راه طولانی آمریکا تا دروازه آهنین ایران
محمد حقگو
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اخیراً از تشکیل کارگروهی ویژه با عنوان «دروازه آهنین» خبر داده است. این ستاد ۲۰ نفره که متشکل از کارشناسان نظامی و غیرنظامی است، مأموریت یافته تا «رصد، شناسایی و اخلال در جابه‌جایی سامانه‌های تسلیحاتی، فناوری‌های دومنظوره، مواد تحریم‌شده و جریان‌های درآمدی ایران» را پیگیری کند. انتقال کانون تمرکز واشنگتن از آب‌های خلیج فارس به مرزهای زمینی و دریای خزر، بیانگر آغاز فاز جدیدی از راهبرد مهار ایران از سوی آمریکاست که نیازمند ارزیابی فنی و به‌دور از هیجانات رسانه‌ای است.
بیانیه سنتکام؛ چه هست و چه نیست؟
برخلاف برداشت‌های ابتدایی، مأموریت «دروازه آهنین» صرفاً نظامی و محدود به میدان رزم نیست، بلکه مکمل پازل محاصره دریایی ایران است. هماهنگی با سایر نهادهای دولت آمریکا برای جلوگیری از جابه‌جایی چهار حوزه کلیدی (تسلیحات، فناوری‌های دومنظوره، مواد تحریم‌شده و جریان‌های درآمدی)، نقطه تلاقی پایش امنیتی و محاصره اقتصادی است. در ساختار تحریم‌های ثانویه، عنوان «کالای تحریم‌شده» به راحتی بر صادرات مشتقات نفتی، پتروشیمی، فلزات و محصولات ساختمانی تعمیم می‌یابد و «جریان درآمدی» نیز شبکه تسویه مالی و صرافی‌ها را هدف می‌گیرد.
بنابراین، این طرح به معنای استقرار فیزیکی نیرو در مرزها نیست، بلکه تلاش برای پیوند زدن اشراف اطلاعاتی به اهرم‌های ریسک تجاری است. هدف واشنگتن، ایجاد اختلال در سرعت تجارت از طریق هراس‌افکنی پیرامون ریسک تحریم و سوق دادن بانک‌ها، گمرکات و بیمه‌های همسایه به سوی بازرسی‌های فرسایشی و تأخیر در تبادلات است. آنچه سنتکام دنبال می‌کند، «انسداد ناگهانی» نیست، بلکه بالا بردن سرسام‌آور اصطکاک و هزینه مبادله در خطوط پشتیبان ایران است؛ تلاشی که اثرگذاری آن، بیش از شمار پرسنل این ستاد، به میزان همراهی پایتخت‌های همسایه بستگی دارد.
روایت کارشناس سابق اوفک از جغرافیای تجارت زمینی ایران
شاید شاخص‌ترین منبعی که پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک این طرح را آشکار می‌سازد، ارزیابی اخیر «میعاد مالکی» باشد. مالکی که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) با عناوینی چون «عضو ارشد اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، «مدیر اجرایی سابق در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا» و «کهنه‌سرباز نیروی هوایی آمریکا» شناخته می‌شود، در یادداشتی تفصیلی به بررسی مطالعات خزانه‌داری پیرامون مهار خشکی ایران پرداخته است.
او بر پایه تحلیل ۱۱۰ سند مالی، گزارش‌های ترابری و داده‌های گمرکی تأکید می‌کند که محیط سرزمینی ۸ هزار و ۷۳۱ کیلومتری ایران (شامل ۶ هزار و ۳۱ کیلومتر مرز زمینی و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز ساحلی) به همراه بیش از ۵۰ پایانه مرزی فعال، یک ساختار لجستیکی متکثر و انعطاف‌پذیر به این کشور بخشیده است. این ویژگی سبب شده تا با تشدید محدودیت‌ها علیه ناوگان‌های اقیانوس‌پیما در آب‌های جنوب-که پیشتر مبدأ تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد کالاهای کشور و حدود ۱۶۳ میلیون تن بار بودند-جریان بازرگانی متوقف نشود، بلکه با بازتوزیع سریع بار، به سوی شبکه‌ای از پایانه‌های مرزی و بندرهای منطقه‌ای تغییر جهت دهد. بر اساس اسناد مورد اشاره مالکی، این بازتوزیع لجستیکی بار سنگین بیش از ۲۲ میلیارد دلار مبادلات غیرنفتی (۱۵.۳ میلیارد دلار صادرات و ۶.۸ میلیارد دلار واردات) را روی دوش ۷ محور و شریان اصلی تقسیم کرده است؛ شریان‌هایی که مختصات میدانی آن‌ها کارآمدی هرگونه انسداد یک‌دست را زیر سؤال می‌برد:
۱. کریدور عراق؛ شاهراه نقدینگی و صدور کالا: این محور با ۱۶۰۰ کیلومتر خط مرزی ممتد و استقرار ۱۰ پایانه گمرکی فعال (از جمله خسروی، شلمچه، مهران، پرویزخان و تمرچین)، میزبان نزدیک به ۸.۹ میلیارد دلار مبادله (۸.۶ میلیارد دلار صادرات ایران و ۳۰۰ میلیون دلار واردات) است. تنوع بالای گذرگاه‌ها، نزدیکی جغرافیایی به قطب‌های صنعتی و جمعیتی دو کشور و اتکای گسترده بازرگانان به تسویه‌های ریالی و دیناری محلی، این معبر را به یکی از شریان‌های تنفسی با درجه نفوذ ناپذیری زیاد در برابر ابزارهای پایش و تحریم سنتکام بدل ساخته است.
۲. معبر ترکیه؛ دروازه ترانزیت جاده‌ای و ریلی به غرب: این مسیر با ثبت حدود ۴ میلیارد دلار مبادله (۳.۲ میلیارد دلار صادرات در برابر ۸۰۰ میلیون دلار واردات)، نقش کلیدی در تأمین کالاهای صنعتی و واسطه ای دارد. به موازات افزایش ریسک‌های کشتیرانی جنوب، فشار تقاضا بر این خط زمینی جهش یافته است؛ به طوری که تردد کامیون‌های باری از مرز بازرگان رشدی ۶۰ درصدی را تجربه کرده و حجم محموله‌های صادراتی از مسیر ریلی رازی نیز تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ امری که نشان‌دهنده ظرفیت پویای ریل در جذب شوک‌های ترانزیتی است.
۳. دریای خزر؛ سپر دریایی شمال در تأمین کالاهای پایه: این پهنه آبی با ثبت ۳.۴ میلیارد دلار گردش تجاری (۵۰۰ میلیون دلار صادرات و ۲.۹ میلیارد دلار واردات)، به امن‌ترین حیاط خلوت لجستیکی کشور تبدیل شده است. رشد ۵۰ درصدی تناژ حمل کالا در خزر، ورود اپراتورهای بندری و سرمایه‌گذاری در اسکله‌های منطقه آزاد انزلی و امیرآباد، موجب شده واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا ۳۰ درصد تقویت شود؛ معبری که به دلیل حضور ناوگان کشورهای ساحلی و بسته بودن فیزیکی دریا، خارج از دسترس هرگونه ناو جنگی خارجی قرار دارد.
۴. محور قفقاز (آذربایجان و ارمنستان)؛ اتصال به اوراسیا: مبادلات ۲.۵ میلیارد دلاری در این جغرافیا، فراتر از تجارت دوجانبه، نقشی زیرساختی دارد. افزایش ۳۳ درصدی عبور کامیون‌ها از پایانه مرزی آستارا، این محور را به دالان اصلی تکمیل شاخه غربی کریدور شمال-جنوب بدل کرده است؛ معبری که زنجیره لجستیک روسیه و قفقاز را به مرکز ایران و در نهایت هند پیوند می‌دهد و مسدودسازی آن مستقیماً منافع ژئواکونومیک باکو و ایروان را نیز به چالش می‌کشد.
۵. ترکمنستان و آسیای مرکزی؛ ریل ارتباطی با شرق دور: این شریان با حجم تجاری ۱.۱ میلیارد دلاری (در سال های 2024-2025)، بیش از هر چیز بر ظرفیت‌های پایانه‌های ریلی تمرکز دارد. ایستگاه و دهلیز استراتژیک سرخس در ماه‌های اخیر نه تنها بار به مقصد کشورهای پیرامونی را منتقل کرده، بلکه نقطه ورود قطارهای باری مستقیم ترانزیتی از مبدأ چین به داخل فلات ایران بوده است؛ پدیده‌ای که مرزهای شرقی را بدون گذر از آب های آزاد به بخشی از کریدور شرق به غرب‌آسیا متصل کرده است.
۶. افغانستان؛ بازار مصرفی پایدار و همسایگی بلافصل: پایانه دوغارون و مرز میلک در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیون دلار مبادله (حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات و ارقام حداقلی در واردات) را مدیریت می‌کنند. تردد مداوم بالغ بر ۱۷۰۰ دستگاه کامیون در روز در گمرک دوغارون، پیوستگی اقتصادی عمیق این بازار را با تولیدات داخلی به تصویر می‌کشد؛ تجارتی که به دلیل وابستگی ساختاری بازار افغانستان به کالاهای ایرانی، با ابزارهای متعارف تحریم به این آسانی متوقف‌شدنی نیست. همچنین اگر چه این مسیر تأثیر چندانی روی تراز تجاری کلی ایران ندارد، اما دو کارکرد مهم بر جای می گذارد: 1. ارز خارجی از اقتصاد عمدتاً نقدی افغانستان همچنان وارد ایران شود. 2. به تهران اهرم فشار بر کشور همسایه‌ای را می دهد که کاملاً به تأمین کالا از ایران وابسته است.
۷. پاکستان؛ خطوط مبادلاتی جنوب شرق: با وجود ثبت رسمی حدود ۳۰۰ میلیون دلار (شامل ۱۰۰ میلیون دلار صادرات و ۲۰۰ میلیون دلار واردات) در مبادی رسمی مانند میرجاوه، پیشین و ریمدان، این مرز به دلیل ماهیت جغرافیایی بلوچستان، جریان گسترده‌ای از تبادلات غیررسمی و پیوندهای مرزنشینان را در بر می‌گیرد که اساساً در چهارچوب الگوهای پایش سنتکام و سیستم‌های بانکی بین‌المللی به این سادگی نمی‌گنجد.
حلقه ضعیف زنجیره در همسایگان
موسسه مطالعات «جهان معاصر» در تحلیلی پیرامون این سناریو خاطرنشان می‌کند که تصمیم آمریکا برای ورود به عرصه مرزهای زمینی، در گام نخست یک اعتراف ضمنی به ناتوانی ابزارهای سنتی دریایی در به بن‌بست کشاندن اقتصاد ایران است. در تحلیل این موسسه تصریح شده که برخلاف آب‌های آزاد بین‌المللی که نیروی دریایی آمریکا در آن‌ها امکان رهگیری و اعمال قدرت یک‌جانبه را دارد، ورود به کریدورهای زمینی با مفهوم «حاکمیت ملی همسایگان» تلاقی پیدا می‌کند. کشورهای هم‌پیمان تجاری تهران نظیر ترکیه، عراق، روسیه و کشورهای حوزه خزر، شریان‌های حیاتی خود را به این پیوندها متصل کرده‌اند و همراهی کامل آن‌ها با الگوهای تحمیلی واشنگتن امری پیچیده و پرهزینه است؛ امری که منطقه همسایگی را به نقطه اتکای ژئوپلیتیک ایران در یک جنگ فرسایشی بدل می‌سازد. در همین راستا، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، کارگروه‌های سنتکام را «بازی با کلمات» و تلاشی تبلیغاتی برای احیای سناریوهای مهار دانست.
مکانیسم خزنده تحریم‌ها و لزوم پاتک هوشمندانه
طرح «دروازه آهنین» بر بستر «محاصره لایه‌ای دسترسی» عمل می‌کند. هدف، بهره‌گیری از داده‌های اطلاعاتی برای نشانه رفتن حلقه‌های واسط، اعمال ریسک بر شرکت‌های باربری، اختلال در سامانه‌های بیمه‌ای و فشار ثانویه بر صرافی‌هاست. با این حال، مجید شاکری، تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی، هشدار می‌دهد که در یک معادله اصطکاکی، استمرار محاصره یک نقطه قوت به شمار نمی‌رود. از دیدگاه او، موفقیت آشکار ایران در اثرگذاری بر میان‌دوره نباید در اقدام فعال برای شکستن محاصره تأخیر ایجاد کند و هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی در تعلل برای باز کردن این گره‌ها توجیه‌پذیر نیست.
گذار از مهار تا تثبیت راه‌ها
درمجموع، تبدیل ایده «دروازه آهنین» به سدی نفوذناپذیر، دست‌کم در کوتاه‌مدت با موانع ساختاری در حقوق بین‌الملل و منافع ملی همسایگان مواجه است. واشنگتن کوشیده با سازوکارهای ترکیبی نظامی-مالی خلأهای پیشین را پوشش دهد، اما شبکه متکثر کریدورهای ایران، پویایی خود را اثبات کرده است.
با این حال، تداوم ایمنی این شریان‌ها به سرعت عمل دیپلماسی اقتصادی و نهادهای لجستیکی بستگی دارد. سرمایه‌گذاری برای ارتقای بنادر شمالی، برقی‌سازی ریل‌ها، تسهیل جریان گمرکی با همسایگان و ایجاد پیمان‌های پولی چندجانبه، ضرورت دارد. مسیر واشنگتن برای تحمیل این طرح، بسیار پیچیده‌تر از برآوردهای اولیه است؛ میدانی که در آن، کارآمدی زیرساخت‌ها و تعاملات دیپلماتیک با همسایگان که روابط چند لایه ای با ایران دارند، حرف نخست را در خنثی‌سازی فشارها می‌زند.
بیانیه سنتکام؛ چه هست و چه نیست؟
برخلاف برداشت‌های ابتدایی، مأموریت «دروازه آهنین» صرفاً نظامی و محدود به میدان رزم نیست، بلکه مکمل پازل محاصره دریایی ایران است. هماهنگی با سایر نهادهای دولت آمریکا برای جلوگیری از جابه‌جایی چهار حوزه کلیدی (تسلیحات، فناوری‌های دومنظوره، مواد تحریم‌شده و جریان‌های درآمدی)، نقطه تلاقی پایش امنیتی و محاصره اقتصادی است. در ساختار تحریم‌های ثانویه، عنوان «کالای تحریم‌شده» به راحتی بر صادرات مشتقات نفتی، پتروشیمی، فلزات و محصولات ساختمانی تعمیم می‌یابد و «جریان درآمدی» نیز شبکه تسویه مالی و صرافی‌ها را هدف می‌گیرد.
بنابراین، این طرح به معنای استقرار فیزیکی نیرو در مرزها نیست، بلکه تلاش برای پیوند زدن اشراف اطلاعاتی به اهرم‌های ریسک تجاری است. هدف واشنگتن، ایجاد اختلال در سرعت تجارت از طریق هراس‌افکنی پیرامون ریسک تحریم و سوق دادن بانک‌ها، گمرکات و بیمه‌های همسایه به سوی بازرسی‌های فرسایشی و تأخیر در تبادلات است. آنچه سنتکام دنبال می‌کند، «انسداد ناگهانی» نیست، بلکه بالا بردن سرسام‌آور اصطکاک و هزینه مبادله در خطوط پشتیبان ایران است؛ تلاشی که اثرگذاری آن، بیش از شمار پرسنل این ستاد، به میزان همراهی پایتخت‌های همسایه بستگی دارد.
روایت کارشناس سابق اوفک از جغرافیای تجارت زمینی ایران
شاید شاخص‌ترین منبعی که پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک این طرح را آشکار می‌سازد، ارزیابی اخیر «میعاد مالکی» باشد. مالکی که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) با عناوینی چون «عضو ارشد اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، «مدیر اجرایی سابق در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا» و «کهنه‌سرباز نیروی هوایی آمریکا» شناخته می‌شود، در یادداشتی تفصیلی به بررسی مطالعات خزانه‌داری پیرامون مهار خشکی ایران پرداخته است.
او بر پایه تحلیل ۱۱۰ سند مالی، گزارش‌های ترابری و داده‌های گمرکی تأکید می‌کند که محیط سرزمینی ۸ هزار و ۷۳۱ کیلومتری ایران (شامل ۶ هزار و ۳۱ کیلومتر مرز زمینی و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز ساحلی) به همراه بیش از ۵۰ پایانه مرزی فعال، یک ساختار لجستیکی متکثر و انعطاف‌پذیر به این کشور بخشیده است. این ویژگی سبب شده تا با تشدید محدودیت‌ها علیه ناوگان‌های اقیانوس‌پیما در آب‌های جنوب-که پیشتر مبدأ تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد کالاهای کشور و حدود ۱۶۳ میلیون تن بار بودند-جریان بازرگانی متوقف نشود، بلکه با بازتوزیع سریع بار، به سوی شبکه‌ای از پایانه‌های مرزی و بندرهای منطقه‌ای تغییر جهت دهد. بر اساس اسناد مورد اشاره مالکی، این بازتوزیع لجستیکی بار سنگین بیش از ۲۲ میلیارد دلار مبادلات غیرنفتی (۱۵.۳ میلیارد دلار صادرات و ۶.۸ میلیارد دلار واردات) را روی دوش ۷ محور و شریان اصلی تقسیم کرده است؛ شریان‌هایی که مختصات میدانی آن‌ها کارآمدی هرگونه انسداد یک‌دست را زیر سؤال می‌برد:
۱. کریدور عراق؛ شاهراه نقدینگی و صدور کالا: این محور با ۱۶۰۰ کیلومتر خط مرزی ممتد و استقرار ۱۰ پایانه گمرکی فعال (از جمله خسروی، شلمچه، مهران، پرویزخان و تمرچین)، میزبان نزدیک به ۸.۹ میلیارد دلار مبادله (۸.۶ میلیارد دلار صادرات ایران و ۳۰۰ میلیون دلار واردات) است. تنوع بالای گذرگاه‌ها، نزدیکی جغرافیایی به قطب‌های صنعتی و جمعیتی دو کشور و اتکای گسترده بازرگانان به تسویه‌های ریالی و دیناری محلی، این معبر را به یکی از شریان‌های تنفسی با درجه نفوذ ناپذیری زیاد در برابر ابزارهای پایش و تحریم سنتکام بدل ساخته است.
۲. معبر ترکیه؛ دروازه ترانزیت جاده‌ای و ریلی به غرب: این مسیر با ثبت حدود ۴ میلیارد دلار مبادله (۳.۲ میلیارد دلار صادرات در برابر ۸۰۰ میلیون دلار واردات)، نقش کلیدی در تأمین کالاهای صنعتی و واسطه ای دارد. به موازات افزایش ریسک‌های کشتیرانی جنوب، فشار تقاضا بر این خط زمینی جهش یافته است؛ به طوری که تردد کامیون‌های باری از مرز بازرگان رشدی ۶۰ درصدی را تجربه کرده و حجم محموله‌های صادراتی از مسیر ریلی رازی نیز تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ امری که نشان‌دهنده ظرفیت پویای ریل در جذب شوک‌های ترانزیتی است.
۳. دریای خزر؛ سپر دریایی شمال در تأمین کالاهای پایه: این پهنه آبی با ثبت ۳.۴ میلیارد دلار گردش تجاری (۵۰۰ میلیون دلار صادرات و ۲.۹ میلیارد دلار واردات)، به امن‌ترین حیاط خلوت لجستیکی کشور تبدیل شده است. رشد ۵۰ درصدی تناژ حمل کالا در خزر، ورود اپراتورهای بندری و سرمایه‌گذاری در اسکله‌های منطقه آزاد انزلی و امیرآباد، موجب شده واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا ۳۰ درصد تقویت شود؛ معبری که به دلیل حضور ناوگان کشورهای ساحلی و بسته بودن فیزیکی دریا، خارج از دسترس هرگونه ناو جنگی خارجی قرار دارد.
۴. محور قفقاز (آذربایجان و ارمنستان)؛ اتصال به اوراسیا: مبادلات ۲.۵ میلیارد دلاری در این جغرافیا، فراتر از تجارت دوجانبه، نقشی زیرساختی دارد. افزایش ۳۳ درصدی عبور کامیون‌ها از پایانه مرزی آستارا، این محور را به دالان اصلی تکمیل شاخه غربی کریدور شمال-جنوب بدل کرده است؛ معبری که زنجیره لجستیک روسیه و قفقاز را به مرکز ایران و در نهایت هند پیوند می‌دهد و مسدودسازی آن مستقیماً منافع ژئواکونومیک باکو و ایروان را نیز به چالش می‌کشد.
۵. ترکمنستان و آسیای مرکزی؛ ریل ارتباطی با شرق دور: این شریان با حجم تجاری ۱.۱ میلیارد دلاری (در سال های 2024-2025)، بیش از هر چیز بر ظرفیت‌های پایانه‌های ریلی تمرکز دارد. ایستگاه و دهلیز استراتژیک سرخس در ماه‌های اخیر نه تنها بار به مقصد کشورهای پیرامونی را منتقل کرده، بلکه نقطه ورود قطارهای باری مستقیم ترانزیتی از مبدأ چین به داخل فلات ایران بوده است؛ پدیده‌ای که مرزهای شرقی را بدون گذر از آب های آزاد به بخشی از کریدور شرق به غرب‌آسیا متصل کرده است.
۶. افغانستان؛ بازار مصرفی پایدار و همسایگی بلافصل: پایانه دوغارون و مرز میلک در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیون دلار مبادله (حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات و ارقام حداقلی در واردات) را مدیریت می‌کنند. تردد مداوم بالغ بر ۱۷۰۰ دستگاه کامیون در روز در گمرک دوغارون، پیوستگی اقتصادی عمیق این بازار را با تولیدات داخلی به تصویر می‌کشد؛ تجارتی که به دلیل وابستگی ساختاری بازار افغانستان به کالاهای ایرانی، با ابزارهای متعارف تحریم به این آسانی متوقف‌شدنی نیست. همچنین اگر چه این مسیر تأثیر چندانی روی تراز تجاری کلی ایران ندارد، اما دو کارکرد مهم بر جای می گذارد: 1. ارز خارجی از اقتصاد عمدتاً نقدی افغانستان همچنان وارد ایران شود. 2. به تهران اهرم فشار بر کشور همسایه‌ای را می دهد که کاملاً به تأمین کالا از ایران وابسته است.
۷. پاکستان؛ خطوط مبادلاتی جنوب شرق: با وجود ثبت رسمی حدود ۳۰۰ میلیون دلار (شامل ۱۰۰ میلیون دلار صادرات و ۲۰۰ میلیون دلار واردات) در مبادی رسمی مانند میرجاوه، پیشین و ریمدان، این مرز به دلیل ماهیت جغرافیایی بلوچستان، جریان گسترده‌ای از تبادلات غیررسمی و پیوندهای مرزنشینان را در بر می‌گیرد که اساساً در چهارچوب الگوهای پایش سنتکام و سیستم‌های بانکی بین‌المللی به این سادگی نمی‌گنجد.
حلقه ضعیف زنجیره در همسایگان
موسسه مطالعات «جهان معاصر» در تحلیلی پیرامون این سناریو خاطرنشان می‌کند که تصمیم آمریکا برای ورود به عرصه مرزهای زمینی، در گام نخست یک اعتراف ضمنی به ناتوانی ابزارهای سنتی دریایی در به بن‌بست کشاندن اقتصاد ایران است. در تحلیل این موسسه تصریح شده که برخلاف آب‌های آزاد بین‌المللی که نیروی دریایی آمریکا در آن‌ها امکان رهگیری و اعمال قدرت یک‌جانبه را دارد، ورود به کریدورهای زمینی با مفهوم «حاکمیت ملی همسایگان» تلاقی پیدا می‌کند. کشورهای هم‌پیمان تجاری تهران نظیر ترکیه، عراق، روسیه و کشورهای حوزه خزر، شریان‌های حیاتی خود را به این پیوندها متصل کرده‌اند و همراهی کامل آن‌ها با الگوهای تحمیلی واشنگتن امری پیچیده و پرهزینه است؛ امری که منطقه همسایگی را به نقطه اتکای ژئوپلیتیک ایران در یک جنگ فرسایشی بدل می‌سازد. در همین راستا، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، کارگروه‌های سنتکام را «بازی با کلمات» و تلاشی تبلیغاتی برای احیای سناریوهای مهار دانست.
مکانیسم خزنده تحریم‌ها و لزوم پاتک هوشمندانه
طرح «دروازه آهنین» بر بستر «محاصره لایه‌ای دسترسی» عمل می‌کند. هدف، بهره‌گیری از داده‌های اطلاعاتی برای نشانه رفتن حلقه‌های واسط، اعمال ریسک بر شرکت‌های باربری، اختلال در سامانه‌های بیمه‌ای و فشار ثانویه بر صرافی‌هاست. با این حال، مجید شاکری، تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی، هشدار می‌دهد که در یک معادله اصطکاکی، استمرار محاصره یک نقطه قوت به شمار نمی‌رود. از دیدگاه او، موفقیت آشکار ایران در اثرگذاری بر میان‌دوره نباید در اقدام فعال برای شکستن محاصره تأخیر ایجاد کند و هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی در تعلل برای باز کردن این گره‌ها توجیه‌پذیر نیست.
گذار از مهار تا تثبیت راه‌ها
درمجموع، تبدیل ایده «دروازه آهنین» به سدی نفوذناپذیر، دست‌کم در کوتاه‌مدت با موانع ساختاری در حقوق بین‌الملل و منافع ملی همسایگان مواجه است. واشنگتن کوشیده با سازوکارهای ترکیبی نظامی-مالی خلأهای پیشین را پوشش دهد، اما شبکه متکثر کریدورهای ایران، پویایی خود را اثبات کرده است.
با این حال، تداوم ایمنی این شریان‌ها به سرعت عمل دیپلماسی اقتصادی و نهادهای لجستیکی بستگی دارد. سرمایه‌گذاری برای ارتقای بنادر شمالی، برقی‌سازی ریل‌ها، تسهیل جریان گمرکی با همسایگان و ایجاد پیمان‌های پولی چندجانبه، ضرورت دارد. مسیر واشنگتن برای تحمیل این طرح، بسیار پیچیده‌تر از برآوردهای اولیه است؛ میدانی که در آن، کارآمدی زیرساخت‌ها و تعاملات دیپلماتیک با همسایگان که روابط چند لایه ای با ایران دارند، حرف نخست را در خنثی‌سازی فشارها می‌زند.