گفت‌وگو
نامه اعتراضی به رئیس جمهور و امیدها به تجدیدنظر در مصوبه ضدکارگری
ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی در گفت وگو با خراسان در خصوص پیگیری برای تجدیدنظر در مصوبه ضدکارگری حذف شرط «گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» می گوید: ما 25 مرداد نامه ای به آقای پزشکیان تقدیم کردیم و در حال نگارش نامه دوم به ایشان هستیم.ابوالفضل اشرف منصوری ادامه می دهد: مقوله پیمانکاری در کشور، موضوعی افسار گسیخته است که تقریبا هیچ راه کنترلی برای آن وجود ندارد و با این گونه مصوبه ها، شرایط کنترلی سخت تر نیز می شود. در حال حاضر بیش از 70 درصد حوادث کار از ناحیه قصورهای پیمانکاران (دولتی و خصوصی) رخ می دهد.او درباره محاسن قانون قبلی یعنی لزوم ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در مناقصه، چنین می گوید: بااین قانون، پیمانکاران بی هویت و حقیقی همچون مش حسن و مش حسین که نظارتی بر کار آنان نبود و صرفا با ثبت یک شرکت نام خود را پیمانکار نهاده بودند، ملزم شدند در قالب یک شرکت حقوقی و شخصیت متعهد به قوانین فعالیت کنند. در این راستا بیمه کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل آن ها سامان دهی و مشاغل کارگران دارای هویت شد و در یک چارچوب هایی آموزش های ایمنی را هم فراگرفتند. حالا حذف این الزام (گواهی صلاحیت ایمنی) از مناقصه ها باعث می شود که یک صدم پیمانکاران یعنی کسانی که در مناقصه برنده شدند، به دنبال صلاحیت ایمنی کار باشند که گاهی هم وقتی خرشان از پل گذشت، احتمالا در پی این گواهی نخواهند بود. سایر پیمانکاران هم که برنده نشدند طبیعتا الزامی برای دریافت این گواهی نخواهند داشت و همچنان روند رعایت نکردن الزامات ایمنی در محیط های کاری ادامه خواهد یافت.اشرف منصوری با بیان این که دولت بدون توجه به عواقب این تصمیم، آن را مصوب کرد، ادامه می دهد: نتیجه چنین مصوباتی حوادثی همچون فاجعه معدن معدنجوی طبس با 52 جان باخته را رقم می زند. یکی دیگر از نتایج آن به کارگیری افراد غیرمتخصص در بخش های ایمنی شرکت ها و نیز جولان پیمانکارانی خواهد بود که انسان ها را قربانی و صرفا به بیمه جبران خسارت توجه می کنند. همچنین کارفرماها نیز به این دل خوش خواهند کرد که در متن قرارداد با پیمانکار تصریح کنند که کلیه مسئولیت ها به عهده پیمانکار است.او در ادامه به نکته غم انگیزی اشاره می کند: تفکری که متاسفانه در برخی حوزه ها وجود دارد، نگاه به کارگر همچون نگاه به یک «قطعه» است. یعنی یک قطعه از این رفت، قطعه جدید جایگزین شود که اکنون این تفکر یک معضل بزرگ است. بنابراین دولت نباید این الزام را از آیین نامه مناقصات حذف می کرد. چون کارگران، دوباره به نقطه اول بازگشتند و باز همان شرایط نا ایمن در کار و محیط کار...