گزارشی درباره مشکلات ساکنان شهرک پیامبر اعظم (ص) در حاشیه شهر سرخس که از خدمات شهری و زیربنایی محروم هستند
در بن‌بست خدمات و قانون
محمدعلی تمدن
ساکنان شهرک پیامبر اعظم سرخس به دلیل قرار گرفتن این محدوده در خارج از محدوده قانونی شهر، در حال حاضر از دسترسی به برخی خدمات شهری و زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز محروم هستند. این حاشیه‌نشینان خواهان برخورداری از خدمات زیربنایی و تعیین تکلیف وضعیت شهرک هستند؛ مطالبه‌ای که با توجه به محدودیت‌های قانونی ، همچنان بلاتکلیف مانده است.
به گزارش خراسان، رئیس شورای اسلامی شهر سرخس با اشاره به سابقه شکل‌گیری شهرک پیامبر اعظم اظهار کرد: طرح جامع شهر در سال ۱۳۷۷ با پیش‌بینی جمعیت ۲۸ هزار نفر و محدوده‌ای به وسعت هزار و ۵۰ هکتار تهیه شده بود، اما شهرک پیامبر اعظم خارج از محدوده شهری و در حریم شهر قرار گرفت.
غلام شهرکی افزود: در دوره چهارم شورای شهر، اقداماتی مانند زیرسازی و آسفالت معابر و راه‌اندازی مینی‌بوس برای جابه‌جایی ساکنان این شهرک انجام شد، اما در بازنگری طرح جامع، با وجود افزایش جمعیت پیش‌بینی‌شده شهر به حدود ۴۸ تا ۵۰ هزار نفر، محدوده شهری کاهش یافت و حدود ۱۵۷ هکتار از آن کم شد. در نهایت نیز طرح جامع سال ۱۴۰۰ با محدوده‌ای در حدود ۸۵۰ هکتار تصویب شد.وی با بیان این که تعیین تکلیف وضعیت شهرک نیازمند پیگیری از مسیر قانونی است، تصریح کرد: الحاق این محدوده به شهر باید از طریق کمیسیون ماده ۵ و طی مراحل قانونی دنبال شود. به گفته وی، رفع موانع موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند مسیر بررسی این موضوع را هموار کند.رئیس شورای شهر سرخس همچنین خواستار برگزاری نشست مشترک با حضور نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر، فرماندار و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی وضعیت شهرک و یافتن راهکار قانونی شد.
علیرضا نوتانی یکی از اعضای شورای شهر سرخس نیز با اشاره به سکونت مردم در حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرک پیامبر اعظم، اصلاح حریم ۴۰۰ متری خط لوله گاز و تعیین‌تکلیف الزامات پدافند غیرعامل را از راهکارهای اصلی حل مشکل این منطقه عنوان کرد.
به گفته وی، با اعلام رفع ملاحظات پدافند غیرعامل، امکان الحاق شهرک به محدوده قانونی شهر پیش از افق طرح جامع سال ۱۴۱۰ وجود دارد.
خدمات‌رسانی در چارچوب قانون
فرماندار سرخس نیز با تأکید بر این که شهرک پیامبر اعظم خارج از محدوده قانونی شهر قرار دارد، اظهار کرد: این محدوده در زمره اراضی کشاورزی قرار داشته و روستا نیز محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ارائه خدمات به واحدهای مسکونی آن باید مطابق ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.مجید بیکی افزود: ساخت‌وساز در این محدوده به‌تنهایی به معنای ایجاد حق برخورداری از انشعابات و خدمات شهری نیست. وی با اشاره به وضعیت برخی واحدهای مسکونی قدیمی منطقه اظهار کرد: طبق قانون برای واحدهایی که پیش از خرداد سال ۱۳۹۶ ساخته شده‌اند و تاکنون از خدمات برخوردار نبوده‌اند، امکان بررسی و پیگیری انشعابات غیردائم وجود دارد.