۷۰ درصد منابع بودجه‌ای کشور وصول شد
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، از وصول ۷۰درصدی منابع بودجه‌ای از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۷۵ تا ۸۰ درصد برسد. به گزارش ایرنا، امیدعلی پارسا در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: برای تحقق ۹۵ درصدی منابع ناگزیر به تغییر مکانیسم‌های موجود هستیم. بر این اساس متناسب با شرایط کشور درآمدهای مالیاتی و عمومی تعیین‌شده برای استان‌ها تعدیل شده و متناسب با شرایط تورمی افزایش می‌یابد تا در نهایت عددی به عنوان درآمد عمومی قابل وصول و دست‌یافتنی برای استان‌ها نهایی شود. این رویکرد خودتنظیم و انگیزه‌ساز حداکثر اثربخشی را در تأمین منابع استان‌ها به همراه خواهد داشت.
پارسا با اشاره به آسیب‌شناسی دو دهه تلاش ناموفق در زمینه تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها تصریح کرد: مشکل اصلی آن بود که گاه وظیفه‌ای برای استان‌ها تعریف کردیم اما اختیار لازم را ندادیم یا با وجود تفویض اختیار، اعتبار متناسب با آن تخصیص نیافت. بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که واگذاری وظیفه، اختیار، مسئولیت، پاسخگویی و اعتبار باید به صورت یک بسته کامل به استان‌ها انجام شود تا استانداران به عنوان راهبران شوراهای برنامه‌ریزی بتوانند به نحو شایسته به اهداف توسعه‌ای جامه عمل بپوشانند.
تفکیک عالمانه وظایف ملی و استانی
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، از اجرای مفاد ماده سه آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در سطح ملی خبر داد و گفت: تفکیک عالمانه و هوشمندانه وظایف ملی و استانی متناسب با قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر دستگاه به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده و این تفکیک با شجاعت و کار کارشناسی در حال انجام است.
وی یکی از پیش‌نیازهای اصلی این تحول را توازن میان پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌های ملی و استانی بیان کرد و افزود: هماکنون تفاوت فاحشی بین سرانه اعتبارات دستگاه‌های استانی و ملی وجود دارد که به ویژه در شرایط تورمی ملموس است و این موضوع به عنوان اساس کار در بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ خواهد شد.
پارسا خاطرنشان کرد: در سه نوع انتقال وظایف پیش‌بینی‌شده، واگذاری نوع سوم به معنای واقعی کلمه است؛ به طوری که هر آنچه استان نیاز دارد، با عزت و احترام در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد. در این چارچوب، برنامه‌ریزی و اجرا برعهده استان است، استانداران در بخش ملی مطالبه‌گر از وزارتخانه‌ها خواهند بود و در بخش استانی با تمام وجود مسئول و پاسخگو هستند و مرکز هیچ ورودی به این حوزه نخواهد داشت.
رویکرد ویژه به استان‌ها و اهمیت مولدسازی
وی با اشاره به جایگاه استان‌هایی نظیر خراسان رضوی در تأمین منابع مالی گفت: خراسان رضوی به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ است، اما در مقایسه با استان‌هایی چون تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان، استان پردرآمدی محسوب نمی‌شود. با وجود این، هدف ما تحقق توسعه متوازن در تمامی استان‌ها و ایجاد ارتباط منظم و نظام‌مند میان مصارف و منابع است تا همه مناطق متناسب با ظرفیت‌های خود حداکثر منابع را جذب کنند.
پارسا بر ضرورت تحول در حوزه مولدسازی دارایی‌ها تأکید کرد و افزود: موضوع مولدسازی در استان‌ها تاکنون از وضعیت کارآمدی برخوردار نبوده است که باید با تغییر این وضعیت و بهره‌گیری از بند «ب» ماده پنج قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، ارتباط منسجمی میان بودجه و درآمد استان‌ها برقرار شود تا برنامه‌های ملی و استانی با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج به بهترین شکل اجرایی شود.
مکانیسم‌های انگیزه‌ساز و ضمانت‌های اجرایی
در نظام جدید بودجه‌ای
پارسا در ادامه با تأکید بر طراحی مکانیسم‌های انگیزه‌ساز و جذاب در این آیین‌نامه تصریح کرد: مشوق‌های در نظر گرفته‌شده به قدری جذاب و دندان‌گیر است که هر مدیری را در استان به سمت ارائه بهترین عملکرد ترغیب می‌کند از سوی دیگر مجازات‌های معتبری نیز برای عدم اجرای تکالیف پیش‌بینی شده تا مدیران اهتمام ویژه‌ای به اجرای این وظایف داشته باشند.
وی افزود: نظام جدید حکمرانی اداری با تفکیک وظایف، واگذاری توأم با اعتبار و اختیار و تأمین منابع کافی، بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی فراهم می‌کند تا شاهد افزایش واقعی اختیارات و اعتبارات استان‌ها باشیم. بر اساس آموزش‌های ارائه شده هر استان موظف شده است سه موضوع اولویت‌دار خود را انتخاب و با رویکرد جدید عملیاتی کند.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ موضوع اولویت‌دار در بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم خاطرنشان کرد: برای سال آینده مقررات، برنامه و نیز اعتبارات لازم پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۶ با این نگرش‌های نوین، تفاوت معناداری با سال‌های گذشته داشته باشد.
پارسا از ابلاغ قریب‌الوقوع مکانیسم جدید تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری خبر داد و گفت: ظرف سه روز آینده مکانیسم جدید تخصیص اعتبارات استان‌ها از سوی سازمان نهایی و ابلاغ می‌شود و بر اساس همین الگوی نتیجه‌محور و پرانگیزه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.
پارسا با اشاره به آسیب‌شناسی دو دهه تلاش ناموفق در زمینه تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها تصریح کرد: مشکل اصلی آن بود که گاه وظیفه‌ای برای استان‌ها تعریف کردیم اما اختیار لازم را ندادیم یا با وجود تفویض اختیار، اعتبار متناسب با آن تخصیص نیافت. بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که واگذاری وظیفه، اختیار، مسئولیت، پاسخگویی و اعتبار باید به صورت یک بسته کامل به استان‌ها انجام شود تا استانداران به عنوان راهبران شوراهای برنامه‌ریزی بتوانند به نحو شایسته به اهداف توسعه‌ای جامه عمل بپوشانند.
تفکیک عالمانه وظایف ملی و استانی
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، از اجرای مفاد ماده سه آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در سطح ملی خبر داد و گفت: تفکیک عالمانه و هوشمندانه وظایف ملی و استانی متناسب با قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر دستگاه به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده و این تفکیک با شجاعت و کار کارشناسی در حال انجام است.
وی یکی از پیش‌نیازهای اصلی این تحول را توازن میان پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌های ملی و استانی بیان کرد و افزود: هماکنون تفاوت فاحشی بین سرانه اعتبارات دستگاه‌های استانی و ملی وجود دارد که به ویژه در شرایط تورمی ملموس است و این موضوع به عنوان اساس کار در بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ خواهد شد.
پارسا خاطرنشان کرد: در سه نوع انتقال وظایف پیش‌بینی‌شده، واگذاری نوع سوم به معنای واقعی کلمه است؛ به طوری که هر آنچه استان نیاز دارد، با عزت و احترام در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد. در این چارچوب، برنامه‌ریزی و اجرا برعهده استان است، استانداران در بخش ملی مطالبه‌گر از وزارتخانه‌ها خواهند بود و در بخش استانی با تمام وجود مسئول و پاسخگو هستند و مرکز هیچ ورودی به این حوزه نخواهد داشت.
رویکرد ویژه به استان‌ها و اهمیت مولدسازی
وی با اشاره به جایگاه استان‌هایی نظیر خراسان رضوی در تأمین منابع مالی گفت: خراسان رضوی به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ است، اما در مقایسه با استان‌هایی چون تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان، استان پردرآمدی محسوب نمی‌شود. با وجود این، هدف ما تحقق توسعه متوازن در تمامی استان‌ها و ایجاد ارتباط منظم و نظام‌مند میان مصارف و منابع است تا همه مناطق متناسب با ظرفیت‌های خود حداکثر منابع را جذب کنند.
پارسا بر ضرورت تحول در حوزه مولدسازی دارایی‌ها تأکید کرد و افزود: موضوع مولدسازی در استان‌ها تاکنون از وضعیت کارآمدی برخوردار نبوده است که باید با تغییر این وضعیت و بهره‌گیری از بند «ب» ماده پنج قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، ارتباط منسجمی میان بودجه و درآمد استان‌ها برقرار شود تا برنامه‌های ملی و استانی با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج به بهترین شکل اجرایی شود.
مکانیسم‌های انگیزه‌ساز و ضمانت‌های اجرایی
در نظام جدید بودجه‌ای
پارسا در ادامه با تأکید بر طراحی مکانیسم‌های انگیزه‌ساز و جذاب در این آیین‌نامه تصریح کرد: مشوق‌های در نظر گرفته‌شده به قدری جذاب و دندان‌گیر است که هر مدیری را در استان به سمت ارائه بهترین عملکرد ترغیب می‌کند از سوی دیگر مجازات‌های معتبری نیز برای عدم اجرای تکالیف پیش‌بینی شده تا مدیران اهتمام ویژه‌ای به اجرای این وظایف داشته باشند.
وی افزود: نظام جدید حکمرانی اداری با تفکیک وظایف، واگذاری توأم با اعتبار و اختیار و تأمین منابع کافی، بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی فراهم می‌کند تا شاهد افزایش واقعی اختیارات و اعتبارات استان‌ها باشیم. بر اساس آموزش‌های ارائه شده هر استان موظف شده است سه موضوع اولویت‌دار خود را انتخاب و با رویکرد جدید عملیاتی کند.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ موضوع اولویت‌دار در بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم خاطرنشان کرد: برای سال آینده مقررات، برنامه و نیز اعتبارات لازم پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۶ با این نگرش‌های نوین، تفاوت معناداری با سال‌های گذشته داشته باشد.
پارسا از ابلاغ قریب‌الوقوع مکانیسم جدید تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری خبر داد و گفت: ظرف سه روز آینده مکانیسم جدید تخصیص اعتبارات استان‌ها از سوی سازمان نهایی و ابلاغ می‌شود و بر اساس همین الگوی نتیجه‌محور و پرانگیزه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.