«مسکن متری» مُسکن موقت بحران مسکن
در شرایطی که شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن هر روز عمیق‌تر می‌شود و خرید یک واحد کامل مسکونی برای بخش بزرگی از جامعه به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است، فروش متری مسکن به‌عنوان یکی از راهکارهای جدید تأمین مالی و مشارکت در بازار ساختمان مطرح شده است؛ طرحی که موافقان آن را فرصتی برای جذب سرمایه‌های خرد و رونق ساخت‌وساز می‌دانند و منتقدان نسبت به تبدیل آن به بستری برای سفته‌بازی، دلالی و افزایش بیشتر قیمت‌ها هشدار می‌دهند.
بازار مسکن مشهد نیز همچون بسیاری از کلان‌شهرهای کشور درگیر رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن قیمت‌های پیشنهادی افزایش می‌یابد اما معاملات رونق چندانی ندارد. حسین رستمی، رئیس اتحادیه املاک مشهد، در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازار بیشتر جنبه روانی دارد و در عمل فروشندگان برای انجام معامله حاضر به واگذاری ملک با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی هستند. این وضعیت بیش از هر چیز از کاهش قدرت خرید خانوارها و فاصله فزاینده درآمدها با قیمت مسکن حکایت دارد.
در همین زمینه، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، فروش متری مسکن را نه راه‌حل مستقل بحران مسکن، بلکه ابزاری نوین برای تأمین مالی و مشارکت در سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. به اعتقاد وی، موفقیت این طرح نباید با میزان نقدینگی جذب‌شده یا تعداد سهم‌های فروخته‌شده سنجیده شود، بلکه باید دید منابع جذب‌شده تا چه اندازه به تولید واقعی مسکن، توسعه پروژه‌های جدید و نوسازی بافت‌های فرسوده منجر می‌شود.
خندان‌دل با تأکید بر ضرورت شفافیت در قیمت‌گذاری، تعیین حقوق مالکیت، تضمین نقدشوندگی و پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف، هشدار می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد و کم‌تجربه ممکن است شناخت کافی از ریسک‌های حقوقی و اقتصادی این معاملات نداشته باشند.
به گفته وی، خرید سهمی از یک واحد مسکونی لزوماً به معنای تضمین مالکیت یک خانه کامل نیست و نباید این تصور در جامعه ایجاد شود که با خرید چند متر ملک، مشکل خانه‌دار شدن خانوارها حل خواهد شد.از سوی دیگر، حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، ریشه اصلی بحران را در کاهش قدرت خرید مردم و فرسایش درآمد واقعی خانوارها می‌داند. به اعتقاد وی، بخش قابل‌توجهی از جامعه حتی امکان پس‌انداز ندارد و نیاز گسترده به مسکن الزاماً به معنای وجود تقاضای مؤثر در بازار نیست. او تأکید می‌کند که ابزارهای مالی جدید، از جمله فروش متری و توکنیزه‌کردن دارایی‌ها، نمی‌توانند ضعف بنیادین اقتصاد مسکن را جبران کنند. حل این مشکل به برنامه‌ای جامع برای تقویت تسهیلات، افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود شرایط اقتصادی متقاضیان نیاز دارد.
در همین حال، احسان فرشته‌پور، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به این که فروش متری در ساختار مسکن حمایتی دولت تعریف نشده و تاکنون سیاست یا ابلاغیه مستقلی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره آن صادر نشده است، می‌گوید این شیوه در عمل به حوزه پیش‌فروش ساختمان بازمی‌گردد و باید در چارچوب قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها بررسی شود.
وی با اشاره به راهکارهای دیگر دولت برای تأمین مسکن، از واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله، مشوق‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های ساخت و احداث واحدهای کوچک‌مقیاس و سوئیت‌های دارای امکانات اشتراکی به‌عنوان گزینه‌های مکمل نام می‌برد و تأکید می‌کند که نمی‌توان حل بحران مسکن را به یک روش محدود کرد. به گفته وی، پیش‌فروش واحدهای کوچک می‌تواند ابزاری برای حفظ ارزش پس‌انداز مردم باشد، اما الزاماً به معنای خانه‌دار شدن آنان نیست.
درمجموع، فروش متری مسکن زمانی می‌تواند به فرصتی برای بازار ساختمان تبدیل شود که منابع جذب‌شده به تولید واقعی اختصاص یابد، حقوق سرمایه‌گذاران تضمین شود و سازوکارهای قانونی و نظارتی روشنی بر آن حاکم باشد. در غیر این صورت، این طرح به جای کاهش فاصله مردم با خانه‌دار شدن، ممکن است صرفاً شکل تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در بازار ملک ایجاد کند؛ بازاری که مسئله اصلی آن نه کمبود شیوه‌های خرید، بلکه کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی بخش بزرگی از خانوارها در تأمین هزینه مسکن است.