printlogo


در نشست یک شنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد
دستور برخورد قاطع با سرشاخه‌های قاچاق سوخت در دوغارون


استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضا با سرکرده‌های قاچاق سوخت در مرز دوغارون برخورد سریع، قاطع و بازدارنده انجام دهد.
به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز گذشته در نشست
 یک شنبه‌های اقتصادی که با موضوع بررسی تجارت در مرز دوغارون در محل استانداری برگزار شد، گفت: نیروی امنیتی ما در مرزها آن قدر مقتدر است که این افراد را شناسایی کند و شدیدترین برخورد را با این لیدرها در زمینه قاچاق سوخت انجام دهد.وی بیان کرد: در صورت لزوم حتی ورود این افراد و دست‌اندرکاران که به هر نحو در نظم اقتصادی این منطقه اخلال ایجاد می‌کنند، ممنوع شود.مظفری با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در دو سوی مرز تصریح کرد: به دلیل این اختلاف قیمت، عده‌ای با ایجاد اختلال در سیستم، از این فرصت سودجویی می‌کنند. این موضوع نه تنها در حوزه سوخت، بلکه در بسیاری از کالاها نیز مشاهده می‌شود اما در حوزه سوخت شدت و حدت آن بسیار بالاست.وی با هدف پایان دادن به این سوداگری دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه را صادر کرد و گفت: موضوع قاچاق سوخت باید به کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ارجاع شود تا با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی راهکاری برای تبدیل این جریان به صادرات رسمی و محدود تحت نظارت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی طراحی شود.استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با این افراد افزود: آنان به مفهوم واقعی اخلالگر اقتصادی هستند و برخورد جدی با آن ها ضرورتی برای خدمت به مردم است.وی عنوان کرد: هدف ما آن است که با به رسمیت شناختن صادرات رسمی و محدود سوخت، راه را بر دلالان بسته و قاچاق را به حداقل رسانیم.استاندار خراسان رضوی همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران هم با تأکید بر اهمیت راهبردی مرزهای شرقی در اقتصاد ملی از روند نهایی شدن مصوبات مربوط به ساماندهی منطقه مرزی دوغارون خبر داد و خواستار رفع تداخل وظایف میان دستگاه‌های متولی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری شد.
مظفری در جمع‌بندی نشست تخصصی ساماندهی مرز دوغارون اظهار کرد: توجه به مرزهای شرقی در شرایط کنونی یکی از حیاتی‌ترین مباحث در اقتصاد کشور و استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در روزهای اخیر برای بررسی مسائل مرزی افزود: موضوعات مطرح شده درخصوص منطقه دوغارون طی نشست‌های یک شنبه‌های اقتصادی اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بخش عمده‌ای از مصوبات آن‌ها در نشست امروز مرور و تعیین تکلیف شد.مظفری با اشاره به پیشینه تاریخی مرز دوغارون و تغییر وضعیت آن به منطقه آزاد بر ضرورت حل چالش‌های موجود تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این ایام مورد توجه قرار گرفته رفع تداخل وظایف میان دستگاه‌های متولی در مرز است.وی عنوان کرد: تلاش بر این است که این مسائل به شکلی مطلوب و با شفافیت کامل طراحی و حل شود تا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان کامل مسیر و کالای خود را تعیین تکلیف کنند.وی افزود: با وجود تعیین تکلیف بخش‌های اصلی برخی کمیته‌های تخصصی برای مدیریت نهایی فرایندها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و انتظار می‌رود ظرف مدت یک ماه آینده بخش‌های اصلی عملیاتی، مدیریت و نهایی شوند.استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت حجم بالای مراودات تجاری با افغانستان تصریح کرد: در شرایط کنونی باید ضمن تقویت صادرات کالا بر بهبود تراز تجاری تمرکز کرده تا بتوانیم نیازهای کالایی کشور را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی تأمین کنیم.
تعیین سهمیه سوخت کامیون‌های مرزی
در بخش دیگری از این جلسه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اجرای طرح مدیریت سوخت کامیون‌ها در مرز دوغارون اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد تعادل میان تسهیل فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل، جلوگیری از توقف کامیون‌ها و کنترل قاچاق سوخت تدوین و اجرا شده است.وی با بیان این که موضوع میزان سوخت مصرفی کامیون‌ها در جلسات متعدد استانی و شهرستانی بررسی شده است، افزود: در نهایت مقرر شد میزان سوخت مجاز کامیون‌ها متناسب با نوع فعالیت و مقصد آن‌ها تعیین شود؛ به‌طوری‌که برای کامیون‌های عازم هرات ۲۰۰ لیتر و برای کامیون‌هایی که در محدوده مرزی تخلیه و بارگیری انجام می‌دهند، ۱۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شود.جمشیدی با اشاره به این که این تصمیم با بررسی دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی و در چهارچوب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تایباد اتخاذ شده است، تصریح کرد: اجرای این طرح به کاهش قاچاق سوخت منجر شده و نمی‌توان ادعا کرد که هیچ تاثیری در کنترل این پدیده نداشته است. اگرچه حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های استان است، اما در موضوع سوخت، ملاحظات انتظامی، امنیتی و قضایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، افرادی که خواستار حذف این محدودیت هستند، باید دلایل و استدلال‌های کارشناسی خود را ارائه کنند.