تأملی بر ابلاغیه خصوصی‌سازی آب و فاضلاب مشهد و استان
خصوصی سازی یا فرار از مسئولیت؟
مسعود حمیدی
ابتدای شهریورماه بود که سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خطاب به مسئولان اقتصادی استان با موضوع «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری» تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های استان را در دستورکار واگذاری مستند بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار داد و در فهرست پیوست سازمان خصوصی‌سازی نیز نام شرکت آب و فاضلاب استان و آبفای مشهد در کنار دیگر بنگاه‌های مشمول واگذاری دیده می‌شود که قابل‌تأمل است.
هدف از واگذاری چیست؟
بحث واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی، در شرایطی مطرح‌شده که مدیریت آب کشور با دشواری‌های متعددی ازجمله کمبود منابع، تنش‌های آبی، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت‌های مالی اجرای پروژه‌ها روبه‌روست. در چنین وضعیتی، پیش از هر تصمیمی باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد: هدف از این واگذاری چیست؟ قرار است مشکلات مردم در تأمین آب و کیفیت خدمات برطرف شود یا حاکمیت می‌خواهد بخشی از بار مالی و اجرایی خود را به بخش خصوصی منتقل کند؟این پرسش ازآن‌رو اهمیت دارد که آب، برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات، انتخاب پذیر نیست. شهروندی که با افزایش قیمت یک کالا مواجه می‌شود، ممکن است مصرف آن را کاهش دهد یا سراغ جایگزین دیگری برود؛ اما در مورد آب آشامیدنی، چنین امکانی وجود ندارد. دسترسی به آب سالم، نیاز اولیه زندگی است و نمی‌توان تأمین آن را صرفاً تابع محاسبات سود و زیان اقتصادی دانست.
تغییر مالکیت، مشکل را حل می‌کند؟
وضعیت کنونی مدیریت آبفا نیز خود محل تأمل است؛ در شرایطی که بخش عمده مالکیت این مجموعه در اختیار شهرداری قرار دارد، همچنان برخی پروژه‌ها با مشکلات اجرایی و مدیریتی مواجه‌اند. حال این سؤال مطرح می‌شود که واگذاری باقی‌مانده مجموعه به بخش خصوصی، دقیقاً کدام مانع را برطرف خواهد کرد؟ آیا مشکل اصلی، ساختار مالکیت است یا شیوه مدیریت، تأمین منابع مالی، نظام تصمیم‌گیری و نظارت؟
اگر ریشه مشکلات به این عوامل بازمی‌گردد، تغییر مالکیت بدون اصلاح سازوکارهای مدیریتی ممکن است تنها صورت‌مسئله را تغییر دهد. حتی این نگرانی وجود دارد که در غیاب نظارت مؤثر و تعهدات روشن، اولویت‌های اقتصادی جای بخشی از ضرورت‌های عمومی را بگیرند.
مدیرعامل آبفا: بعید است انجام شود
از سوی دیگر، اسماعیلیان مدیرعامل آبفای مشهد در گفتوگو با خراسان با اشاره به پیچیدگی‌های ساختاری، بعید می‌داند این واگذاری به‌سادگی عملیاتی شود. به گفته او، مأموریت‌های مهم آبفا، به‌ویژه در حوزه بحران آب، تنش‌های آبی و مسائل مرتبط با تعرفه‌ها، موانع جدی پیش روی این طرح هستند. این دیدگاه نشان می‌دهد که موضوع صرفاً انتقال سهام یا تغییر مدیریت نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حساس و گاه فراتر از محاسبات معمول اقتصادی مواجهیم.
آیا آبفا می‌تواند تابع منطق سودآوری باشد؟
یکی از نگرانی‌های اصلی درباره خصوصی‌سازی، تعارض احتمالی میان سودآوری و تأمین عادلانه خدمات است. سرمایه‌گذار خصوصی برای ادامه فعالیت خود به بازده اقتصادی نیاز دارد؛ اما همه پروژه‌های آب‌رسانی چنین بازدهی ندارند. توسعه شبکه در مناطق کم برخوردار، روستاهای پراکنده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای ممکن است هزینه زیادی داشته باشد، بی‌آنکه درآمد متناسبی ایجاد کند. به خصوص که امروز صحبت از بازار آب و فروش آب و افزایش تعرفه‌ها می‌شود.
در این شرایط، چه تضمینی وجود دارد که سرمایه‌گذاری به سمت مناطق پردرآمد و کم‌هزینه سوق پیدا نکند؟ همچنین اگر تأمین منابع مالی و بازگشت سرمایه به افزایش تعرفه‌ها وابسته شود، فشار هزینه‌ها درنهایت متوجه چه کسانی خواهد بود؟ خانوارهایی که برای تأمین هزینه‌های زندگی با دشواری روبه‌رو هستند، تا چه اندازه توان تحمل افزایش بهای یک نیاز غیرقابل‌حذف را دارند؟
باید توجه داشت طرح این موضوعات، مخالفت با هرگونه اصلاح یا مشارکت بخش خصوصی نیست؛ مسئله آن است که در صنعت آب، سودآوری نباید به معیاری بالاتر از حق دسترسی مردم به خدمات ضروری تبدیل شود.
در روز بحران، اولویت با مردم است یا منافع شرکت؟
نگرانی مهم‌تر به شرایط اضطراری بازمی‌گردد. مدیریت خشکسالی و تنش آبی ممکن است مستلزم محدودیت مصرف، تغییر برنامه توزیع و اجرای تصمیم‌هایی باشد که درآمد شرکت بهره‌بردار را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، چه نهادی اختیار نهایی را خواهد داشت و چه تضمینی وجود دارد که تصمیم‌های ضروری حاکمیت بدون مانع اجرا شوند؟
بنا بر گفته مدیرعامل آبفای مشهد، وزارت نیرو مسئول پیگیری این واگذاری است و جلساتی نیز در این زمینه برگزارشده است؛ اما پیش از هر تصمیمی باید حدود اختیارات دولت، تعهدات سرمایه‌گذار، مسئولیت تأمین آب در شرایط بحرانی و شیوه کنترل تعرفه‌ها به‌روشنی مشخص شود. تجربه برخی کشورها نیز نشان داده است که واگذاری مدیریت آب الزاماً تصمیمی دائمی نیست و در صورت بروز مشکلات، امکان بازگشت به مدیریت عمومی دوباره مطرح می‌شود.
مسئله اصلی این نیست که بخش خصوصی ذاتاً توان اداره خدمات آب را ندارد؛ مسئله این است که آیا می‌توان در صنعتی انحصاری و حیاتی، منافع عمومی را با ضمانت‌های اجرایی کافی حفظ کرد؟
واگذاری آبفا نباید به تصمیمی صرفاً اداری یا مالی تقلیل یابد. پیش از هر اقدامی باید روشن شود که این طرح چه مشکلی را حل می‌کند، چه هزینه‌ای برای مردم دارد و چه کسی در برابر پیامدهای آن پاسخ‌گو خواهد بود. آب، عرصه آزمون یک تصمیم اقتصادی معمولی نیست؛ پای حق زندگی مردم و امنیت آبی کشور در میان است.
هدف از واگذاری چیست؟
بحث واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی، در شرایطی مطرح‌شده که مدیریت آب کشور با دشواری‌های متعددی ازجمله کمبود منابع، تنش‌های آبی، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت‌های مالی اجرای پروژه‌ها روبه‌روست. در چنین وضعیتی، پیش از هر تصمیمی باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد: هدف از این واگذاری چیست؟ قرار است مشکلات مردم در تأمین آب و کیفیت خدمات برطرف شود یا حاکمیت می‌خواهد بخشی از بار مالی و اجرایی خود را به بخش خصوصی منتقل کند؟این پرسش ازآن‌رو اهمیت دارد که آب، برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات، انتخاب پذیر نیست. شهروندی که با افزایش قیمت یک کالا مواجه می‌شود، ممکن است مصرف آن را کاهش دهد یا سراغ جایگزین دیگری برود؛ اما در مورد آب آشامیدنی، چنین امکانی وجود ندارد. دسترسی به آب سالم، نیاز اولیه زندگی است و نمی‌توان تأمین آن را صرفاً تابع محاسبات سود و زیان اقتصادی دانست.
تغییر مالکیت، مشکل را حل می‌کند؟
وضعیت کنونی مدیریت آبفا نیز خود محل تأمل است؛ در شرایطی که بخش عمده مالکیت این مجموعه در اختیار شهرداری قرار دارد، همچنان برخی پروژه‌ها با مشکلات اجرایی و مدیریتی مواجه‌اند. حال این سؤال مطرح می‌شود که واگذاری باقی‌مانده مجموعه به بخش خصوصی، دقیقاً کدام مانع را برطرف خواهد کرد؟ آیا مشکل اصلی، ساختار مالکیت است یا شیوه مدیریت، تأمین منابع مالی، نظام تصمیم‌گیری و نظارت؟
اگر ریشه مشکلات به این عوامل بازمی‌گردد، تغییر مالکیت بدون اصلاح سازوکارهای مدیریتی ممکن است تنها صورت‌مسئله را تغییر دهد. حتی این نگرانی وجود دارد که در غیاب نظارت مؤثر و تعهدات روشن، اولویت‌های اقتصادی جای بخشی از ضرورت‌های عمومی را بگیرند.
مدیرعامل آبفا: بعید است انجام شود
از سوی دیگر، اسماعیلیان مدیرعامل آبفای مشهد در گفتوگو با خراسان با اشاره به پیچیدگی‌های ساختاری، بعید می‌داند این واگذاری به‌سادگی عملیاتی شود. به گفته او، مأموریت‌های مهم آبفا، به‌ویژه در حوزه بحران آب، تنش‌های آبی و مسائل مرتبط با تعرفه‌ها، موانع جدی پیش روی این طرح هستند. این دیدگاه نشان می‌دهد که موضوع صرفاً انتقال سهام یا تغییر مدیریت نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حساس و گاه فراتر از محاسبات معمول اقتصادی مواجهیم.
آیا آبفا می‌تواند تابع منطق سودآوری باشد؟
یکی از نگرانی‌های اصلی درباره خصوصی‌سازی، تعارض احتمالی میان سودآوری و تأمین عادلانه خدمات است. سرمایه‌گذار خصوصی برای ادامه فعالیت خود به بازده اقتصادی نیاز دارد؛ اما همه پروژه‌های آب‌رسانی چنین بازدهی ندارند. توسعه شبکه در مناطق کم برخوردار، روستاهای پراکنده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای ممکن است هزینه زیادی داشته باشد، بی‌آنکه درآمد متناسبی ایجاد کند. به خصوص که امروز صحبت از بازار آب و فروش آب و افزایش تعرفه‌ها می‌شود.
در این شرایط، چه تضمینی وجود دارد که سرمایه‌گذاری به سمت مناطق پردرآمد و کم‌هزینه سوق پیدا نکند؟ همچنین اگر تأمین منابع مالی و بازگشت سرمایه به افزایش تعرفه‌ها وابسته شود، فشار هزینه‌ها درنهایت متوجه چه کسانی خواهد بود؟ خانوارهایی که برای تأمین هزینه‌های زندگی با دشواری روبه‌رو هستند، تا چه اندازه توان تحمل افزایش بهای یک نیاز غیرقابل‌حذف را دارند؟
باید توجه داشت طرح این موضوعات، مخالفت با هرگونه اصلاح یا مشارکت بخش خصوصی نیست؛ مسئله آن است که در صنعت آب، سودآوری نباید به معیاری بالاتر از حق دسترسی مردم به خدمات ضروری تبدیل شود.
در روز بحران، اولویت با مردم است یا منافع شرکت؟
نگرانی مهم‌تر به شرایط اضطراری بازمی‌گردد. مدیریت خشکسالی و تنش آبی ممکن است مستلزم محدودیت مصرف، تغییر برنامه توزیع و اجرای تصمیم‌هایی باشد که درآمد شرکت بهره‌بردار را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، چه نهادی اختیار نهایی را خواهد داشت و چه تضمینی وجود دارد که تصمیم‌های ضروری حاکمیت بدون مانع اجرا شوند؟
بنا بر گفته مدیرعامل آبفای مشهد، وزارت نیرو مسئول پیگیری این واگذاری است و جلساتی نیز در این زمینه برگزارشده است؛ اما پیش از هر تصمیمی باید حدود اختیارات دولت، تعهدات سرمایه‌گذار، مسئولیت تأمین آب در شرایط بحرانی و شیوه کنترل تعرفه‌ها به‌روشنی مشخص شود. تجربه برخی کشورها نیز نشان داده است که واگذاری مدیریت آب الزاماً تصمیمی دائمی نیست و در صورت بروز مشکلات، امکان بازگشت به مدیریت عمومی دوباره مطرح می‌شود.
مسئله اصلی این نیست که بخش خصوصی ذاتاً توان اداره خدمات آب را ندارد؛ مسئله این است که آیا می‌توان در صنعتی انحصاری و حیاتی، منافع عمومی را با ضمانت‌های اجرایی کافی حفظ کرد؟
واگذاری آبفا نباید به تصمیمی صرفاً اداری یا مالی تقلیل یابد. پیش از هر اقدامی باید روشن شود که این طرح چه مشکلی را حل می‌کند، چه هزینه‌ای برای مردم دارد و چه کسی در برابر پیامدهای آن پاسخ‌گو خواهد بود. آب، عرصه آزمون یک تصمیم اقتصادی معمولی نیست؛ پای حق زندگی مردم و امنیت آبی کشور در میان است.