گزارش عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، به مجلس درباره وضعیت متغیرهای پولی و عملکرد شبکه بانکی، تصویری دوگانه ازاقتصاد ایران ارائه کرد؛ تصویری که دریک سوی آن، نشانههایی ازکنترل رشد نقدینگی و کاهش شتاب تورم قرارداشت و درسوی دیگر، نگرانی نمایندگان ازهزینه این سیاستها برای تولید، سرمایهگذاری و دسترسی بنگاهها و خانوارها به تسهیلات.
تورم؛ کاهش شتاب، نه کاهش سطح قیمتهاهمتی در نشست علنی روز سهشنبه ۲۶ آبان و درچارچوب بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، ازاقدامهای این بانک برای مدیریت پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی دفاع کرد و گفت: تورم ماهانه که درمقاطعی به ۷ تا ۸ درصد و حتی ۸.۵ درصد رسیده بود، طی حدود چهار ماه در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرارگرفته است. او البته این میزان را همچنان بالا دانست وگفت: ازماه چهارم به بعد، شتاب تورم کنترل شده است.
این توضیح ازآن جهت اهمیت داردکه منظورازکاهش شتاب تورم، کاهش سرعت افزایش قیمتهاست، نه کاهش سطح عمومی قیمتها. همتی همچنین گفت: تورم سالانه از حدود ۶۸ درصد در پایان شهریور به نزدیک ۷۱ درصد رسیده و پیشبینی کرد این شاخص در ماه بعد نیز افزایش یابد. بنابراین، روایت بانک مرکزی از بهبود وضعیت تورمی، ناظر بر کاهش سرعت رشد قیمتها و تغییر مسیر برخی متغیرهای پولی است، نه ارزان شدن کالاها و خدمات.
همتی درباره رشد نقدینگی نیزگفت: این متغیراز ابتدای سال ۱۴۰۴ وارد محدوده ۳۰ درصد شد و حدود پنج ماه پیش به ۵۶.۴ درصد رسید، اما درماه گذشته مسیر آن کاهشی شد. به گفته او، بانک مرکزی در چهار ماه گذشته نزدیک به هزار همت از منابعی را که پیشتر به شبکه بانکی تزریق شده بود، جمعآوری کرده است؛ اقدامی که درکنارکنترل مقداری ترازنامه بانکها، افزایش جرایم تخلف و بالا بردن وجه التزام اضافهبرداشتها، با هدف مهار رشد نقدینگی انجام شده است.
اقدام برای مهار تبعات تورمی رشد پایه پولی رئیسکل بانک مرکزی رشد پایه پولی را نیز یکی ازمتغیرهای مورد توجه این بانک دانست. به گفته او، رشد پایه پولی که در مهرماه به حدود ۸۰ درصد رسیده بود، پس ازتعدیل به حدود ۶۵ درصد کاهش یافت. همتی درتوضیح رابطه پایه پولی و نقدینگی، برنقش ضریب فزاینده پولی تأکید کرد وگفت: این ضریب به حدود ۵.۹ رسیده است؛ درحالی که درمحاسبات گذشته معمولاً عدد ۸ برای تبدیل پایه پولی به نقدینگی مورد توجه قرار میگرفت.
ازنگاه رئیسکل بانک مرکزی، افزایش پایه پولی الزاماً به همان نسبت به رشد نقدینگی منجر نمیشود و نمیتوان رابطهای ثابت و مکانیکی میان این دو متغیر در نظرگرفت. افزایش سپرده قانونی، محدودیت رشد ترازنامه بانکها وهزینهدار شدن اضافهبرداشت، ازجمله عواملی است که میتواند ضریب فزاینده را کاهش دهد.
هشدار درباره تضعیف توان وامدهیتوضیحات همتی اما به محل اختلاف اصلی میان بانک مرکزی ومنتقدان سیاستهای پولی تبدیل شد؛ زیرا نمایندگان معتقد بودند کاهش ضریب فزاینده، هرچند ممکن است به مهارتورم کمک کند، همزمان ظرفیت اعتباردهی بانکها را نیز پایین میآورد.غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فشار دولت برترازنامه بانک مرکزی را یکی ازعوامل اصلی اختلال درچرخه تأمین مالی دانست. به گفته او، پایه پولی ازاجزایی مانند خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل میشود و با اعمال ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل میشود.
تاجگردون گفت:سهم خالص داراییهای خارجی درپایه پولی به۸۸ درصد افزایش یافته است وتغییرنرخ تسعیرارزمیتواند رقم این بخش از ترازنامه را بهشدت جابهجا کند. او از بانک مرکزی خواست درباره نرخهایی که برای تبدیل داراییهای خارجی به ریال در ترازنامه خود به کار میگیرد، شفافسازی کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: دولت برای تأمین هزینههای خود به ترازنامه بانک مرکزی فشار واردکرده و بانک مرکزی برای کنترل آثاراین فشارها، نرخ سپرده قانونی را افزایش داده، ضریب فزاینده را کاهش داده وهزینه اضافهبرداشت بانکها را بالابرده است. به گفته او، پیامد این سیاستها کاهش قدرت وامدهی بانکها به مردم و بنگاههاست.
خشکسالی در تسهیلات
اشتغال خردتاجگردون با اشاره به عملکرد تسهیلات اشتغال خرد گفت:تا آبانماه، عملکرد این بخش تنها۴درصد بوده است. اوافزود: سه بانکی که نزدیک به نیمی ازسرمایه شبکه بانکی را دراختیاردارند،درمجموع فقط۵درصدعملکردداشتهاند.از نظر او، نمیتوان همزمان قدرت تسهیلاتدهی بانکها را محدود کرد و انتظار داشت تولید و اشتغال از منابع بانکی بهرهمند شوند.
هزینه سیاست ارزی برای تولیدمحسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، نیز سیاستهای ارزی و پولی را از زاویه اثر آن ها بر بنگاهها نقد کرد. او گفت: سیاست ارزی موجود در یک سال گذشته حدود دو هزار همت از جیب صادرکنندگان و تولیدکنندگان برداشته است. زنگنه همچنین از رشد ۱۸۵ درصدی پایه پولی دریک سال گذشته و تورم ۱۱۷ درصدی تولیدکننده سخن گفت؛ ارقامی که به گفته او نشان میدهد فشار هزینهای بر بخش تولید همچنان سنگین است.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، نیز نسبت به ورود اقتصاد به «تله رشد منفی» هشدار داد. او رشد پایه پولی را ۸۸ درصد و رشد نقدینگی را ۵۱ درصد اعلام کرد و گفت: سیاستهای انقباضی، قدرت تسهیلاتدهی بانکها را کاهش داده است. ازنگاه حسینی، مهار تورم بدون توجه به ظرفیت تولید و سرمایهگذاری میتواند به رکود عمیقتر منجر شود.
تأمین مالی میان دو نگرانیهمتی در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت ۹ هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در هفت ماهه خبر داد. حدود ۶ هزار و ۹۸۵ همت، معادل ۷۵ درصد این تسهیلات، به کسبوکارها اختصاص یافته و ۲۵۷ همت نیز در سال گذشته برای ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.
با این حال، وضعیت سرمایهای بانکها ظرفیت واقعی آن ها برای ادامه این روند را با تردید روبهرو می کند. میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی ۳.۷ اعلام شد؛ در حالی که هشت بانک اصلی، از جمله بانکهای ملی و سپه، کفایت سرمایه منفی دارند، ۹ بانک زیر رقم ۸ قرار گرفتهاند و تنها ۱۱ بانک کفایت سرمایه بالاتر از ۸ دارند.
همتی همچنین گفت: میانگین تأمین ارز روزانه به ۱۹۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش نشان میدهد. این کاهش در شرایطی مطرح شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از دشواری دسترسی به منابع ارزی و آثار سیاستهای ارزی بر هزینه تولید انتقاد دارند.
در مجموع آنچه از این جلسه به دست آمد، نه رد کامل سیاستهای مهار تورم و نه تأیید بیقیدوشرط آنهاست. اختلاف اصلی بر سر هزینه و زمانبندی این سیاستهاست: بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی و شتاب تورم را شرط ثبات میداند، اما نمایندگان هشدار میدهند که محدود کردن ترازنامه بانکها، افزایش هزینه تأمین مالی و فشار ارزی، در صورت تداوم، تولید را تضعیف میکند. چالش سیاستگذار اکنون این است که میان کنترل تورم و حفظ جریان اعتبار به سمت تولید، توازن قابل اتکایی ایجاد کند.