printlogo


تحول در ساختار اطلاعاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات  و قانون تعیین شرایط انتصاب وزیر اطلاعات با ۱۹۲ موافق، ۴۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، پس از موافقت نمایندگان با این درخواست، از تلاش‌های نیروهای وزارت اطلاعات قدردانی کرد و گفت: لازم می‌دانم از برادر عزیزم آقای کریمی که در این هشت ماه مسئولیت سرپرستی وزارتخانه را برعهده داشته و با شجاعت و تلاش امور را دنبال کرده‌اند، تشکر کنم.
وی افزود: هدف از این اصلاحات افزایش پویایی وزارت اطلاعات است، تلاش می‌کنیم ضمن افزایش پویایی این وزارتخانه، تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا را نیز در شرایط حساس کشور پیش ببریم.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در ابتدای جلسه علنی مجلس گفت: اصلاح قانون انتخاب وزیر اطلاعات صرفا خواسته طراحان طرح نیست، تمام سطوح نظام اسلامی بر این تغییر اصرار و تأکید دارند و این موضوع صرفاً طرح بنده و تعدادی از همکارانم نیست، بلکه خواست و اراده نظام اسلامی است که باید آن را به عنوان یک نیاز امروز کشور بپذیریم. اگر این موضوع مورد توجه و تأکید نظام اسلامی نبود، قطعاً کمیسیون نیز می‌توانست نظرات دیگری داشته باشد.وی افزود: اگرچه تخصصی‌سازی و استفاده از ظرفیت کارشناسی وزارت اطلاعات یک نیاز جدی است و در طول سال‌های گذشته از ظرفیت بدنه کارشناسی این وزارتخانه به‌ویژه در سطح مدیریت عالی به اندازه کافی استفاده نشده، اما باید توجه داشت که این موضوع در چارچوب یک اراده ملی و نیاز نظام اسلامی دنبال می‌شود.
تحول مثبت در ساختار اطلاعاتی و امنیتی
تصمیم نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون وزارت اطلاعات، از آن‎جا حائز اهمیت است که امروز کشورمان با تهدیدات گسترده امنیتی و نفوذ دشمن روبه‎روست و سکاندار این وزارتخانه مهم بیش از هر زمان علاوه بر ویژگی های اعتقادی و اخلاقی، باید در توان تخصصی، شناخت عمیق حوزه های اطلاعاتی و امنیتی و امکان برخورداری از شناسایی شبکه های نفوذ و صیانت از سرمایه و نیروی انسانی و اطلاعاتی، شخصیتی خبره باشد.
در این باره، احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید حذف شرط اجتهاد از وزارت اطلاعات می تواند فرصت یکسری اصلاحات در ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی را فراهم کند. به عنوان مثال اطلاعات سپاه می تواند مباحث داخلی را پیگیری کند و وزارت اطلاعات مباحث خارجی را و برعکس. در این صورت تداخل در امور اطلاعاتی و امنیتی به وجود نمی آید و به نوعی تقسیم کار ایجاد می شود.