بررسی روایت رئیس جمهور از علی الاصول و نتیجه گیری درباره خط رسانه ای جریانی که با ادعای تحمیل تفاهم نامه به رهبری، به مسئولان و حتی مشاوران رهبری هم حمله می کند
ماجرای علی الاصول
پس از آن که رهبر انقلاب درباره تفاهم نامه اسلام آباد از لفظ «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم» استفاده کردند، همین موضوع مورد بهره برداری برخی جریانات سیاسی مخالف پایان جنگ و مذاکره قرار گرفت و در چند ماه گذشته سعی شد تا این گونه نشان داده شود که شورای عالی امنیت ملی برخلاف رای و نظر رهبری عمل کرده و حتی برخی چهره های سیاسی این تفاهمنامه را سوءتفاهم خواندند و برخی دیگر نیز مسئولان عالی رتبه کشور را به عدم التزام عملی به ولایت فقیه متهم کردند. رئیس جمهور چند روز قبل در پاسخ به سوالی درباره همین مسئله گفت: رهبری میگفتند آمریکا باید غرامت بدهد. ما معتقد بودیم آمریکا غرامت نخواهد داد. ایشان میگفتند این کار را بکنید. ما گفتیم نمیشود، ما نمیتوانیم. گفتند بروید در شورا صحبت کنید اگر سه چهارم شورا رای داد، همان را اجرا کنید. ۱۲ سیزدهم اعضای شعام قبول کردند که باید راه تفاهمنامه را برویم. رهبری هم فرمودند علیرغم این که نظر من این نبود، قبول میکنم. حالا پس از پاسخ رئیس جمهور به این سوال، رسانه های منتسب به جریانی خاص به بهانه همین اظهارات رئیس جمهور، ضمن حمله به شورای عالی امنیت ملی، حتی به شخصیت هایی مثل حداد عادل که موضع علی الاصولی رهبر انقلاب را برای پر کردن دست مذاکره کنندگان ایرانی دانسته بودند و بنابر برخی اخبار حتی رهبر انقلاب از این دیدگاه به عنوان نزدیک ترین موضع به علی الاصول یاد کرده بودند هم حمله می کنند.
یک بام و دو هوا نمی شود
اولین نکته ای که درباره اظهارات پزشکیان باید بدان توجه داشت، این است که بر خلاف آن چه برخی افراد و چهره ها در چند ماه گذشته ادعای آن را داشتند؛ رهبر انقلاب هیچ مشکلی با مذاکره عزتمندانه نداشته اند بلکه اجازه آن هم توسط خود ایشان صادر شده و ایشان اساسا و با توجه به این که طبق اصل 110قانون اساسی جنگ و صلح از وظایف رهبری است و شورای عالی امنیت ملی راسا نمی تواند اقدام کند؛ نه تنها شخصا در جریان روند مذاکرات و تبادل پیام ها بوده اند، بلکه پس از چند مورد نظرخواهی از اعضای شورا، هم از نظرات اعضا مطلع بوده اند و هم شروط و نظرات خود را به صورت مستمر به مجموعه شعام انتقال می داده اند.
باید توجه داشت که روند طی شده ای که به تفاهم اسلام آباد ختم شد، این گونه بود که در تاریخ 6 خرداد کمیته مذاکرات متن تفاهم پیشنهادی اسلام آباد را به محضر ایشان تقدیم کرد که اگر ایشان تایید کنند برای آمریکایی ها ارسال شود. ایشان از این تاریخ با طرح دو سری سوال به بررسی دقیق ابعاد این پیشنهاد پرداختند. یکسری سوال فرامتنی از همه اعضای شعام مطرح کردند و خواستند که تک تک اعضا پاسخ خودشان را مستقلا برای ایشان بفرستند. یکسری سوال با جزئیات دقیق نیز از متن تفاهم نامه اسلام آباد از آقایان قالیباف، جلیلی و ذوالقدر مطرح کردند و خواستند به آنها پاسخ داده شود. بعد از ارسال این پاسخ ها دو هفته بعد یعنی در تاریخ 20 خرداد ایشان نظر مساعد خودشان را در صورت تصویب سه چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند. همان طور که ذکر شد، رهبر انقلاب چون از تک تک اعضا قبلا نظراتشان را گرفته بودند، حتی قبل از تفویض اختیار به تصمیم سه چهارم از اعضای شعام، می دانستند که این تصمیم چند رای دارد و با این حال این اختیار را به شورای عالی امنیت ملی دادند، در حالی که تصمیم درباره این موضوع طبق اصل ۱۱۰ از اختیارات ایشان بود.
ادعای تحمیل به رهبر، از اساس غلط است
با توجه به آن چه گفته شد، بدیهی است برخلاف آن چه
عده ای سعی دارند جلوه دهند، نه تنها هیچ تحمیلی در این زمینه به رهبر انقلاب صورت نگرفته، بلکه باید توجه داشت که شروط دیگر که آن ها هم همانند موضوع غرامت از شروط رهبری بوده اند، در تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته اند. از آن جمله وحدت ساحات، پایان جنگ در همه جبهه ها، رفع همه تحریم ها، ترتیبات ایرانی بر تنگه، اقدامات اعتمادساز قبل از ورود به مذاکره هسته ای و.... در مذاکراتی با این حد از اهمیت که طرف مقابل نیز آمریکاست، کفه ستانده ها بسیار سنگین محسوب می شود.
اما موضوع اساسی در جایی است که سعی می شود این طور بازنمایی شود که موضوع به رهبر انقلاب تحمیل شده است. کسانی که چنین ادعای نادرستی را طرح می کنند، قبل از نقد مسئولان نظامی و سیاسی، جایگاه رهبرانقلاب را تضعیف می کنند.
این افراد نمی فهمند که اگر رهبر را با این همه حمایت مردمی تحمیل پذیر توصیف می کنند، در اصل شرایط رهبری مانند شجاعت را زیرسوال می برند و مقدمه این می شوند که جریان سیاسی مقابلشان هم با تکیه بر همین ادعای دروغ مدعی شود که رهبری تحت فشار تندروها قرار دارد و سیاست ادامه جنگ به ایشان تحمیل شده است.