
در کمتر از دو ماه تا تشکیل اولین جلسه کنگره جدید با ترکیب تحول یافته نمایندگان در سوم ژانویه (13 دی)، از هم اکنون رسانهها و تحلیلگران و احتمالاً کاخ سفید و دموکراتها به سراغ چیدن استراتژیهای رویارویی میان ترامپ و دموکراتهای خشمگین رفتهاند. این که جدال بر سر چیست، پاسخ دشواری ندارد؛ هرآنچه ترامپ در دو سال گذشته با همراهی یک کنگره گوش به فرمان بنا کرده است. در این میان آنچه دشوار و گیج کننده و تاحدودی مبهم مانده، سبک و سیاق و نتایج تقابل قانونگذاران کنگره با سیاستهای قوه مجریه است. اینکه در قانون چه مسیرهایی پیش بینی شده و چه مسیرهای میانبر دیگری وجود دارد تا کنگره دموکرات بتواند افسار سیاست لجام گسیخته کاخ سفید را بکشد؟ کدام مسیرها با توجه به اختیار حق وتو ترامپ و محدودیتهای شکستن آن قابل تحققتر است، کدامیک در دسترستر بوده و چگونه دموکراتها باید از کارتهایشان به بهترین شکل استفاده کنند؟
در این میان یکی از مهم ترین اولویتها که کل فضای انتخابات این دوره متاثر از آن بود و کانون گفتمان تهاجمی نامزدهای دموکرات را در رقابتها به خود اختصاص داده بود، جنگ ایران است. همان طور که خود ترامپ بعد از شکست در انتخابات اعتراف کرد، این جنگ به دلیل اثرات مستقیم (تورم سوخت) و غیرمستقیم آن بر سفره شهروندان، جنگی بسیار نامحبوب بود و از این رو قابل تصور است که رای دهندگان انتظار دارند تا نمایندگان جدید اولویت برنامههای خود را روی توقف این جنگ پرهزینه، غیرضروری و بینتیجه متمرکز کنند.مع الوصف در میان ابزارهای قانونگذاری کنگره، ابزاری که میتواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، اختیار قانون اساسی کنگره در کنترل و تخصیص بودجه فدرال است.اگرچه دموکراتها ممکن است برای محدود کردن اختیارات نظامی رئیسجمهور به تصویب قوانین جدید، انجام تحقیقات کنگره یا حتی آغاز روند استیضاح متوسل شوند، اما هر یک از این مسیرها با موانع سیاسی و نهادی قابلتوجهی روبهروست. مهمتر از همه اینکه ترامپ میتواند قوانین محدودکننده اختیارات نظامی خود را وتو کند و آغاز روند استیضاح نیز بدون جلب حمایت قابلتوجهی از جمهوریخواهان، به نتیجه عملی نخواهد رسید.
با این حال، مسیر بودجهای از جنس دیگری از اهرم فشار برخوردار است. بر اساس قانون اساسی آمریکا، اختیار تخصیص منابع مالی فدرال، از جمله اعتبارات موردنیاز برای تداوم عملیات نظامی، در دست کنگره است. رئیسجمهور فرمانده کل قوای مسلح است، اما این اختیار به معنای برخورداری از قدرت نامحدود برای تأمین مالی یک کارزار نظامی طولانیمدت، بدون تصویب اعتبارات از سوی کنگره نیست.
این وضعیت یک توازن مهم ایجاد میکند: ترامپ ممکن است همچنان فرماندهی عملیاتی نیروهای آمریکایی را در اختیار داشته باشد، اما منابع مالی موردنیاز برای تداوم جنگ، تأمین مجدد تجهیزات و گسترش عملیات تا حد زیادی به تصویب اعتبارات از سوی کنگره وابسته است.
بنابراین، دموکراتها از طریق کنترل تخصیص این منابع میتوانند بر توانایی دولت برای تداوم جنگ تأثیر بگذارند، حتی بدون آنکه مستقیماً در فرماندهی و هدایت عملیات نظامی مداخله کنند.
مبنای قانون اساسی: اختیار تخصیص بودجه در دست کنگره است
مبنای قانون اساسی این راهبرد در بند هفتم از بخش نهم اصل اول قانون اساسی آمریکا قرار دارد که به «بند تخصیص اعتبارات» (Appropriations Clause) معروف است. در این بند تصریح شده است: «هیچ پولی از خزانهداری خارج نمیشود، مگر در چارچوب اعتبارات مصوب قانون». این اصل، یکی از بنیادیترین تقسیمبندیهای اختیارات میان قوه مقننه و قوه مجریه را مشخص میکند. در حالی که اصل دوم قانون اساسی، رئیسجمهور را بهعنوان فرمانده کل قوای مسلح تعیین کرده، اصل اول اختیار تأمین مالی، تخصیص منابع عمومی، اعلام جنگ و تشکیل و پشتیبانی ارتش را به کنگره واگذار کرده است.در نتیجه، اختیار رئیسجمهور برای هدایت عملیات نظامی، بهطور خودکار به معنای برخورداری از اختیار تأمین مالی نامحدود برای تداوم آن عملیات نیست.
سرویس پژوهشی کنگره آمریکا (CRS) در گزارش خود با عنوان «اختیارات کنگره در زمینه اعتبارات و تخصیص بودجه؛ مقررات قانون اساسی و قانونی» تأکید میکند که قدرت مالی یکی از مهمترین ابزارهای کنگره برای هدایت و نظارت بر هزینههای دولت فدرال است. این اختیار به کنگره اجازه میدهد نهتنها میزان منابع مالی اختصاصیافته به قوه مجریه، بلکه اهداف و شرایط مصرف این منابع را نیز تعیین کند.
این تمایز در مورد جنگ ایران اهمیت ویژهای دارد. حتی اگر ترامپ مدعی باشد که کارزار نظامی علیه ایران در چارچوب اختیارات قانون اساسی او بهعنوان فرمانده کل قوا قرار میگیرد، دولت همچنان برای تداوم عملیات به منابع مالی گستردهای نیاز دارد که از جمله شامل موارد زیر است:
- هزینههای عملیات نظامی، استقرار نیروها و پشتیبانی لجستیکی؛
- خرید و تأمین مجدد موشکها، بمبها و سایر مهمات مصرفشده؛
- نگهداری و جایگزینی هواپیماها، شناورها و تجهیزات نظامی؛
- عملیات اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی؛
- تأمین مالی نیروهای آمریکایی و زیرساختهای نظامی این کشور در سراسر منطقه.
فوریترین فرصت: محدود کردن اعتبارات تکمیلی جنگ
یکی از مهمترین دلایل اهمیت راهبرد دموکراتها، بار مالی سنگینی است که جنگ ایران بر دولت آمریکا تحمیل کرده است.
دولت ترامپ تاکنون درخواستهای مالی قابلتوجهی برای تأمین هزینههای کارزار نظامی مطرح کرده است. بر اساس گزارش رویترز، ترامپ خواستار افزایش بودجه دفاعی آمریکا از حدود ۹۵۰ میلیارد دلار به ۱.۵ تریلیون دلار، بهعلاوه ۶۷ میلیارد دلار اعتبار اضافی برای جنگ ایران شده است.این ارقام فرصتی برای دموکراتها فراهم میکند تا پیامدهای مالی جنگ را به یک محور مستقیم تقابل با دولت تبدیل کنند.
در این میان، درخواست ۶۷ میلیارد دلاری برای تأمین هزینههای جنگ اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا این مبلغ فراتر از بودجه معمول وزارت دفاع درخواست شده و تمایز روشنی میان تأمین هزینههای جاری پنتاگون و اختصاص منابع مالی جدید برای تداوم و گسترش جنگ ایران ایجاد میکند.