست، پرهزینه و ناکارآمد روبه‌رو شود، فهم عمومی از واقعیت دچار دگرگونی و قلب شده و در نهایت، حقانیت و اعتبار ایده بنیادین در ذهن آحاد مردم مخدوش می‌گردد.»
مبنای انقلاب اسلامی، سرمایه اجتماعی بود
دکتر رهبر با اتصال این الگوی جامعه‌شناختی به تاریخ و هویت انقلاب اسلامی، چگونگی تکوین سرمایه اجتماعی در بستر نظام اسلامی را چنین تشریح می‌کند: «پایه‌گذاری و استمرار انقلاب اسلامی بر شالوده سرمایه اجتماعی عظیمی استوار بود که از آرمان‌های اولیه انقلاب یعنی عدالت، عقلانیت و معنویت سرچشمه می‌گرفت؛ اصولی سه‌گانه که در مفهومی متعالی تحت عنوان هویت‌یابی تاریخی و تمدنی تجلی یافتند. این ایده اصیل، در طول بیش از چهار دهه گذشته در بستر واقعیت‌های پیچیده‌ای همچون ناتوی فرهنگی، تحریم‌ها و تقابل همه‌جانبه دشمنان قرار گرفته است. حاصل این رویارویی، تجربیاتی متکثر با فراز و فرودهای گوناگون بوده است. آنجا که ملت مبعوث شده و در صحنه حاضر گردیده، دقیقاً نقاط اوج و فراز این حرکت است و عامل اصلی این انگیزش جمعی، چیزی جز غنای سرمایه اجتماعی نبوده است.»
ضامن رشد سرمایه اجتماعی چیست؟
او در ادامه با تبیین شرایط کنونی کشور و الزامات بازتولید سرمایه اجتماعی یادآور می‌شود: «بازگشت به ایده اصیل انقلاب اسلامی و وفاداری به آرمان‌های آن، مطمئن‌ترین ضامن بقا و رشد سرمایه اجتماعی است. افزایش سرمایه اجتماعی پدیده‌ای دستوری نیست؛ بلکه زمانی محقق می‌شود که متناسب با مقتضیات عینی و تجربیات زیسته جامعه، قرائت نوآمد و کارآمدی از شعارهای مبنایی انقلاب اسلامی صورت پذیرد و کارآمدی آن در پاسخ به مطالبات روزمره مردم به اثبات برسد.»
و در نتیجه...
تلفیق مدل تحلیلی این دو صاحب‌نظر با رهنمودهای صادرشده در دیدار رئیس دستگاه قضا با رهبر انقلاب، منظومه‌ای کامل از آسیب‌شناسی و راه‌حل را پیش چشم می‌گذارد. عدالت زمانی از سطح مفهومی ذهنی فراتر می‌رود که در قالب نظام قضاییِ ضابطه‌مند و ملموس، به تجربه‌ای عینی تبدیل شود؛ «حقوق عامه» آن گاه محقق می‌شود که شهروندان در عمل احساس کنند در منازعات و استیفای حق، قدرت یا ثروت طرف مقابل بر قانون سایه نمی‌افکند؛ و «مبارزه با فساد و گلوگاه‌های آن» تنها در صورتی سرمایه اجتماعی خلق می‌کند که نتایج آن روشن، قاطع، غیرتبعیض‌آمیز و بازدارنده باشد. همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظارت و بازرسی، خطای انسانی و مداخله سلیقه‌ای را حذف کرده و سلامت نظام اداری را برای مردم محسوس می‌سازد.
به بیان دیگر، «پیوند وثیق میان پیش‌بینی پذیری نهادی و شفافیت رویه‌ها» در منظومه فکری دکتر هادی صادقی و «ارتقای چرخه ایده، واقعیت و تجربه» در تحلیل دکتر عباسعلی رهبر، نشان می‌دهد که تقویت سرمایه اجتماعی محصول طراحی ساختارهای شفاف و تضمین حقوق شهروندان است.