مدرک های بیکار!
سید صادق غفوریان
تحلیل وضعیت و شرایط سال های اخیر، دیگر همچون آن قدیم ها نیست که ورود به دانشگاه صرفا مطمئن‌ترین گذرگاه برای دستیابی به موقعیت شغلی پایدار و منزلت اجتماعی شناخته شود. ضمن این که داده‌های متوالی بازار کار نیز نشان می‌دهد پیوند سنتی میان مدرک دانشگاهی و اشتغال تضمین‌شده به بن‌بست رسیده است. هرچند داده‌های سال‌های ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ از افت تدریجی سهم دانش‌آموختگان از مجموع بیکاران حکایت دارند، اما تمرکز بیکاری در میان دارندگان مدارک آموزش عالی به‌ویژه زنان و ساکنان مناطق شهری همچنان چالش ساختاری بازار کار کشور به شمار می‌رود.
بررسی روند داده‌ها گویای جابه‌جایی تدریجی شاخص‌هاست. طبق پژوهش تحلیلی روز گذشته محمد اسکندری‌نسب، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در خبرگزاری ایلنا و بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۳ سهم دانش‌آموختگان آموزش عالی از کل بیکاران کشور به رکورد ۴۳.۹ درصد رسیده بود؛ درحالی‌که سهم آنان از کل شاغلان در همان فصل تنها ۲۷.۲ درصد ثبت شد.
اما آمارهای جدیدتر از تغییر این نسبت خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین اطلاعات بازار کار در زمستان ۱۴۰۴ نشان داد سهم دانش‌آموختگان از کل جمعیت بیکار کشور با افتی ۲.۳ واحد درصدی نسبت به مقطع مشابه پیشین، به ۳۶.۶ درصد رسید. این روند نزولی در سال بعد نیز امتداد یافت؛ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵، سهم بیکاران دارای مدرک دانشگاهی از کل بیکاران به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته که افتی ۴.۴ واحد درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل را ثبت کرده است.
حکایت همچنان باقی است
با وجود این کاهش، واقعیت کلیدی پابرجاست؛ همچنان بیش از یک‌سوم بیکاران کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که سال‌ها وقت و سرمایه خود را صرف تحصیلات تکمیلی کرده‌اند. از سوی دیگر، داده‌های بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان ۲۷.۲ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است. این رشد ناچیز در جذب اشتغال در کنار سهم ۳۵.۶ درصدی از بیکاری، نشان می‌دهد سرعت جذب نیروهای دانشگاهی با عرضه نیروی کار تحصیلکرده همخوانی ندارد.
بانوان یا آقایان
داده‌های رسمی نشان می‌دهند بحران عدم اشتغال دانش‌آموختگان توزیع یکسانی ندارد. برپایه داده‌های بهار ۱۴۰۵ و گزارش خبرگزاری تسنیم از زمستان ۱۴۰۴، شدت بیکاری در میان زنان فارغ‌التحصیل و در مراکز شهری به‌مراتب فراتر از مردان و مناطق روستایی است. این تمرکز جغرافیایی، نتیجه تراکم دانشگاه‌ها و تجمیع متقاضیان کار در کلان‌شهرها در برابر ظرفیت محدود جذب بنگاه‌هاست.
شکاف جنسیتی ریشه‌دارتر از سال‌های اخیر است. پژوهش اسکندری‌نسب با استناد به داده‌های مرکز آمار یادآوری می‌کند در تابستان ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۹.۹ درصد از زنان بیکار، دارای مدرک دانشگاهی بودند، درحالی‌که این رقم برای مردان ۳۱ درصد بود. همچنین بر مبنای شاخص ملی جوانان خارج از چرخه اشتغال، تحصیل و مهارت‌آموزی در سال ۱۴۰۱، نرخ زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۳۷.۸ درصد در برابر ۱۷.۱ درصد مردان ثبت شد؛ فاصله‌ای معادل ۲۰.۷ واحد درصد که موانع دسترسی زنان به محیط‌های کاری را برجسته می‌سازد.
مهارت‌محوری دربرابر ظرفیت واقعی اقتصاد
در تبیین چرایی این بحران، دو دیدگاه مکمل در محافل کارشناسی و مدیریتی مطرح است:
1-شکاف تئوری و عمل (بحران مهارت)
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارشناسان آموزشی علت بنیادین را در شکاف عمیق میان سرفصل‌های دروس آکادمیک و احتیاجات خطوط صنعتی می‌دانند؛ وضعیتی که خروجی دانشگاه‌ها را صاحب دانش نظری اما تهی از شایستگی‌های عملیاتی بار می‌آورد. برای مهار این کاستی، سیاست‌گذاران دست به اقداماتی چون تدوین «الگوی صلاحیت حرفه‌ای» از طریق تعامل وزارت علوم با دانشگاه ملی مهارت، حذف یا بازنگری ظرفیت رشته‌های غیرکاربردی و تقویت شاخه‌های فنی و حرفه‌ای زده‌اند.
2- فقدان ظرفیت جذب و تقاضای اقتصاد
در نقطه مقابل، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، زاویه دیگری از مسئله را مطرح می‌کند. او در برنامه «میدان دانشگاه» با تأکید بر پیوند مستقیم میان متغیرهای کلان و جذب نیروی انسانی خاطرنشان کرد: «مطالعات نشان می‌دهد میان رشد اقتصادی کشور و جمعیت شاغل رابطه مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هر زمان رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، اشتغال نیز افزایش پیدا می‌کند و افراد بیشتری امکان جذب در بازار کار را می‌یابند. ممکن است فردی برای یک شغل همه صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم را نداشته باشد، اما مسئله اصلی امروز این است که اساساً موقعیت‌های شغلی به تعداد کافی وجود ندارد.»
این اظهارنظر نشان می‌دهد مهارت‌آموزی به‌تنهایی معجزه‌آسا نخواهد بود؛ تا زمانی که چرخ‌های تولید و سرمایه‌گذاری کشور شتاب نگیرد و بنگاه‌های اقتصادی جدید متولد نشوند، ارتقای رزومه کارجویان صرفاً رقابت بر سر فرصت‌های شغلی محدود را فرسایشی‌تر می‌کند.
ضرورت عبور از راه‌حل‌های تک‌بعدی
کاهش سهم دانش‌آموختگان از کل بیکاران کشور از ۴۳.۹ درصد در تابستان ۱۴۰۳ به ۳۵.۶ درصد در بهار ۱۴۰۵ گامی روبه‌جلو به شمار می‌رود، اما همچنان زنگ خطری جدی برای نظام سیاست‌گذاری است. هدررفت منابع زمانی و ریالی جوانان در دانشگاه‌ها و پایداری بیش از ۳۵ درصد از بیکاری کشور در طبقه تحصیلکرده، حل این معضل را به اصلاح همزمان دوسویه وابسته می‌سازد: از یک سو، نهاد دانشگاه باید به‌سمت مهارت‌محوری و آموزش‌های منطبق با صلاحیت‌های حرفه‌ای حرکت کند؛ و از سوی دیگر، سیاست‌گذار کلان اقتصادی باید با ایجاد ثبات، بهبود فضای کسب‌وکار و جهش سرمایه‌گذاری، بستری واقعی برای خلق فرصت‌های شغلی فراهم آورد.
بررسی روند داده‌ها گویای جابه‌جایی تدریجی شاخص‌هاست. طبق پژوهش تحلیلی روز گذشته محمد اسکندری‌نسب، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در خبرگزاری ایلنا و بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۳ سهم دانش‌آموختگان آموزش عالی از کل بیکاران کشور به رکورد ۴۳.۹ درصد رسیده بود؛ درحالی‌که سهم آنان از کل شاغلان در همان فصل تنها ۲۷.۲ درصد ثبت شد.
اما آمارهای جدیدتر از تغییر این نسبت خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین اطلاعات بازار کار در زمستان ۱۴۰۴ نشان داد سهم دانش‌آموختگان از کل جمعیت بیکار کشور با افتی ۲.۳ واحد درصدی نسبت به مقطع مشابه پیشین، به ۳۶.۶ درصد رسید. این روند نزولی در سال بعد نیز امتداد یافت؛ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵، سهم بیکاران دارای مدرک دانشگاهی از کل بیکاران به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته که افتی ۴.۴ واحد درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل را ثبت کرده است.
حکایت همچنان باقی است
با وجود این کاهش، واقعیت کلیدی پابرجاست؛ همچنان بیش از یک‌سوم بیکاران کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که سال‌ها وقت و سرمایه خود را صرف تحصیلات تکمیلی کرده‌اند. از سوی دیگر، داده‌های بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان ۲۷.۲ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است. این رشد ناچیز در جذب اشتغال در کنار سهم ۳۵.۶ درصدی از بیکاری، نشان می‌دهد سرعت جذب نیروهای دانشگاهی با عرضه نیروی کار تحصیلکرده همخوانی ندارد.
بانوان یا آقایان
داده‌های رسمی نشان می‌دهند بحران عدم اشتغال دانش‌آموختگان توزیع یکسانی ندارد. برپایه داده‌های بهار ۱۴۰۵ و گزارش خبرگزاری تسنیم از زمستان ۱۴۰۴، شدت بیکاری در میان زنان فارغ‌التحصیل و در مراکز شهری به‌مراتب فراتر از مردان و مناطق روستایی است. این تمرکز جغرافیایی، نتیجه تراکم دانشگاه‌ها و تجمیع متقاضیان کار در کلان‌شهرها در برابر ظرفیت محدود جذب بنگاه‌هاست.
شکاف جنسیتی ریشه‌دارتر از سال‌های اخیر است. پژوهش اسکندری‌نسب با استناد به داده‌های مرکز آمار یادآوری می‌کند در تابستان ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۹.۹ درصد از زنان بیکار، دارای مدرک دانشگاهی بودند، درحالی‌که این رقم برای مردان ۳۱ درصد بود. همچنین بر مبنای شاخص ملی جوانان خارج از چرخه اشتغال، تحصیل و مهارت‌آموزی در سال ۱۴۰۱، نرخ زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۳۷.۸ درصد در برابر ۱۷.۱ درصد مردان ثبت شد؛ فاصله‌ای معادل ۲۰.۷ واحد درصد که موانع دسترسی زنان به محیط‌های کاری را برجسته می‌سازد.
مهارت‌محوری دربرابر ظرفیت واقعی اقتصاد
در تبیین چرایی این بحران، دو دیدگاه مکمل در محافل کارشناسی و مدیریتی مطرح است:
1-شکاف تئوری و عمل (بحران مهارت)
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارشناسان آموزشی علت بنیادین را در شکاف عمیق میان سرفصل‌های دروس آکادمیک و احتیاجات خطوط صنعتی می‌دانند؛ وضعیتی که خروجی دانشگاه‌ها را صاحب دانش نظری اما تهی از شایستگی‌های عملیاتی بار می‌آورد. برای مهار این کاستی، سیاست‌گذاران دست به اقداماتی چون تدوین «الگوی صلاحیت حرفه‌ای» از طریق تعامل وزارت علوم با دانشگاه ملی مهارت، حذف یا بازنگری ظرفیت رشته‌های غیرکاربردی و تقویت شاخه‌های فنی و حرفه‌ای زده‌اند.
2- فقدان ظرفیت جذب و تقاضای اقتصاد
در نقطه مقابل، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، زاویه دیگری از مسئله را مطرح می‌کند. او در برنامه «میدان دانشگاه» با تأکید بر پیوند مستقیم میان متغیرهای کلان و جذب نیروی انسانی خاطرنشان کرد: «مطالعات نشان می‌دهد میان رشد اقتصادی کشور و جمعیت شاغل رابطه مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هر زمان رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، اشتغال نیز افزایش پیدا می‌کند و افراد بیشتری امکان جذب در بازار کار را می‌یابند. ممکن است فردی برای یک شغل همه صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم را نداشته باشد، اما مسئله اصلی امروز این است که اساساً موقعیت‌های شغلی به تعداد کافی وجود ندارد.»
این اظهارنظر نشان می‌دهد مهارت‌آموزی به‌تنهایی معجزه‌آسا نخواهد بود؛ تا زمانی که چرخ‌های تولید و سرمایه‌گذاری کشور شتاب نگیرد و بنگاه‌های اقتصادی جدید متولد نشوند، ارتقای رزومه کارجویان صرفاً رقابت بر سر فرصت‌های شغلی محدود را فرسایشی‌تر می‌کند.
ضرورت عبور از راه‌حل‌های تک‌بعدی
کاهش سهم دانش‌آموختگان از کل بیکاران کشور از ۴۳.۹ درصد در تابستان ۱۴۰۳ به ۳۵.۶ درصد در بهار ۱۴۰۵ گامی روبه‌جلو به شمار می‌رود، اما همچنان زنگ خطری جدی برای نظام سیاست‌گذاری است. هدررفت منابع زمانی و ریالی جوانان در دانشگاه‌ها و پایداری بیش از ۳۵ درصد از بیکاری کشور در طبقه تحصیلکرده، حل این معضل را به اصلاح همزمان دوسویه وابسته می‌سازد: از یک سو، نهاد دانشگاه باید به‌سمت مهارت‌محوری و آموزش‌های منطبق با صلاحیت‌های حرفه‌ای حرکت کند؛ و از سوی دیگر، سیاست‌گذار کلان اقتصادی باید با ایجاد ثبات، بهبود فضای کسب‌وکار و جهش سرمایه‌گذاری، بستری واقعی برای خلق فرصت‌های شغلی فراهم آورد.