اتوپلازا، غارت توجه در تنگنای ارزی
محمد حقگو
در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تنگناهای ارزی، تورم فزاینده و محدودیت‌های ژئوپلیتیک نفس می‌کشد، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص شاهد رویدادی است که گویی در سیاره‌ای دیگر رقم می‌خورد. خبرگزاری تسنیم از افتتاح مجموعه ای با ۱۶۴ هزار مترمربع وسعت و میزبانی از ۹۰ شوروم خودرویی، با بودجه‌های چندصدمیلیاردی تبلیغاتی و لشکرکشی تمام‌عیار اینفلوئنسرها خبر داده است. کنسرت‌های شبانه با حضور خوانندگان مطرح، وعده قرعه‌کشی هر شب یک دستگاه پژو ۲۰۷ و تخفیف‌های ۲۰۰ میلیون تومانی، هزاران نفر را به این نقطه از غرب تهران کشانده است. اما آنچه این فستیوال را به موضوعی فراتر از یک نمایشگاه تجاری تبدیل کرده، تعارض آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور و سازوکار دقیقی است که بر پایه «اقتصاد توجه» طراحی شده است.
تله اتوپلازا برای «توجه»
اقتصاد توجه مفهومی است که در آن کمیاب‌ترین منبع عصر حاضر نه سرمایه و نه نیروی کار، بلکه «توجه» انسان‌هاست. در اتوپلازا، این منبع به‌شکلی نظام‌مند و کم‌هزینه استخراج و به نفع صاحبان دارایی‌های لوکس به کار گرفته می‌شود.
طبق گزارش تسنیم، بررسی های میدانی از داخل شوروم ها نشان می دهد بخشی از این ویترین ها اساساً ارتباطی با واردات سازمان‌یافته، شناسنامه‌دار و دارای خدمات پس از فروش رسمی ندارند، بلکه شامل خودروهای لوکس و کلاسیک دست‌دوم بازار هستند که توسط دلالان کلان جمع‌آوری شده و اکنون با قیمت‌گذاری‌های خودمختار و بی‌پایان به نمایش درآمده‌اند. اما این خودروهای چندده‌میلیاردی چگونه باید به بالاترین قیمت ممکن نقد شوند؟ پاسخ را نه در سازوکار معمول بازار، بلکه می توان در تولید تب روانی و ایجاد هاله‌ای از ارزش جست‌وجو کرد.
در این گزارش آمده است طی هفته‌های اخیر، تقریباً هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام از تیررس تبلیغات این مجموعه در امان نماند. از بلاگرهای تخصصی خودرو گرفته تا فعالان حوزه غذا، فشن و سرگرمی، همگی با کمپین‌های پرهزینه به‌خط شدند. هلدینگ تبلیغاتی شناخته‌شده‌ای در پس‌پرده این پروژه به چشم می خورد. کنسرت رایگان و وعده جوایز خودرویی، تله‌های طراحی‌شده‌ای بودند که پای شهروندان عادی را به جاده مخصوص باز کردند. با این وصف، واقعیت گزنده ای که از این گزارش می توان دریافت، این جاست: بخش عمده بازدیدکنندگان که توان خرید این خودروها را ندارند، ناآگاهانه به ابزار تولید ترافیک و مشروعیت‌بخشی به قیمت‌گذاری‌های خارج از عرف تبدیل می‌شوند.برگزارکننده، توجه و هیجان عمومی را به‌عنوان منبعی رایگان به کار می‌گیرد تا برای دارایی‌های متمرکزش در میان کمتر از نیم‌درصد جامعه، بازاری انحصاری و بی‌رقیب بتراشد.
این همان فرمول بی‌رحمانه اقتصاد توجه است: ارزش نه از کیفیت محصول یا اصالت خدمات، بلکه به مدد فضای مجازی از مصادره ارزان‌قیمت توجه عمومی استخراج می‌شود. مردم عادی به تماشاگر رایگان یک کنسرت و حسرت‌خورنده ویترین‌های چندصد میلیارد تومانی بدل می‌شوند، در حالی که سود واقعی نصیب صاحبان سرمایه غیرمولد می‌شود.
جنگ تجمل با سفره‌های مردم
از منظر علم اقتصاد، این رویداد یک شکست آشکار در تابع رفاه اجتماعی است. یعنی هرچند عده‌ای معدود سود کلانی برده‌اند، اما در مجموع نه‌تنها رفاه اجتماعی افزایش نیافته، که حتی به دلیل تخصیص غلط منابع کاهش یافته است رفاه کل جامعه نیازمند تخصیص بهینه منابع کمیاب -ارز، اعتبار بانکی و آرامش روانی بازار - به بخش‌های تولیدی و نیازهای عمومی است. اتوپلازا اما دو آسیب ساختاری سنگین تحمیل می‌کند.
انحراف انگیزه های سرمایه گذاری: پیام روشنی که این فستیوال مخابره می‌کند این است که سوداگرایی و موج‌سواری بر دارایی‌های لوکس، چندین برابر تولید ارزش واقعی پاداش مالی دارد.
در شرایطی که بانک مرکزی و وزارت صمت برای ترخیص دارو، قطعات یدکی خطوط تولید و حتی خودروهای وارداتی اقتصادی با پیچیده‌ترین موانع ارزی روبه‌رو هستند، شکل‌گیری چنین فضایی با ظرفیت ده‌ها دستگاه لکسوس، بی‌ام‌و، تویوتا و محصولات چینی لوکس، نشان‌دهنده اولویت‌بندی وارونه منابع است. اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشتر هشدار داده بود که دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ دهند: در شرایط جنگ اقتصادی، این منابع ارزی از کجا تأمین می‌شود و چرا واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای لوکس سوق داده می‌شود؟
اثر منفی بر روان جامعه و انتظارات تورمی: مانور تجمل با پلاک‌های موقت یا خودروهای میلیاردی، تقویت کننده حس تبعیض و فرسایش سرمایه اجتماعی است. عادی‌سازی قیمت‌های سرسام‌آور، انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و این تصور را تقویت می‌سازد که قواعد ارزی و محدودیت‌های وارداتی صرفاً برای مردم عادی و خودروهای اقتصادی وضع شده‌اند. در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص، قواعد دیگری حاکم است.
سیاست‌گذار کجای این معرکه ایستاده است؟
این فضا نیازمند مداخله و تنظیم‌گری مشخص است، نه نظاره‌گری یا صدور بیانیه‌های کلی در حوزه فرهنگ عمومی. سه محور اصلی قابل طرح است:
اول، ردگیری منشأ ارز و شفاف‌سازی کشف قیمت: نهادهای مرتبط اعم از بانک مرکزی و قوه قضاییه باید منشأ ارز به کار رفته در واردات یا تامین این ناوگان لوکس و سازوکار کشف قیمت در این مجموعه را شفاف کنند. نمی‌توان تنگنای ارزی را برای درمان و تولید تحمیل کرد، با توجیه کمبود منابع موج گرانی را به جامعه سوار کرد و منتقدان را با برچسب‌هایی چون «مفت‌خور» (به تعبیر اخیر یک مسئول دولتی) از میدان به‌در کرد، اما همزمان چشم را بر ریخت‌وپاش ارزی در شوروم‌های لوکس بست. سازمان تعزیرات نیز باید سازوکار ثبت معاملات و نظارت بر معاملات مبهم خودرویی را شفاف کند.
دوم، تنظیم‌گری مالیاتی جریان تبلیغات:هزینه‌های هنگفت آژانس‌های تبلیغاتی و دستمزدهای میلیاردی اینفلوئنسرهایی که بازوی اجرایی این عملیات روانی بوده‌اند، نباید به‌راحتی به‌عنوان «هزینه قابل‌قبول مالیاتی» پذیرفته شود. طبق تجارب جهانی شرکتی که با تکیه بر تکنیک های روانی تقاضاسازی کاذب می‌کند، باید مشمول مالیات‌های تنبیهی یا محدودیت در پذیرش این مخارج قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند در این زمینه نقش فعالی ایفا کند.
سوم، مسئولیت‌پذیری در خدمات پس از فروش: کالایی که بدون شبکه خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی عرضه می‌شود، صلاحیت برگزاری مانورهای زنجیره‌ای در مقیاس ملی را ندارد. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید تکلیف تعهدات خدمات، قطعات یدکی و مجوزهای شوروم‌داری این تعداد خودرو در یک مجتمع متمرکز را مشخص کنند. در شرایط تحریم و خلأ نمایندگی‌های رسمی، نبود پاسخ روشن برای گارانتی و تأمین قطعات، مصرف‌کننده را در معرض ریسک جدی قرار می‌دهد.
اتوپلازا بیش از یک نمایشگاه تجاری، نماد شکاف میان واقعیت معیشتی اکثریت جامعه و امکان ریخت‌وپاش در حلقه‌های محدود است. این رویداد از هم‌سویی منافع میان سرمایه غیرمولد، شبکه تبلیغاتی و اینفلوئنسرها پرده برمی‌دارد.تنظیم‌گری اقتصادی تنها به معنای کنترل فیزیکی بازار نیست، بلکه شامل جلوگیری از آن است که توجه عمومی به‌رایگان صرف تولید هاله ارزش و مشروعیت‌بخشی به قیمت‌گذاری‌های خارج از عرف در بازار دارایی‌های لوکس شود. تا زمانی که چنین سازوکاری بدون هزینه و نظارت ادامه یابد، شکاف میان زندگی روزمره مردم و ویترین‌های تجمل، عمیق‌تر خواهد شد.
تله اتوپلازا برای «توجه»
اقتصاد توجه مفهومی است که در آن کمیاب‌ترین منبع عصر حاضر نه سرمایه و نه نیروی کار، بلکه «توجه» انسان‌هاست. در اتوپلازا، این منبع به‌شکلی نظام‌مند و کم‌هزینه استخراج و به نفع صاحبان دارایی‌های لوکس به کار گرفته می‌شود.
طبق گزارش تسنیم، بررسی های میدانی از داخل شوروم ها نشان می دهد بخشی از این ویترین ها اساساً ارتباطی با واردات سازمان‌یافته، شناسنامه‌دار و دارای خدمات پس از فروش رسمی ندارند، بلکه شامل خودروهای لوکس و کلاسیک دست‌دوم بازار هستند که توسط دلالان کلان جمع‌آوری شده و اکنون با قیمت‌گذاری‌های خودمختار و بی‌پایان به نمایش درآمده‌اند. اما این خودروهای چندده‌میلیاردی چگونه باید به بالاترین قیمت ممکن نقد شوند؟ پاسخ را نه در سازوکار معمول بازار، بلکه می توان در تولید تب روانی و ایجاد هاله‌ای از ارزش جست‌وجو کرد.
در این گزارش آمده است طی هفته‌های اخیر، تقریباً هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام از تیررس تبلیغات این مجموعه در امان نماند. از بلاگرهای تخصصی خودرو گرفته تا فعالان حوزه غذا، فشن و سرگرمی، همگی با کمپین‌های پرهزینه به‌خط شدند. هلدینگ تبلیغاتی شناخته‌شده‌ای در پس‌پرده این پروژه به چشم می خورد. کنسرت رایگان و وعده جوایز خودرویی، تله‌های طراحی‌شده‌ای بودند که پای شهروندان عادی را به جاده مخصوص باز کردند. با این وصف، واقعیت گزنده ای که از این گزارش می توان دریافت، این جاست: بخش عمده بازدیدکنندگان که توان خرید این خودروها را ندارند، ناآگاهانه به ابزار تولید ترافیک و مشروعیت‌بخشی به قیمت‌گذاری‌های خارج از عرف تبدیل می‌شوند.برگزارکننده، توجه و هیجان عمومی را به‌عنوان منبعی رایگان به کار می‌گیرد تا برای دارایی‌های متمرکزش در میان کمتر از نیم‌درصد جامعه، بازاری انحصاری و بی‌رقیب بتراشد.
این همان فرمول بی‌رحمانه اقتصاد توجه است: ارزش نه از کیفیت محصول یا اصالت خدمات، بلکه به مدد فضای مجازی از مصادره ارزان‌قیمت توجه عمومی استخراج می‌شود. مردم عادی به تماشاگر رایگان یک کنسرت و حسرت‌خورنده ویترین‌های چندصد میلیارد تومانی بدل می‌شوند، در حالی که سود واقعی نصیب صاحبان سرمایه غیرمولد می‌شود.
جنگ تجمل با سفره‌های مردم
از منظر علم اقتصاد، این رویداد یک شکست آشکار در تابع رفاه اجتماعی است. یعنی هرچند عده‌ای معدود سود کلانی برده‌اند، اما در مجموع نه‌تنها رفاه اجتماعی افزایش نیافته، که حتی به دلیل تخصیص غلط منابع کاهش یافته است رفاه کل جامعه نیازمند تخصیص بهینه منابع کمیاب -ارز، اعتبار بانکی و آرامش روانی بازار - به بخش‌های تولیدی و نیازهای عمومی است. اتوپلازا اما دو آسیب ساختاری سنگین تحمیل می‌کند.
انحراف انگیزه های سرمایه گذاری: پیام روشنی که این فستیوال مخابره می‌کند این است که سوداگرایی و موج‌سواری بر دارایی‌های لوکس، چندین برابر تولید ارزش واقعی پاداش مالی دارد.
در شرایطی که بانک مرکزی و وزارت صمت برای ترخیص دارو، قطعات یدکی خطوط تولید و حتی خودروهای وارداتی اقتصادی با پیچیده‌ترین موانع ارزی روبه‌رو هستند، شکل‌گیری چنین فضایی با ظرفیت ده‌ها دستگاه لکسوس، بی‌ام‌و، تویوتا و محصولات چینی لوکس، نشان‌دهنده اولویت‌بندی وارونه منابع است. اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشتر هشدار داده بود که دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ دهند: در شرایط جنگ اقتصادی، این منابع ارزی از کجا تأمین می‌شود و چرا واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای لوکس سوق داده می‌شود؟
اثر منفی بر روان جامعه و انتظارات تورمی: مانور تجمل با پلاک‌های موقت یا خودروهای میلیاردی، تقویت کننده حس تبعیض و فرسایش سرمایه اجتماعی است. عادی‌سازی قیمت‌های سرسام‌آور، انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و این تصور را تقویت می‌سازد که قواعد ارزی و محدودیت‌های وارداتی صرفاً برای مردم عادی و خودروهای اقتصادی وضع شده‌اند. در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص، قواعد دیگری حاکم است.
سیاست‌گذار کجای این معرکه ایستاده است؟
این فضا نیازمند مداخله و تنظیم‌گری مشخص است، نه نظاره‌گری یا صدور بیانیه‌های کلی در حوزه فرهنگ عمومی. سه محور اصلی قابل طرح است:
اول، ردگیری منشأ ارز و شفاف‌سازی کشف قیمت: نهادهای مرتبط اعم از بانک مرکزی و قوه قضاییه باید منشأ ارز به کار رفته در واردات یا تامین این ناوگان لوکس و سازوکار کشف قیمت در این مجموعه را شفاف کنند. نمی‌توان تنگنای ارزی را برای درمان و تولید تحمیل کرد، با توجیه کمبود منابع موج گرانی را به جامعه سوار کرد و منتقدان را با برچسب‌هایی چون «مفت‌خور» (به تعبیر اخیر یک مسئول دولتی) از میدان به‌در کرد، اما همزمان چشم را بر ریخت‌وپاش ارزی در شوروم‌های لوکس بست. سازمان تعزیرات نیز باید سازوکار ثبت معاملات و نظارت بر معاملات مبهم خودرویی را شفاف کند.
دوم، تنظیم‌گری مالیاتی جریان تبلیغات:هزینه‌های هنگفت آژانس‌های تبلیغاتی و دستمزدهای میلیاردی اینفلوئنسرهایی که بازوی اجرایی این عملیات روانی بوده‌اند، نباید به‌راحتی به‌عنوان «هزینه قابل‌قبول مالیاتی» پذیرفته شود. طبق تجارب جهانی شرکتی که با تکیه بر تکنیک های روانی تقاضاسازی کاذب می‌کند، باید مشمول مالیات‌های تنبیهی یا محدودیت در پذیرش این مخارج قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند در این زمینه نقش فعالی ایفا کند.
سوم، مسئولیت‌پذیری در خدمات پس از فروش: کالایی که بدون شبکه خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی عرضه می‌شود، صلاحیت برگزاری مانورهای زنجیره‌ای در مقیاس ملی را ندارد. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید تکلیف تعهدات خدمات، قطعات یدکی و مجوزهای شوروم‌داری این تعداد خودرو در یک مجتمع متمرکز را مشخص کنند. در شرایط تحریم و خلأ نمایندگی‌های رسمی، نبود پاسخ روشن برای گارانتی و تأمین قطعات، مصرف‌کننده را در معرض ریسک جدی قرار می‌دهد.
اتوپلازا بیش از یک نمایشگاه تجاری، نماد شکاف میان واقعیت معیشتی اکثریت جامعه و امکان ریخت‌وپاش در حلقه‌های محدود است. این رویداد از هم‌سویی منافع میان سرمایه غیرمولد، شبکه تبلیغاتی و اینفلوئنسرها پرده برمی‌دارد.تنظیم‌گری اقتصادی تنها به معنای کنترل فیزیکی بازار نیست، بلکه شامل جلوگیری از آن است که توجه عمومی به‌رایگان صرف تولید هاله ارزش و مشروعیت‌بخشی به قیمت‌گذاری‌های خارج از عرف در بازار دارایی‌های لوکس شود. تا زمانی که چنین سازوکاری بدون هزینه و نظارت ادامه یابد، شکاف میان زندگی روزمره مردم و ویترین‌های تجمل، عمیق‌تر خواهد شد.