تکلیف قولنامه‌ای‌ها در قانون جدید معاملات ملکی مشخص شد
وزیر دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکلیف دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای را تشریح کرد. امین‌حسین رحیمی با تأکید بر این که معاملات املاک با اسناد سبزرنگ باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، هدف از این قانون را کاهش اختلافات ملکی، پیشگیری از کلاهبرداری و ساماندهی بازار مسکن برشمرد. به گفته وی، اعتبارزدایی از اسناد عادی در محاکم قضایی، مانع از بروز بسیاری از پرونده‌های حقوقی خواهد شد. به گزارش مهر، وی درباره وضعیت املاک فاقد سند رسمی و دارای قولنامه توضیح داد که پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ماده ۱۰، دارندگان این‌گونه اسناد باید در مهلت مقرر، ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند. در مواردی که سند به نام فروشنده قبلی است، خریدار علاوه بر ثبت اطلاعات، باید با طرح دعوای حقوقی، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را پیگیری و مدارک آن را در سامانه بارگذاری کند. وزیر دادگستری تأکید کرد که ثبت به‌موقع ادعا و طی‌کردن مراحل قانونی، حتی در صورت طولانی‌شدن فرایند قضایی، حقوق مالکان را حفظ میکند و مسیر دریافت سند رسمی و ایمن‌سازی معاملات را هموار می‌سازد.