عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با وجود تصویب قانون ثبت رسمی معاملات، ۹۰ درصد معاملات ملکی هنوز با قولنامه‌های عادی انجام می‌شود. سازمان ثبت به وعده‌هایش عمل نکرده و با مجوزهای انحصاری به نفع سردفتران، به کارخانه تولید اسناد غیررسمی تبدیل شده است. لذا مجلس از تمام ابزارهای نظارتی برای پایان این وضعیت استفاده می‌کند.
علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به جلسه این کمیسیون با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای سومین بار، کمیسیون اصل 90 میزبان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود تا به یک موضوع مشخص و حیاتی رسیدگی کند؛ انفعال، تعلل و ‎ترک فعل آشکار این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که این قانون، مطالبه‌ای راهبردی از سوی رهبر معظم انقلاب و یک گام اساسی برای تضمین حقوق مالکیت مردم بود، اما متأسفانه عملکرد ‎سازمان ثبت تا امروز، دقیقاً در نقطه مقابل اهداف قانون قرار داشته است.
انحصار غیرقانونی سکوی کاتب
خضریان با بیان این که دو ماه از تذکر قبلی ما درباره انحصار غیرقانونی سکوی ‎کاتب متعلق به کانون سردفتران گذشته است، گفت: انتظار می‌رفت سازمان ثبت به عنوان مجری قانون، فوراً برای شکستن این انحصار و ایجاد یک محیط رقابتی برای اتصال سایر سکوهای بخش خصوصی اقدام کند. اما گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که با گذشت ماه‌ها، هنوز حتی یک سکو هم موفق به دریافت مجوز اتصال نشده است. این یعنی انحصار به نفع یک کانون صنفی، با بهانه‌های تکراری فنی و امنیتی، همچنان پابرجاست که مصداق بارز ‎رانت و نقض قوانین رقابت است.
2 ماه از مهلت مصوب کمیسیون گذشت
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که وعده‌های رئیس سازمان ثبت یک به یک زیر پا گذاشته شده است، گفت: مهلت مصوب کمیسیون برای اقدام، پایان اردیبهشت بود که سپری شد. وعده صریح آقای بابایی، رئیس سازمان، برای اتصال سکوها در تیرماه نیز محقق نشد و نامه‌نگاری‌های مکرر و مستند سکوها برای دریافت دسترسی فنی، بی‌پاسخ مانده است. این حجم از خلف وعده از سوی یک نهاد حاکمیتی در ‎قوه قضاییه پذیرفتنی نیست.
کارخانه ای برای تولید اسناد غیررسمی!
خضریان ادامه داد: اما فاجعه‌بارتر، کارنامه میدانی اجرای قانون است. هدف اصلی، پایان دادن به معاملات غیررسمی بود، اما امروز بیش از ۹۰ درصد معاملات ملک در کشور همچنان با قولنامه‌های عادی انجام می‌شود! این یعنی قانون روی کاغذ مانده است. بدتر آن که خودِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با دادن دسترسی قولنامه‌نویسی به مشاوران املاک در سکوی کاتب، عملاً به ‎کارخانه تولید اسناد عادی تبدیل شده و یک انحراف آشکار از وظیفه ذاتی و قانونی رخ داده است. 
عضو کمیسیون اصل 90 در پایان گفت: جلسه پیش رو، اتمام حجت با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. صبر ما در برابر این وضعیت به پایان رسیده و دیگر شنونده وعده‌های پوچ و تکراری نخواهیم بود. ما به عنوان نمایندگان مردم قاطعانه در برابر این حجم از تعلل و انحصارطلبی می‌ایستیم و از تمام ابزارهای نظارتی خود برای پایان دادن به این وضعیت استفاده خواهیم کرد. حقوق مالکیت و امنیت معاملات مردم بازیچه نیست که با انفعال یک دستگاه، این‌گونه به خطر بیفتد چراکه سازمان ثبت باید فوراً به وظایف قانونی خود عمل کند.