ناترازی انرژی در ایران از مرز یک چالش فصلی گذشته و به آزمونی راهبردی برای اقتصاد ملی بدل شده است. در سالهای گذشته، هرگاه سخن از اصلاح ساختار انرژی به میان آمده، ذهن ها ناخودآگاه به سمت بنزین و قیمت سوخت چرخیده است؛ اما دادههای عینی و وزن واقعی حاملها در اقتصاد ایران، حکم دیگری دارد. وقتی گاز نزدیک به سهچهارم از سبد تولید انرژی کشور را به خود اختصاص داده و بنزین سهمی در حدود ۹ درصد دارد، هرگونه اصلاحی که پیشانی خود را متوجه بنزین کند، جابهجا کردن متن و حاشیه است. مسئله امروز اقتصاد ایران نه نوسان مقطعی قیمتها، بلکه انسداد ساختاری در نقطهای است که بیشترین وزن را در تولید، صنعت، گرمایش و تأمین برق کشور بر دوش دارد. برای خروج از این بست، باید نگاه جزیرهای به انرژی را کنار گذاشت و کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف را به موازات هم بازخوانی کرد.
چرا اصلاح انرژی باید از گاز آغاز شود؟
در ادبیات رسمی تصمیمگیرندگان، گاه چنان به فرعیات پرداخته میشود که اصل مسئله از دست میرود. رئیس مجلس شورای اسلامی در تبیین اولویتهای کشور، بر این نکته تأکید کرد که اصلاح بنزین در شرایط کنونی باید آخرین اولویت باشد؛ زیرا سهم ۹ درصدی آن در برابر وزن ۷۳ درصدی گاز، سنجه درستی برای سیاستگذاری بهدست نمیدهد.
گزارش شماره ۲۱۱۰۲ مرکز پژوهشهای مجلس و ترازنامههای انرژی نیز این وابستگی عمیق را تأیید میکنند؛ وابستگیای که در بخشهای مختلف اقتصاد آشکارتر میشود.
بر این اساس سهم گاز در تامین انرژی بخش خانگی ۸۱ درصد، در صنعت ۷۶ درصد، در تجاری ۶۱ درصد و در بخش کشاورزی ۳۷ درصد است. علاوه بر این، حدود ۸۰ درصد برق کشور نیز با گاز تولید میشود که بیانگر تاثیر غیرمستقیم این حوزه بر بخش های مختلف است. این ارقام نشان میدهد که گاز رگ حیاتی اقتصاد ایران است؛ اختلال در این حوزه، بهطور زنجیرهای صنعت، برق، معیشت و بودجه عمومی را زمینگیر میکند.
سه گانه اتلاف، ناترازی و صدمات جنگی
بحران گاز در ایران صرفاً محصول بدمصرفی نیست؛ ترکیبی از فرسودگی زیرساخت، افت فشار میادین و شوکهای بیرونی است.
از منظری کلان، اظهارات رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز قابل تامل است. وی در جریان همایشی در آذر سال گذشته گفته است: مجموع تولید انرژی در ایران معادل روزانه ۹ میلیون بشکه نفت خام است؛ از این میان، ۵ میلیون بشکه در بخشهای مختلف مصرف میشود، ۲ میلیون بشکه به صادرات و مبادلات میرسد و نزدیک به ۲ میلیون بشکه (یعنی حدود 20 درصد) معادل نفت خام در بخشهای مختلف زنجیره اتلاف میشود.
این حجم عظیم از هدررفت - که ناشی از فرسودگی شبکه انتقال، افت راندمان تجهیزات، نشتیها و احتراق ناقص است - نشان میدهد که درد اصلی اقتصاد ایران کمبود مطلق منابع نیست، بلکه ناکارآمدی در حکمرانی مصرف است. تا زمانی که منشأهای اتلاف در شبکه و مصرف نهایی مهار نشود، تزریق منابع تازه به بالادست، مانند ریختن آب در ظرفی سوراخ است؛ تولید بیشتر، بدون افزایش بهرهوری، الزاماً به توسعه و رفاه پایدار تبدیل نمیشود.
از سوی دیگر در جریان تنشهای اخیر و حملات به تأسیسات استراتژیک پارس جنوبی و عسلویه، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دید و از مدار خارج شد. هرچند به گفته رئیس شرکت ملی گاز ایران، با همت مهندسان داخلی بیش از نیمی از این ظرفیت احیا شد، اما عمق ناترازی انباشته از سالهای قبل به همراه این شوک جدید، شکاف میان تولید و تقاضا را به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسانده است.
آمار شرکت ملی گاز نشان میدهد در روزهای اخیر، تولید روزانه حدود ۷۰۷ میلیون مترمکعب بوده که نزدیک به ۶۰ درصد آن (بیش از ۴۲۱ میلیون مترمکعب) تنها در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به مصرف رسیده است. وقتی بخش بزرگی از گاز تولیدی کشور در ساختمانهای کمعایق، تجهیزات گرمایشی فرسوده و بخشهایی از زنجیره با راندمان پایین مصرف میشود، طبیعی است که در روزهای اوج سرما، شبکه با کمبود مواجه شود و فشار آن به بخشهای مولد صنعت منتقل شود.
کارورهای انرژی؛ کلید کوتاهمدت اصلاح مصرف
یکی از خطاهای رایج در مواجهه با ناترازی، پناه بردن به راه حلهای قیمتی و شوکدرمانی است. دادههای توزیع مصرف نشان میدهد که برخلاف تصور عمومی، مصرف بالای گاز لزوماً در دست دهکهای لوکس و مرفه نیست، بلکه خانوارهای کمدرآمدتر بهدلیل عدم دسترسی به تجهیزات استاندارد و ساختمانهای فاقد عایقبندی، سهم بالایی از انرژی را هدر میدهند. افزایش ناگهانی قیمت در چنین فضایی، تنها بار سنگین معیشتی بر دوش دهکهای ضعیف میگذارد بدون آنکه مصرف را بهینهسازی کند.
یک راه حل اصولی، تغییر پارادایم از «فشار قیمتی» به «اقتصاد صرفهجویی» است. قانون برنامه هفتم توسعه (جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶) با پیشبینی نهاد «گواهیهای صرفهجویی گاز» و ورود نزدیک به ۱۰۰ شرکت کارور خصوصی، بستر مترقیانهای فراهم کرده است. در این مدل، شرکتهای تخصصی با هوشمندسازی موتورخانهها، تعویض بخاریهای فرسوده و عایقبندی، مصرف را کاهش میدهند و ارزش ریالی صرفهجویی از طریق گواهیهای صرفهجویی قابل شناسایی و مبادله میشود و میتواند منافع خانوار، دولت و مجری طرح را همزمان تأمین کند. این یعنی مشارکت دادن مردم در منافع اقتصادیِ بهینهسازی، بهجای جریمه کردن آنها.
راندمان نیروگاهها؛ حلقه اتصال گاز و برق
اگرچه اصلاح مصرف در بخش تقاضا یکی از کلیدهای اصلی است، اما بخش عرضه و توزیع نیز نیازمند جراحی و نوسازی ساختاری است. نیروگاههای حرارتی کشور یکی از مهمترین نقاط مصرف گاز هستند. بر اساس گزارشهای رسمی، با ثبت رکوردی تازه، میانگین راندمان نیروگاههای حرارتی به ۴۰ درصد رسیده است که همین افزایش نیمدرصدی، صرفهجویی قابلتوجه بیش از یک میلیارد لیتری در سوخت مایع را تا پایان سال رقم میزند.
با وجود این، فاصله زیادی تا نقطه مطلوب باقی است. تبدیل نیروگاههای گازی موجود به واحدهای سیکل ترکیبی، خارج کردن تجهیزات فرسوده از مدار و رفع موانع سنگین سرمایهگذاری (از جمله اصلاح فرایندهای پیچیده اداری در وزارت نفت) پیششرطهای حیاتی برای پایداری زنجیره تولید برق و گاز است. طبق برخی آمارها، بدون ارتقای راندمان نیروگاهها، در روزهای سرد سال ناچاریم برای جبران کسری گاز، بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاهها بسوزانیم؛ رویکردی که هم ثروت ملی را دود میکند و هم فرصت طلایی صادرات فرآورده و ارزآوری را از بین میبرد.
مدیریت یکپارچه در گرو بسیج ملی انرژی
ناترازی گاز یک مسئله کلان امنیت ملی و تابآوری اجتماعی است. همانطور که مدیرعامل شرکت ملی گاز هشدار داده، جنگ امروز، جنگ انرژی است و عدم صیانت از این دارایی بزرگ، آن را به تهدید علیه اقتصاد کشور بدل خواهد کرد.عبور از این گلوگاه، نیازمند ارادهای فرابخشی است؛ از تسهیل فعالیت شرکت های کارور و رفع موانع مالی بخش خصوصی گرفته تا همراه کردن جامعه با گفتمان صرفهجویی خردمندانه. گاز با سهم ۷۳ درصدی در قلب سبد مصرف انرژی نشسته است؛ اگر حکمرانی انرژی کشور این گره را در گلوگاه خود باز کند، راه برای سایر راهکارهای برد-برد در حوزه انرژی نیز گشوده خواهد شد؛ راهکارهایی که هم فشار بر شبکه را کاهش میدهند، هم از اتلاف منابع میکاهند و هم ظرفیت تولید و رفاه را تقویت میکنند.