مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی:
پذیرش اسناد خزانه در مالیات نیازمند ردیف بودجه است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، رفع چالش عدم پذیرش اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مالیاتی بخش خصوصی را مستلزم پیش‌بینی ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سنواتی و اتصال سامانه‌ای میان نهادها دانست.به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، سیدحامد حسینی در صد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی استان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد، در خصوص رفع چالش عدم پذیرش اسناد خزانه اسلامی با نرخ تنزیل مقرر و برمبنای نرخ حفظ قدرت خرید جهت تسویه بدهی مالیاتی و الزام به پرداخت نقدی پیمانکاران توسط سازمان امور مالیاتی ناشی از فراهم نشدن سازوکار اجرایی به بخش خصوصی اظهار کرد: رفع این چالش مستلزم پیش‌بینی ردیف درآمدی مربوطه در قانون بودجه سنواتی است.وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد بخش خصوصی تا زمان راه‌اندازی سامانه و امکان انتقال اسناد خزانه اسلامی توسط پیمانکاران و مشاوران به امور مالیاتی، برای هر یک از موارد، طی توافق فی‌مابین مودی (پیمانکار یا مشاور) و سازمان امور مالیاتی، مودی متعهد می‌گردد که حداکثر ظرف یک ماه پس از راه‌اندازی سامانه (سازوکار) انتقال اسناد خزانه، نسبت به انتقال مقدار مورد نیاز اسناد خزانه جهت تسویه بدهی خود اقدام نماید. در غیر این صورت ماهانه ۲ درصد جریمه (مطابق با ضوابط مالیاتی) از تاریخ توافق تا زمان وصول مالیات و عوارض به مودی تعلق می‌گیرد و در مقابل امور مالیاتی تا یک ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور، هرگونه برگه اجراییه و یا مسدودسازی حساب‌های مودی را متوقف نماید.