تاوان حذف پراید بدون جایگزین
امینی
مدیرکل سابق دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در گفت‌وگویی تفصیلی، از آشفتگی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو و بی‌توجهی به نیاز اقشار کم‌درآمد انتقاد کرد. عبدا... توکلی لاهیجانی با اشاره به این که حذف پراید بدون معرفی جایگزین اقتصادی یک اشتباه بزرگ در حکمرانی صنعتی بود، تصریح کرد: نمی‌توان دم از ناترازی ارزی و بحران انرژی زد، اما به جای تمرکز بر تولید خودروی اقتصادی داخلی با ارزبری ۳ هزار دلار، به واردات خودروهای ۳۰ هزار دلاری و شاسی‌بلندهای پرمصرف دل بست.
سکوت منتقدان دیروز در برابر جهش مصرف سوخت و ناایمنی موتور
به گزارش فارس، وی با اشاره به رویکرد دوگانه منتقدان یادآور شد: زمانی به مصرف سوخت ۷ لیتری پراید انتقاد می‌شد، اما امروز در برابر مصرف سوخت واقعی بیش از ۱۵ لیتر در شاسی‌بلندهای وارداتی و مونتاژی و پیکاپ‌های ۲۰ لیتری سکوت کرده‌اند. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از متقاضیان آن رده قیمتی-که نزدیک به ۵۰ درصد بازار خودروی کشور را تشکیل می‌دهند-به دلیل ناتوانی مالی به استفاده از موتورسیکلت با خطرات جانی به‌مراتب بالاتر سوق یافته‌اند؛ تغییری معکوس که کل فلسفه ارتقای ایمنی در حمل‌ونقل را زیر سوال برده است.
ضرورت احیای پروژه‌های تولید خودروی ارزان‌قیمت
توکلی لاهیجانی هدف از این تحلیل را دفاع از پراید ندانست، بلکه بر ضرورت بازتعریف خودروی اقتصادی ایمن تأکید کرد و افزود: توقف پروژه‌های توسعه خودروی ارزان‌قیمت در مراکز تحقیقاتی کشور، در حالی که پیشرفت مناسبی داشتند، تصمیمی غیرکارشناسی بود. تنوع محصول تنها زمانی کارکرد اجتماعی پیدا می‌کند که دسترسی دهک‌های کم‌درآمد به وسیله نقلیه ایمن قطع نشود. بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً بر اساس تقاضای ثروتمندان ارزیابی و اداره کرد.
آسیب‌های تقلید کورکورانه از استانداردهای اروپایی
این کارشناس خودرو با انتقاد از الگو برداری‌های نامتناسب در حوزه استاندارد گفت: در حالی که قدرت‌هایی چون آمریکا و چین الزامات فنی را متناسب با منافع صنعتی خود منعطف می‌کنند، تحمیل الزامات اروپایی-مانند چراغ روشنایی روز یا ترمز ABS برای تمام رده‌های موتورسیکلت-تنها هزینه تمام‌شده تولید را بی‌جهت بالا می‌برد. همچنین الزام تولید داخل به یورو ۵ از سال ۱۴۰۴، در حالی که چین اجرای گام پنجم خود را به ۲۰۲۹ موکول کرده، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری بدون سنجش زیرساخت‌هاست. وی تأکید کرد حکمرانی منسجم و استانداردگذاری مبتنی بر شواهد باید در اولویت تصمیم‌گیران قرار گیرد.