در حالی که غول آلودگی هوا دوباره بر سر کلانشهرها سایه انداخته، ردیابی مقصران اجرانشدن قانون هوای پاک که از سال 1396 پیش روی مجریان قانون قرار گرفته، هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند مسئله اسقاط خودروهای فرسوده به عنوان فصل جدی قانون هوای پاک که در شرایط کنونی بحران کمبود بنزین، اهمیت ویژه ای پیدا کرده، طبق گفته های روز گذشته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، به تعارض منافع و رانت آلوده شده است. اظهارات صریح او پرده از واقعیتی برداشته که نشان میدهد نوسازی ناوگان فرسوده نه به دلیل نبود قانون یا ظرفیت فنی، بلکه در پیچوخم رانتها و نفوذ خودروسازان متوقف شده است. جایی که دود حاصل از ۱۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، پیش از آنکه به ریه مردم برسد، به سودهایی کلان برای گروههایی خاص تبدیل میشود.
وقتی قانون را دور میزنند
بزرگترین چالش امروز اسقاط، نه در مراکز بازیافت، بلکه در آییننامههایی است که به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست، عملاً قانون را دور میزنند. ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تکلیفی روشن دارد: اسقاط یک خودرو در ازای تولید هر چهار دستگاه. اما در مرحله اجرا، بازی با کلمات آغاز شد؛ آییننامهای تدوین شد که در آن بهجای خروج یک خودروی کامل، گویی قرار بود تنها «بخش کوچکی» از آن اسقاط شود! نتیجه این شد که خودروسازان بهجای یک خودرو، در ازای هر ۱۲ دستگاه تولیدی، تنها یک گواهی ارائه کردند و خودروسازان بزرگ نیز با لابیگری، همان را هم با پرداخت پول نقدی از سر باز کردند.
سالانه ۳/۳ میلیارد لیتر بنزین صرفهجویی می شود، اگر...
بهای این وضعیت آشفته را مردم از جیب خود و با ناترازی انرژی میپردازند. آمارها تکاندهنده است: ۱۴ میلیون خودرو و موتورسیکلت فرسوده در کشور سالانه ۲۰.۳ میلیارد لیتر بنزین میبلعند. این در حالی است که هر خودروی فرسوده ۲ برابر یک خودروی نو سوخت مصرف میکند و ۹ برابر بیشتر آلایندگی دارد.
برآوردها نشان میدهد اگر تنها ۵ میلیون دستگاه از این ناوگان نوسازی شود، سالانه ۳.۳ میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی خواهد شد. عددی که میتواند تراز منفی انرژی کشور را جابهجا کند، اما در حال حاضر میان ترافیکِ منافعِ ستاد نوسازی و خودروسازان گم شده است.
تعارض منافع؛ ریشه این وضعیت
چرا آمار اسقاط از ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه در سال جاری سقوط کرده است؟ پاسخ را باید در ساختار «ستاد نوسازی ناوگان حملونقل» جستوجو کرد. سمیه رفیعی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون محیط زیست روز گذشته افشا کرد: «افرادی در این ستاد مستقر شدهاند که از بدنه خودروسازی آمدهاند؛ فردی که قرار است بعد از چند سال به مجموعه قبلی خود بازگردد، طبیعتاً تصمیمی نمیگیرد که منافع خودروساز را به خطر بیندازد.»این تعارض منافع باعث شده تا دولت بهجای تسهیلگری، به یک «مداخلهگر سوگیرانه» تبدیل شود. در حالی که طبق قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری و مداخله دولتی در بازار گواهی اسقاط ممنوع است، اما ستاد نوسازی همچنان با تعیین قیمتهای دستوری و مسدود کردن خریدوفروش آزادانه گواهی، انگیزه مالکان و مراکز اسقاط را از بین برده است.
قربانیان یک بازی دو سر باخت
در این میان، هم دارنده خودروی فرسوده و هم مراکز اسقاط قربانی شدهاند. وقتی قیمت گواهی اسقاط با واقعیت بازار همخوانی ندارد مثلاً تعیین قیمت ۱۸۰ میلیون تومانی در حالی که کف قیمت موتورسیکلت به حدود 300 میلیون تومان رسیده، هیچ مالکی حاضر به اسقاط خودروی خود نمیشود. از سوی دیگر، حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط با ظرفیت خروج سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه، به دلیل تصمیمات متغیر و سلیقهای دولت، با حداقل ظرفیت کار میکنند.
انتهای بازی کجاست؟
تراژدی آلودگی هوا در کشور، بیش از آنکه یک معضل اقلیمی باشد، یک چالش حکمرانی است. طبق آمارهای رسمی، سالانه ۵۰ هزار مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا ثبت میشود و ۳۰ درصد کشتههای تصادفات جادهای نیز مربوط به نقص فنی خودروهای فرسوده است. حالا توپ در زمین وزیر صنعت است؛ آیا او به مداخلات ستاد نوسازی و رانتبازیهایی که اسقاط خودرو را به «قربانی تصدیگری دولت» تبدیل کرده، پایان خواهد داد؟ یا همچنان باید شاهد سوختن میلیاردها لیتر بنزین در خودروهایی باشیم که تنها به دلیل منافع چند گروه خاص، از رده خارج نمیشوند؟
بدون شک، تا زمانی که تعارض منافع در بدنه تصمیمگیر صنعت خودرو حل نشود، هوای پاک و نوسازی ناوگان، تنها در حد یک شعار فصلی باقی خواهد ماند.